توقع رئيس حزب حركة "النهضة" كبرى الحركات الإسلامية في تونس الشيخ راشد الغنوشي أن يحصل حزبه على الأغلبية في انتخابات المجلس التأسيسي التي تنطلق 23 أكتوبر الجاري، محذراً الغرب من أن بديل التحول الديمقراطي "كارثي". وقال الغنوشي في حوار مع صحفية "الأهرام" المصرية: "إننا الحزب الأكبر من دون شك, وهذا محل إجماع, وكل استطلاعات الرأي تبرز ذلك, أما كم سنأخذ؟ فهذا سيعود إلى مصداقية العملية الانتخابية".
وردًا على سؤال عن توقعه للنسبة التي سيفوز بها حزب النهضة, قال الغنوشي: "لو جرت الانتخابات سليمة وفق الترتيبات القانونية ليس من البعيد أن نحصل على أغلبية أصوات الناخبين. أي فوق الخمسين في المائة, ولكن كيف تترجم ذلك إلى مقاعد؟. لا أدري". وأضاف أنه "وفق النظام الانتخابي فإنك قد تحتاج إلى80 أو70 أو60 في المائة لتحصل على51 في المائة من مقاعد المجلس التأسيسي". وحول ملامح الدستور الجديد وكيفية عمل المؤسسات في المرحلة الانتقالية الثانية والتي تبدأ من انتخاب المجلس ليضع الدستور في غضون عام واحد, أوضح الغنوشي: "أن القوى السياسية الرئيسة وقَّعت اتفاقًا على ما يسمى بخريطة طريق ل24 أكتوبر، اليوم التالي للانتخابات". وأشار إلى أن المجلس التأسيسي هو المنوط به وضع الدستور الجديد, لافتًا إلى أنه لا أحد في الساحة التونسية يرنو إلى تكرار تجربة النظام الرئاسي المغلظ, فقط هناك خلاف بين دعاة نظام برلماني مثل النهضة وبين دعاة نظام رئاسي معدل يضمن التوازن بين السلطات. وعن مخاوف الغرب من وصول حزب إسلامي إلى الحكم في تونس وتكرار ما حدث في الجزائر حين فازت جبهة الإنقاذ الإسلامية عام1991، قال الغنوشي: "إننا لا نحتاج إلى إشارة خضراء من أحد.. لكن من خلال لقاءاتنا مع الأوروبيين والأمريكيين توصلنا إلى قناعة مشتركة بأن نجاح عملية الانتقال الديمقراطي في مصلحة الجميع, لأن البديل كارثي..(كررها مرتين)". وأضاف الغنوشي أنه "لا يظن أن أي حكومة ستقدم على تحولات كبيرة في السياسة الخارجية, وأن الهم الأول سيكون مواجهة مشكلات الداخل من بطالة وأمن و تنمية, والحكومة بلا شك ستحترم اتفاقات تونس الدولية, ربما تحدث بعض التعديلات". وشدد على أن الأولوية الآن هي إيجاد "مناخ استثماري يجذب رأس المال المحلي والدولي ويطمئن الجميع", مؤكدًا أن نقاط الالتقاء بين جميع التيارات في هذه المرحلة "الفكرة الديمقراطية, والفكرة الثانية هي مواجهة معضلة البطالة, هاتان فكرتان أساسيتان للبلد".