بعد أن تقدم أحد المحامين بشكاية الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس 1 ضد عبد السلام جراد الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل تم فتح بحث تحقيقي في القضية وأحيل ملفها على قاضي التحقيق بالمكتب التاسع بالمحكمة الإبتدائية بتونس 1. وورد بالشكاية أن المشتكى به وبصفته أمينا عاما للإتحاد التونسي للشغل عمد أثناء قيامه بمهامه تلك على رأس المنظمة الشغلية الى استثمار منصبه لإستدرار المنافع والهبات والامتيازات الشخصية له وللمقربين منه ولأفراد عائلته... عبر الحصول على امتيازات وتسهيلات وهبات من أموال الشعب من ذلك أن عبد السلام جراد وبعض أفراد أسرته تمكنوا من الحصول على منافع لا يسمح القانون لأمثالهم الحصول عليها، وتتمثل هذه المنافع في الحصول على شهادات ملكية لعدة عقارات لفائدة المشتكى به ولفائدة أفراد من عائلته تمكنوا من الحصول عليها عن طريق الشراء من الوكالة العقارية للسكنى وذلك على الرغم من أن الصبغة الإجتماعية للوكالة وشروط التملك عن طريق هذه الوكالة تفرض أن لا تكون للمترشح لشراء عقارات أخرى على ملكه ولا على ملك عائلته وأن العقود المعمول بها في الوكالة العقارية للسكنى تقتضي تصريح المترشح للشراء على شرفه بعدم إمتلاكه أو أحد قرائنه في العائلة لمسكن أو عقار آخر مما يعتبر شرطا قانونيا للشراء. وورد بالشكاية أيضا أن الوثائق المصاحبة تثبت أن المشتكى به خالف هذا الشرط وتجاوزه وقفز عليه وحصل على عقارات عدة لفائدته ولفائدة أفراد عائلته دون إحترام للقوانين ذات الصلة وبعيدا عن احترام حق المواطنين التونسيين في العدالة والمساواة أمام تطبيق القانون. وأن حصول المشتكى به على هذه الإمتيازات قد يكون بمساعدة من إدارة الوكالة العقارية للسكنى أو بإيعاز من أحد مسؤولي نظام القمع، وأن ما حصل عليه المشتكى به من إمتيازات وتسهيلات وعطايا وهبات لنفسه ولغيره كان نتيجة لصفته الإنتخابية التي اكتسبها من رئاسته للمنظمة الشغلية
