مع انتقال ليبيا التي مزقتها الحرب إلى السلم، يعرب المسؤولون عن الحاجة إلى المساعدة. عبد الكريم الرعيض، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد غرف التجارة والصناعة الليبية، وجه دعوة للعمال التونسيين بالقدوم إلى ليبيا للمساعدة في إعادة الإعمار. وطالب المسؤول الليبي الحكومة التونسية بتسهيل إجراءات ذهاب العمالة التونسية إلى ليبيا لإعطائها الأولوية على العمال الأجانب. وجاء تصريحه في مؤتمر حول العلاقات الاقتصادية الليبية التونسية بالعاصمة تونس يوم 8 أكتوبر. وقال "ليبيا دولة غنية بالثروات الطبيعية وهي محتاجة إلى الموارد البشرية التونسية المعفاة من تأشيرة الدخول إلى ليبيا وذلك من أجل المساهمة في جهود إعمار ما دمرته الآلة الحربية". وتُعتبر ليبيا الشريك التجاري الثاني لتونس بمبادلات سنوية قدرت قيمتها ب 1,25 مليار دولار في نهاية 2009 بحسب البنك الإفريقي للتنمية. وقبل انطلاق الثورة الليبية، بلغ عدد التونسيين العاملين في ليبيا حوالي 200 ألف. ويرى المسؤولون التونسيون في إعادة إعمار ليبيا فرصة للتخفيف من بطالة مواطنيها. وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الحميد التريكي أكد في تصريحات صحفية نشرت نهاية شهر غشت أن ليبيا يمكن أن تشغل نحو 200 ألف عامل تونسي في مرحلة أولى إلى جانب الأطر الكبرى. وأشار التريكي إلى أن المؤسسات التونسية قادرة على المساهمة في إعادة الإعمار بمفردها أو بالتعاون مع المؤسسات الأجنبية. وبدورها أكدت وداد البوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة أن ليبيا تشكل "رئة اقتصادية لتونس". وقالت "لا بد من إعادة بناء كل شيء. وعلينا أن نعاود كسب هذا السوق والاعتماد على عامل القرب الثقافي والجغرافي". وكان رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل أكد في وقت سابق أن صفقات إعادة الإعمار ستسند الأولوية فيها للبلدان التي ساعدت الثوار ومن بينها تونس. في هذا السياق، يرى أستاذ الاقتصاد عبد الجليل بدري أن المستفيد الأول إذا استقر الوضع في ليبيا هي اليد العاملة التونسية. وأوضح أن "النقص السكاني" الذي تعرفه ليبيا بالنظر إلى موقعها الجغرافي وثرواتها الطبيعية الضخمة سيدفع ليبيا إلى "البحث عن طاقات عمالية كبيرة تشاركها عملية البناء خاصة في مجال البنية التحتية". وأضاف أنه من السهل على الليبيين التواصل مع التونسيين والمغاربيين، لهذا يفضل الليبيون التعامل مع اليد العاملة المغاربية على سواها من اليد العاملة الإفريقية أو الآسيوية. وقال "وهو عامل يجب أن تستغله تونس إذا ما أرادت الحصول على أكبر عدد ممكن من مواطن الشغل لأبنائها المعطلين".
