تونس (الشروق) محمد علي خليفة: أكد رئيس حركة «النهضة» الشيخ راشد الغنوشي أمس أن تونس لا تُدار بحكم انفرادي ولا بحكم حزب واحد لأن التحديات التي تواجهها أكبر من أن يقدر عليها حزب واحد، وحمّل الغنوشي من سمّاهم «الاخوة الذين حادوا عن الوفاق» مسؤولية ما يحدث اليوم داعيا إياهم بكل إخلاص الى العودة الى الوفاق لأن البديل سيكون العودة الى الثورة وعودة الشباب الى الشارع. وفي ندوة صحفية بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس الحركة قال الغنوشي ان الثورة أسقطت الدكتاتورية وأسقطت فرض الوصاية على هذا الشعب ولا أحد في وسعه أن يقف في وجه هذه الثورة حتى تحقيق أهدافها، مؤكدا أن «شباب الثورة حرّاسها». لا لمنطق الوصاية واعتبر بن عاشور أن تأخير الانتخابات دون استشارة هو تكريس للوصاية، مشيرا الى أن هيئة تحقيق أهداف الثورة والهيئة العليا للانتخابات بدأتا تخرجان عن مبدإ الوفاق، مما تسبّب في أزمة تعيشها البلاد. وأوضح الغنوشي «لم نقاطع الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة ولكن بعثنا برسالة احتجاج، كما أنه لا علاقة لموضوع الانسحاب بالعهد الجمهوري الذي نرى فيه محاولة أخرى للحسم في قضايا قبل أوانها، فنحن لدينا اعتراض على الوصاية، فإذا كان المجلس التأسيسي سيتسلّم السيادة ويمارسها فلماذا تقييده، فاعتراضنا على المبدإ بقطع النظر عن المضامين. وأضاف الغنوشي أن من أقدم على زلزلة هذا التاريخ الوفاقي (24 جويلية) قد لا يتردد في إعادة التأجيل مرارا محذرا من أنه لا شرعية إلا بالوفاق وإلا رجع الناس الى الشارع. وأشار الغنوشي الى أن لدى حركته شكوكا في أن هناك تآمرا وتدبيرات لمنع الشعب التونسي من ممارسة حقه في الانتخابات موضحا أن أولئك الذين يخشون الوقوف على الميزان ليكشف وزنهم هم الذين يهربون من الانتخابات ولا يرغبون في إجرائها أصلا. ورأى الغنوشي أن تأخير الانتخابات يزيد من فرص العابثين لبث الفوضى في البلاد، قائلا ان «الأصل في السياسة هو سوء الظن ونحن نرى أن هذه التأخيرات والدعوات التي وصلت الى استبعاد محطة المجلس التأسيسي تؤكد لنا أن هناك مسارات أخرى، وهذه المسارات تتطلّب خلق حالة من الفوضى وإراقة الدماء في البلاد تبرّر اللجوء الى استبعاد خيار الانتخابات. لا غنى عن مورو وردّا على سؤال حول علاقة الوجه الحقوقي والسياسي المعروف عبد الفتاح مورو بحركة «النهضة» قال الغنوشي ان مورو قيمة ثابتة في الحركة ومؤسس كبير، وعندما سألته هل ستعود الى «النهضة» أجابني «ومتى غادرتها حتى أعود إليها؟». وأضاف الغنوشي «ان كل الوثائق التي وقعت عليها الحركة منذ 1988 تنصّ على إقرار المساواة بين الجنسين مطمئنا الجميع بأن الحركة لن تخرج عن هذا السياق ومشيرا الى أن الرئيس المخلوع هو الذي كان يلجأ الى تفزيع النساء من الاسلام والاسلاميين وكذلك تفزيع السياحة وأهل الفن والأدب من الاسلاميين لكن الحيلة لم تنطل على الشعب التونسي». وردّا على سؤال عن التحالفات الممكنة مع الأحزاب السياسية القائمة قال الغنوشي «نحن في حوار مع جملة من الأحزاب من أجل عقد تحالفات (مع أنصار هذه الثورة وممن يؤمنون بالهوية العربية الاسلامية لتونس). ودعا الغنوشي في الختام الحكومة المؤقتة الى الاسراع بمعالجة تدهور الأوضاع الأمنية التي ترتاب «النهضة» في علاقتها ببقايا الدكتاتورية وحلفائها لإرباك البلاد وتأمين الخدمات العامة ومعالجة مشكل البطالة واسترداد الأموال المنهوبة وملاحقة رموز الفساد والقمع.