ينال الناس حريتهم حينما يؤثرون الحرية على الحياة. تلك هي العقبة النفسية والأخلاقية التي عجزت شعوبنا عن اقتحامها حقبة من
الزمن، فعشنا في عبودية ومذلة. وقد اقتحم الشعب الليبي العقبة،
فسطر ملحمة رائعة في سبيل الحرية ضد أسوأ دكتاتور عرفه العرب
في تاريخهم المعاصر.
وإذا كان الشعبان التونسي والمصري قد فتحا باب الأمل بالحس
المدني والتصميم السلمي، فإن الشعب الليبي اقتحم بابا من الحرية
أعزَّ مركبا وأغلى ثمنا، وهو باب المغالبة المسلحة المضرجة بالدماء
الزكية، وبرهن على أن الشعوب العربية ماضية على طريق التحرر
مهما يكن الثمن.
" لعل في النهاية المهينة للقذافي درسا لطبيب العيون السوري الذي أعماه الاستبداد فأوغل في ذبح شعبه، وللملك الضِّلِّيل الحاكم في اليمن الذي لا يزال يراوغ ويكذب كل يوم حرصا على سلطة لم يعد لها وجود إلا في خياله الجدْب " فهزيمة دكتاتور متأله اختزل الدولة في
جوانب قصور واضحة في التنظيم والخطاب يحتاج الليبيون إلى
أخذها بجد في لحظة الانتقال الحرجة التي يعيشونها اليوم.
لقد جاءت الخطابات السياسية في حفل تحرير ليبيا باهتة مضطربة،
لا تعبر عن رؤية واضحة لسلم الأوليات في مجتمع مثخن بجراح
الثورة، متطلع إلى بناء الدولة، بل تنم عن ارتجال وضعفِ أداءٍ
محزن. وأول مظاهر ذلك هو خطاب رئيس المجلس الوطني الانتقالي
المستشار مصطفى عبد الجليل الذي أعلن فيه -أولَ ما أعلن- إلغاء
القوانين المانعة من تعدد الزوجات في ليبيا.
ولست أشك في نزاهة المستشار عبد الجليل ولا في صدق نيته، فهو
رجل مستقيم وصاحب مبدأ، وقد وفر لليبيين مظلة ثمينة لثورتهم في
لحظة حرجة من تاريخ ليبيا، ولست أرى وجها للنفاق السائد في
بعض المجتمعات التي تحرِّم تعدد الزوجات، وتبيح تعدد الأخدان
والخلان.. بيد أن آلاف الليبيين الذي بذلوا أرواحهم في ملحمة
الثورة كانوا أكثر اهتماما بتعدد الأحزاب من تعدد الزوجات،
وبالحرية السياسية من تفاصيل المعاملات المالية.
لذلك توقعتُ من المستشار أن يقدم تصورا واضحا لنقل ليبيا من
ضيق الاستبداد إلى سعة الحرية، ومن توتر الثورة إلى إجماع
السياسة، بدلا من الخوض في جزئيات لا تناسب المقام.
" من غير اللائق برجل قانوني (مصطفى عبد الجليل) أن يعلن إلغاء قانون في خطاب مرتجل لحظة الإعلان عن ميلاد دولة القانون, فسن القوانين وإلغاؤها لا يصلح أن يكون بالارتجال ولا بالاستعجال الذي رأيناه في خطاب السيد عبد الجليل " كما أن من غير اللائق برجل قانوني أن يعلن
إلغاء قانون في خطاب مرتجل لحظة الإعلان
عن ميلاد دولة القانون. فسن القوانين وإلغاؤها
لا يصلح أن يكون بالارتجال ولا بالاستعجال
الذي رأيناه في خطاب السيد المستشار.
وما أكثر القوانين التي تعارض قيم الإسلام في
دولة القذافي، وأولها قانون الهوى الفردي،
والوثنية السياسية، والتحكم في دماء الناس
وأموالهم بغير حق، والعبث بمصائرهم
وكرامتهم. ثم إن الشرعية سابقة على الشريعة،
والتأسيس لحكم القانون مقدَّم على نوع القانون.
وإنما يكون الترتيب الصحيح في البدء بالقيم
الكلية، ثم الدساتير الحامية للحقوق، ثم تأتي
القوانين التفصيلية من بعد ذلك. وجاء وزير دفاع المجلس الانتقالي يوم التحرير
ليكرر أمام وسائل الإعلام العربية والعالمية أن
القذافي "اعتُقل وتم اغتياله بعد ذلك"، ولم
أسمع في الدنيا حكومة تقر على نفسها بممارسة "الاغتيال" بهذا
اللفظ قبل وزير الدفاع الليبي المحترم. ومرة أخرى لست أشك أو
أشكك في صدق مشاعر وزير الدفاع الليبي، لكن الصدق أمرٌ،
والخطاب السياسي الناضج أمر آخر.
ثم تحدث وزير الشهداء والجرحى في المجلس، فأثنى على "ملك
ليبيا المبجل" وكأن الشعب الليبي الذي يحتفل بأول أفراح
الديمقراطية لا يزال يعيش في ظل المملكة منتصف القرن العشرين.
وليس من ريب أن هذا خطأ فادح في الخطاب السياسي، خصوصا
حينما يتم إعلانه من مدينة بنغازي، وفي وقت لا يزال محمد
السنوسي -نجل ولي عهد ليبيا السابق- يعبر عن أمله في استعادة
الملك، ويلتقي ابن عمه المنافس إدريس السنوسي بقادة أميركيين
وسعوديين باحثا عن الدعم السياسي لمطامحه. أما المشكلات التنظيمية في حفل تحرير ليبيا فهي كثيرة، ومنها
اختفاء رئيس الحكومة دون إعلان عن استقالته أو سبب غيابه،
والازدحام الذي جعل بعض الوزراء يكادون يختنقون أمام عدسات
التلفزيون. لكن أخطر هذه الأخطاء -في اعتقادي- هو إعلان تحرير
ليبيا من بنغازي لا من طرابلس. وليس من ريب أن بنغازي مفخرة
لكل الليبيين والعرب، لأنها منها تفجرت الثورة، فلها قيمة رمزية
على قدر عظيم من الأهمية، لكن طرابلس تبقى مركز الوحدة
الوطنية في ليبيا، والمعبِّر عن تماسك الدولة الليبية في فجرها
الجديد. وقد كان الأوْلى بقادة ليبيا الجديدة في لحظة لمِّ الشمل
ولملمة الجراح أن يعلنوا تحرير ليبيا من عاصمتها الجامعة.
إن أمام الثورة الليبية اليوم مهمات عاجلة هي التي كان على رئيس
المجلس الانتقالي ووزرائه الحديث فيها والتركيز عليها يوم تحرير
ليبيا، وهي اللبِنات التي ستكون قاعدة صلبة للدولة الليبية الجديدة.
أولا: تضميد الجراح والتأصيل لأخلاق سياسية جديدة، من خلال
الاعتناء بأسر الشهداء وعلاج الجرحى، فمن العيب أن تعيش أسر
الشهداء في ضنك، أو يبقى جرحى الثورة بدون علاج، وهم الذين
حرروا الأمة بتضحياتهم، وهذا أمر ليس خاصا بليبيا، بل كل الدول
ثانيا: إعادة اللُّحمة إلى المجتمع الذي لا يزال مثخنا بجراح الثورة،
بإرسال الرسائل المناسبة إلى أبناء ليبيا أن لا غالب ولا مغلوب بعد
اليوم، وأن ليبيا تسَع كل الليبيين. ومن وسائل التعبير عن ذلك إعلان
العفو العام، وتنظيم احتفالات التحرير في كافة أرجاء ليبيا، بما في
ذلك المدن التي كانت آخر معاقل القذافي مثل سرت وسبْها. ثالثا: إعادة الاعتبار لوحدة الوطن، من خلال جعل طرابلس مركز
الثقل السياسي. وربما يكون من المناسب الآن –تعويضا عن الاختلال
يوم إعلان التحرير- أن يحتفل المجلس الوطني بالتحرير في
طرابلس بحشد إقليمي ودولي جديد يحضره أشقاء ليبيا وأصدقاؤها
الذين أعانوها على التحرر من عبودية القذافي.
رابعا: إعادة جهاز الدولة إلى العمل من خلال استعادة الخِدْمات
الأساسية بسرعة، وبناء جهاز أمني وعسكري فعال، يندمج فيه
الثوار الذين لا يريدون العودة إلى الحياة المدنية مع العسكريين
الأحرار الذين ساندوا الثورة، ويستعين برجال الجيش والأمن
السابق الذين لم يتورطوا بسفك الدم الليبي.
خامسا: البدء في الترتيب لمسار دستوري بأفق زمني وجدول عملي
واضح، وأول ذلك تشكيل حكومة إجماع وطني بعد التشاور مع كافة
القوى الاجتماعية والسياسية الفاعلة في ليبيا، خصوصا قوى
الثورة. ثم توسيع المجلس الوطني الانتقالي حتى يجد فيها كافة
الليبيين أنفسهم.
إن ليبيا دولة غنية بالثروات، تحتل موقعا إستراتيجيا على الحدود
بين الوطن العربي وأوروبا، وشعبها شعب أبيٌّ لم يفقد فطرته، ولم
يتلوث بأوهام حداثة القشور الزائفة. وقد خاض معركة شرسة مع
الاستبداد السياسي ستدخل التاريخ باعتبارها أول مرة في تاريخ
العرب المعاصر يقهر فيها الشعب جلاده بقوة السلاح.
" لحظات الانتصار العسكري تضع الثورات على مفترق الطريق: إما أن تسود الحكمة السياسية، وترتيب الأولويات، وإما أن يسود الارتجال والفوضى، وتضيع ثمار الثورة " لكن كل ذلك لن يؤتيَ ثماره إلا بالنضج السياسي في الخطاب والممارسة، وسعة الصدر للمشاركة والمنافسة، والرؤية الإجماعية التي ترحب بكافة أطياف الثورة، وتبني على الخبرة المحلية، وتتسع للخبرات الليبية المهاجرة وهي كثيرة.
