في اللقاء الإعلامي لوزارة التجارة : توريد 3 ملايين لتر من الحليب بعد الالتجاء إلى المخزون الفني ... تزويد السوق الليبية لا يمثل إشكالا و بفضلها حققنا أرباحا ب 500 مليون دينار التأمت اليوم بمقر وزارة التجارة ندوة صحفية حضرها السيد فتحي الفضلي مدير المراقبة الاقتصادية والسيد حبيب الديماسي مدير التجارة الداخلية و السيد لطفي خضير مدير التجارة الخارجية وعدد هام من الإعلاميين وذلك في إطار توضيح عملية تزويد السوق بمادتي الحليب و الماء المعدني اللذين تراجع حضورهما في السوق هذه الأيام . وقد افتتح السيد الحبيب الديماسي مدير التجارة الداخلية اللقاء الإعلامي مبرزا أن هناك عديد العوامل التي ساهمت في انخفاض إنتاج الحليب و لعل أبرزها أن منظومة إنتاج الحليب شهدت خلال الأشهر الثلاثة من بداية السنة الحالية أي في خضم الثورة والانفلات على جميع الأصعدة مشكلة في وفرة الإنتاج حيث أن الفلاح لم يجد اين يضع إنتاجه من الحليب مما اجبره على إتلافه في الأودية والمجاري وقد وصلت كمية الحليب المنتجة في ذلك الوقت إلى 45 مليون لتر من الحليب وكذلك إرجاع وحدة صناعية لتجفيف الحليب في 15 مارس 2011 كانت قد توقفت منذ2007 إلى سالف نشاطها حيث تمكنت من تجفيف 5.7 ملايين لتر إضافة إلى أن الجيش التونسي قد اشترى قرابة 5 ملايين لتر من الحليب هذا إلى جانب تصدير 7 ملايين لتر إلى الشقيقة ليبيا وتوقف وحدة إنتاج خلال الشهر الحالي بسبب الاعتصامات خاصة وأنها تمثل 20بالمائة من السوق أي ما يقارب 400 ألف لتر أضرت بشكل كبير بعملية التوزيع إضافة إلى لهفة المواطن وتعمد بعض التجار نشر الإشاعات حول وقوع اضطرابات يوم 23 أكتوبر الجاري مضيفا انه لابد للمواطن ان يدفع ثمن التحول الديمقراطي وتحمل أوزار الظرف الراهن ! كما بين الديماسي أن عملية تجميع الحليب حاليا اقل من العادة حيث أن الكميات الموجهة للشرب لا تتجاوز مليونا و200 ألف لتر وقد ارتفعت عملية التوزيع منذ الأسبوع الفارط من مليون و 400الف لتر إلى مليون و 500 الف لتر وقد تم طلب الترفيع في الكمية إلى مليون و 620 ألف لتر مما استوجب استغلال المخزون الفني الذي يتراوح بين 10 و11 مليون لتر خاصة وانه حاليا لا تتوفر لدينا سوى 13 مليون لتر مما يدفعنا إلى التوجه نحو توريد 3 ملايين لتر لتحسين العرض في السوق باعتبار أننا لا نستطيع تنزيل كل المخزون مقابل اللهفة غير المبررة للتونسي . السوق الليبية لا تمثل إشكالا وأكد السيد فتحي الفضلي مدير المراقبة الاقتصادية أن السوق الليبية هي امتداد للسوق التونسية ولا تمثل إشكالا عندما تكون عملية التصدير مقننة باعتبار أن وزارة التجارة تسند تراخيص التصدير مع الأخذ بعين الاعتبار حاجة السوق الوطنية مبرزا أن عائدات صادرات الحليب إلى ليبيا وصلت إلى 5 ملايين دينار بعد أن كانت 1.85 مليون دينار السنة الفارطة إلا أن الإشكال الراهن يتمثل في تهريب المواد الغذائية بصفة عامة وفي مقدمتها الحليب استغلالا للظروف الحالية في تونس وليبيا على حد السواء مضيفا أن مسالك التوزيع سجلت في بعض الأحيان تجاوزات كأن تمكن بعض المجهولين من كميات الحليب او ان يتعمد الموزع الانتصاب في الطريق العام و البيع "بالستيكة " . مشيرا إلى انه تم تكوين 18 فريقا مختصا في متابعة هذه الظواهر وقد تم تسجيل 6 حالات في نهاية الأسبوع الفارط . أما بالنسبة إلى البيض فقد قال مدير التجارة الخارجية إن المشكلة ليست في عملية التزويد بل المشكلة في ارتفاع الأسعار والتي لا تعكس حقيقة التكلفة حيث أن تكلفة البيضة الواحدة في السنة الفارطة بلغت 122 مليما و117 مليما السنة الحالية في حين أصبح ثمن البيضة 165 مليما ! مؤكدا على انه سيتم مساء اليوم عقد اجتماع بين مسؤولي الوزارة وممثلي غرفة الدجاج للاتفاق على تحديد سعر مضبوط للبيض. تحسن في مؤشر الصادرات و بين السيد لطفي خضير مدير التجارة الخارجية أن مؤشر الصادرات شهد تحسنا ملحوظا خلال ال 9 أشهر الأولى من السنة الحالية ب9.3 بالمائة وكذلك الواردات ب 4.9 بالمائة كما شهد تحسنا في ميزان العجز التجاري ب 6.9 بالمائة و كذلك نسبة التغطية ب76.1 بالمائة هذا وبين أن الواردات لم تتجاوز 5 بالمائة و تراجع حجم الصادرات ب27.5 بالمائة مؤكدا على أن 30 بالمائة من صادرات المواد الغذائية موجهة إلى ليبيا .