في تطاوين :الملتقى الوطني للمطالعة في الوسط الريفي في دورته 14: يوصي بإدراج الحق في القراءة و المطالعة في نص الدستور القادم أسدل الستار صباح يوم الجمعة الماضي الموافق ل 18 نوفمبر 2011 على أشغال الملتقى الوطني للمطالعة في الوسط الريفي في دورته الرابعة عشرة الذي احتضنته ولاية تطاوين على امتداد ثلاثة أيام بفضاء المركب الثقافي بتطاوين حيث تمحورت هذه الأشغال حول موضوع ''دور المكتبات في الانتقال الديمقراطي" الذي نظّمته وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة التربية حيث أشرف على افتتاحه علي المرزوقي مدير المطالعة العموميّة وخالد العازق المندوب الجهوي للثقافة و التيجاني المسعودي ممثّل وزارة التّربية والمولدي القاسمي المدير الجهوي للتّعليم بتطاوين وقد اطلع الجميع على معارض حول فعاليات الملتقى والمكتبات المتنقّلة والشبكة الوطنيّة والجهويّة للمكتبات العموميّة القارّة وعيّنة من الكتب والدوريّات المهداة إلى المدارس الإبتدائية وأرصدة نوايات المكتبات بالمدارس الابتدائيّة التي تمّت زيارتها وتزويدها بهذه الأرصدة. انطلقت أعمال الجلسة العلمية الأولى برئاسة السيد مدير المطالعة العموميّة استهلّها الأستاذ أحمد خواجة بمداخلة حول ''السّياسة الثقافيّة في تونس والانتقال الدّيمقراطي''، قدّم خلالها ثوابت السّياسة الثقافيّة في تونس ومقّوماتها وتغيّراتها منذ سنة 1961 تاريخ إنشاء كتابة الدولة للثّقافة والإعلام ومرورا بعشريّات بناء الدّولة الوطنيّة في فترة حكم بورقيبة (1961 – 1987) ووصولا إلى فترة النّظام السّابق (1987 – 2011) مع الإجابة على التّساؤلات التّالية : - هل يمكن الحديث على سياسة ثقافيّة في ظلّ دولة استبداديّة ؟ - هل تتعارض حريّة الفكر والإبداع مع السّياسة الثقافيّة ؟ - كيف يمكن للثّقافة والإبداع من أن تنجح المرور والانتقال من نظام استبدادي مركزي إلى مؤسّسة ديمقراطيّة. وتعرّض الأستاذ جلال الرويسي في مداخلته بعنوان '' زمن الحرب و الثورة '' إلى وضع المكتبات العموميّة قبل الثّورة وما فتحته هذه الأخيرة من آفاق وانتظارات أمام المكتبات العموميّة؛ وتساءل عن دور المكتبة العموميّة أثناء الثّورة وفي مرحلة الانتقال الديمقراطي؟ وبعد ذكر ما تتعرض له المكتبات في فترات الحروب والثّورات حاول الإجابة على الأسئلة المطروحة من خلال مقاربة المكتبة كرصيد وثائقي والمكتبة كفضاء عام والمكتبة بما هي مؤسّسة رسميّة ولكن ليس قبل أن نحدّد مدلول ''مرحلة الانتقال الديمقراطي''. وذكر ما يمكن أن تنجزه المكتبة في مرحلة الانتقال الديمقراطي من ذلك مثلا توثيق و وقائع الثورة و مجرياتها على المستوى المحلي مقترح لتنظيم تظاهرات تنشيطية بالمكتبات يكون محورها الثورة التونسية ( مسابقات لأحسن شريط مصور و لأحسن البوم صور عن و وقائع الثورة محليا لقاءات فكرية و محاضرات تتناول بالدرس استحقاقات مرحلة الانتقال الديمقراطي و آلياتها في إطار ناد يمكن أن نسميه ''نادي المواطنة''، الخ.... تنظيم معارض للكتب الممنوعة ولقاءات مع مؤلّفيها وناشريها. وحدّد في الأخير شروط نجاح المكتبة و مساهمتها في الانتقال الديمقراطي. أمّا الأستاذ يوسف سعيداني فقد أكّد في مداخلته بعنوان '' المؤسّسة المكتبيّة نحو تصوّر استشرافي لإدارتها'' حيث تمثلت المداخلة في مقدمات لقانون ينظم المطالعة العمومية تنطلق من اعتبار المطالعة حق لكل أفراد المجتمع و في القراءة و الإطلاع و الاستعلام الثقافي معبرا أن تلبية هذا الحق هو شأن و طني لابد أن تتضافر مجهودات عديد الأطراف لتحقيقه أين تلعب المؤسسات المكتبية دور القاطرة أو دور المحرك الرئيس في هذه المنظومة . و حتى تكون هذه المنظومة فاعلة لابد أن تتوفر لها جملة من الشروط أهمها قانون يعرف المطالعة العمومية و جملة من الإجراءات التشريعية لتنظيم الهياكل بالقطاعات أو بالوزارات الأخرى ( التي يمكن أن تكون طرفا بهذه المنظومة ) تعنى بالمهام المتجاورة أو التي تمثل مجالات للتدخل المشترك حتى تمكن من معالجة أفقية للملفات المتداخلة و ذلك لتسهيل اشتغال تلك المنظومة كما تضمنت المداخلة جملة من الاقتراحات في شكل إجراءات تشريعية عملية . في حين حدّد الأستاذ سفيان بركيّة في مداخلته بعنوان '' الإنتقال الديمقراطي والإصلاح الإداري'' : ''النّظام الأساسي للمكتبات والقانون الأساسي للمكتبيين أنموذجا'' مفهومي الإنتقال الديمقراطي والتحوّل الديمقراطي؛ ثمّ تطرّق إلى توسّع مجالات المرفق العام وآليات إدارته(المتغيّرات القانونيّة والمؤسّساتيّة، والتطوّر الهيكلي لأجهزة التّنفيذ وتوسيع فضاءات مشاركة المجتمع المدني في إدارة الشّأن العام)، ثمّ تعرّض إلى : أوّلا : تطوير منظومة مرفق المكتبات العموميّة كمؤسّسة عموميّة ذات صبغة إداريّة : بتوسيع مجالاتها في الدّور الّذي تلعبه ثقافيّا وتربويّا واجتماعيّا واقتصاديّا بالاستثمار في اقتصاد المعرفة والمعلومة. بالإصلاح الهيكلي لها بتطوير هياكل التسيير والتّنفيذ وتوسيع دائرة مشاركة المجتمع المدني في إدارة المرفق العام وتطوير منظومة الرّقابة والإشراف. ثانيا: تطوير المركز القانوني للمكلّفين بإدارة مرفق المكتبات العموميّة لتطوير مبادرة المكتبي وضمان حسن تسييره للمرفق من توفير ممهّدات حسن التّسيير والإدارة (تحديد صلاحيّات سلطة الإشراف وتثمين الموظّف في مساره الوظيفي) من ناحية وإقرار ضمانات حسن هذا التّسيير من ضمانات في مواجهة سلطة الإشراف وضمانات في مواجهة المنظورين من ناحية أخرى. أمّا الأستاذ محمّد الهادي يحي فتناول في مداخلته ''المكتبات الجامعيّة ودورها في الانتقال الديمقراطي'' أنّ الجامعة تعتمد في كامل نشاطها على المعلومة والمعرفة وهي محيط خصوصي بحيث أنّ هذه الخصوصيّة تبيح له حتّى في المجتمعات التي لا تتمتّع بالديمقراطيّة حريّات لا بدّ منها لكي تتمكّن من جمع وتخزين ونشر وتبليغ هذه المعلومات والمعرفة؛ وإلى المكتبة ترجع مسؤوليّة بناء الرّصيد الوثائقي وتطويره وتؤمّن الوصول إلى مختلف مواقع المعلومة وتحتفظ بمعلومات تتعلّق بروّادها وبنشاطاتهم التي يتعاطونها في المكتبة؛ (الإطّلاع أو الإعارة أو حتّى الإبحار والعبور إلى مختلف قواعد البيانات)؛ وعلى المكتبي الالتزام أوّلا بالحفاظ على سريّة المعلومات حول الروّاد، بقطع النّظر عن قناعته الفرديّة عليه الالتزام بتوفير المعلومة لهم وتمكينهم من العبور إليها مهما كانت مثيرة للجدل وبقطع النّظر عمّا إذا كانت تتناسب مع الاختيارات الإيديولوجية لأصحاب السّلطة أم لا، مع ضرورة ضمان سلامة المشرفين على هذه المكتبات من التعرّض لعقوبات أو تتبّعات أو حتّى لخطر المغامرة بوظيفتهم؛ ويمكن للمكتبة أن تكون رأس القاطرة في التحوّل الديمقراطي؛ وإن أصبح المكتبي يعمل باستقلاليّة عن سلطة الإشراف دون أن يخشى التتبّع بسبب أداءه لنشاطه المهني، فسوف تتجلّى في الجامعة بوادر الديمقراطيّة وتغلغل الثّقافة الديمقراطيّة في سلوك النّاس والتخلّي عن عقليّة الولاء. ومن ناحيته قدّمّ الأستاذ عبد اللّطيف كعيّب في مداخلته حول ''الدّور التّربوي والتّرفيهي للمكتبات'': تساؤلات حول مكانة المطالعة في البرنامج الرسمي خلال العقدين الأخيرين و رصد واقع المطالعة في المدارس الريفية من خلال استبيانين تم تحريرهما لعينة من المدارس الريفية (13) الأول خاص بالمديرين و الثاني بمعلمي الدرجة الثالثة فتم رصد عديد الصعوبات و كيفية العمل على الحد منها و تطوير واقع هذه المادة من خلال عدة إجراءات تشمل التجهيزات و الأساليب البيداغوجية و غيرها ... أمّا الأستاذ مختار العيّاري فأبرز في مداخلته بعنوان ''جمعيّات المكتبات ودورها في الإنتقال الديمقراطي'' دور جمعيّات المكتبات سواء منها المهنيّة أو جمعيّات أحبّاء المكتبة والكتاب في ظلّ التحوّل الديمقراطي في الإسهام في بناء مجتمع ديمقراطي عبر تفعيل الخطّة الوطنيّة للتّرغيب في المطالعة والمشاركة في وضع السياسة الوطنيّة في مجال الكتاب والمطالعة ودعم حركة التّأليف والنّشر والمساعدة على تحديث المكتبات ومراكز المعلومات قصد إتاحة المعلومة وتشجيع الإبداع ونشر المعرفة. وعلاوة على البرنامج العلمي تمّ تأمين أربع ورشات بالتّوازي خلال صبيحة اليوم الثّاني للملتقى لفائدة المشاركين في الملتقى من الإطار التعليمي والمكتبي: 1- حول ''الترغيب في المطالعة'' نشّطها السيّد صلاح سعد اللّه حول متطلّبات عمليّة الترغيب في المطالعة وآليّات تنفيذها، عرض خلالها بعض التجارب في المجال 2- حول ''السينما وسيلة من وسائل الترغيب في المطالعة أمّنها السيّد محمّد البرّاق تمّ التّعريف من خلالها بالسّينما كلغة عالميّة لها مفرداتها الخاصّة وكفنّ متكامل وكوسيلة للتّرغيب في المطالعة وتشجيع الروّاد على التردّد على المكتبة وذلك انطلاقا من بثّ أشرطة ذات أبعاد تربويّة وتثقيفيّة يتمّ تحليلها ومناقشتها ضمن مجموعات القرّاء وروّاد المكتبة من مختلف الأعمار الشيء الّذي يسهم في ترغيب الروّاد في مطالعة الكتب والمراجع والدّراسات التي لها علاقة بالشّريط . وأبرز أهميّة حلقات النّقاش والحوار حول ''الأثر السّينمائي'' الذي يتمّ اختياره من قبل المكتبي في فتح آفاق إضافيّة تتصّل بآثار أخرى مكتوبة متوفّرة بالمكتبة. 3- حول ''البرمجيّة التوثيقيّة في المكتبات العموميّة'' بإشراف الأستاذ إلياس الرّابحي فعرض فيها تصوّر جديد للعمل في المكتبات يقوم على اعتماد البرمجيّات التوثيقيّة )مثال (PMB ممّا يمكّن المكتبي من حوسبة كلّ الخدمات والأنشطة المكتبيّة وخاصّة وضع فهرس المكتبة على الخطّ وتقريب الرّصيد من المستفيدين. 4- حول ''تحويل قصّة من كتابات الأطفال إلى رسوم متحرّكة'' أمّنها الأستاذ حميد بن إبراهيم تعرض خلالها إلى المراحل النّظريّة والعمليّة لتحويل قصص من كتابات الأطفال إلى رسوم متحرّكة : تحويل القّصة إلى سيناريو ''ستروى بورد'' (سيناريو مصوّر) رسم الشخصيّات، الحيوانات، الديكورات واللّوازم، الظلّ واختيار الألوان، الإخراج، الإضاءة بأماكن الكاميرا، تنظيم الحركة، نوعيّة تحريك الشخصيّات عن طريق الإعلاميّة : ثنائيّة الأبعاد. كما زار المشاركون في حصّة ما بعد الظّهر لليوم الثّاني المدرستين الابتدائيّتين الأولى ''بشننّي القديمة'' والثّانية ''بقصر أولاد سلطان'' أين تمّ تقديم عرضين مسرحيّين لفائدة الأطفال. وتمّ تدعيم نوايات المكتبات بهما بأرصدة هامّة من الكتب والدوريّات من قبل وزارة الثقافة، كما تمّ توزيع مجموعات من الكتب والدوريّات على الأطفال في جوّ بهيج أدخل الفرحة إلى نفوس الأطفال واليافعين. أمّا القافلة الثّقافيّة – المكوّنة من المكتبات المتنقّلة لولاية تطاوين والولايات المجاورة – فقد زوّدت خلال زيارتها نوايات المكتبات بالمدارس الابتدائية ''بئر ثلاثين، قصر حدادة، كرشاو وبقصر أولاد بوبكر'' بمجموعات من الكتب والدوريّات. وستتولّى المكتبة المتنقلة بتطاوين تزويد 34 نواة مكتبة مدرسية أخرى بمجموعات من الكتب والدوريّات في وقت لاحق . النص الكامل لتوصيات الملتقى هذا وقد تخلّل هذه المداخلات العلميّة نقاش ثري تمخّضت عنه عدد من التوصّيات الهامة نذكر فيما يلي : • 1 – الإسراع بإعادة هيكلة قطاع المطالعة العمومية على المستويين الوطني و الجهوي ببعث ديوان وطني للمكتبات و المطالعة العمومية و إحداث مؤسسات جهوية و محلية للمطالعة تتمتع بالشخصية المدنية و الاستقلال المالي تعنى بتسيير الوحدات المكتبية • 2- سن التشريعات الضرورية لتنظيم المكتبات و لقانون المطالعة • النظام الأساسي للمكتبة و النظام الداخلي و القانون الأساسي للمهنيين • إدراج الحق في القراءة و المطالعة في نص الدستور القادم • 3- تعصير أسطول الحافلات المتنقّلة وتطوير خدماتها وإثراء مجموعاتها بوسائط متعدّدة، وربطها بشبكة الأنترنات خدمة لمتساكني الأرياف و سن نصوص ترتيبية تنظم عملها و أساليب إدارتها • 4- تكثيف برامج تدريب الإطار العامل في مختلف الشّبكات المكتبيّة في الوسط الريفي وتأهيله. • 5- توحيد جهود مختلف القطاعات المعنيّة بالكتاب والمكتبات والمطالعة في الوسط الرّيفي في إطار خطّة وطنيّة للترغيب في المطالعة بمعيّة الأطراف المعنيّة من (هياكل حكوميّة وجمعيّات الخ...). • النظام الأساسي للمكتبة و النظام الداخلي و القانون الأساسي للمهنيين • إدراج الحق في القراءة و المطالعة في نص الدستور القادم • 6- تفعيل الخطة الوطنية لتأهيل قطاع المكتبات العمومية والمطالعة في تونس لمواكبة ما يستحدث في مجال تكنولوجيا المعلومات تبعا لتطوير علوم المكتبات والمعلومات وانتشار تقنيات الاتّصال بتظافر جهود كل الوزارات والمنظمات والجمعيات والقطاعات المعنية بالمكتبات والكتاب والمطالعة. - تهيئة فضاءات المكتبات بالمؤسّسات التّعليميّة والثقافيّة بتكييفها وإثراء أرصدتها وتنويع وسائطها وتحديث تجهيزاتها. • 7- دعم جمعيات أحباء المكتبة والكتاب أدبيّا وماديّا لتساهم من موقعها في تنمية الميل القرائي وترسيخ المطالعة في مجتمعنا كممارسة ثابتة ودائمة اعتبارا لأهمية مكوّنات المجتمع المدني في تحقيق التنمية الشاملة. • 8 - تعميم المكتبات المدرسية بالمؤسسات التربوية ودعمها على مستويات التأطير والتجهيز والأرصدة. • إصدار مجلة فكرية مهنية تعنى بالقراءة و المكتبات • 9- مزيد العناية بالمطالعة في الوسط المدرسي من خلال : - تخصيص حصص مستقلّة للمطالعة في البرامج المدرسيّة لإعطائها مزيدا من العناية. - التّعاون مع كل الفاعلين في هذا المجال وذلك بسنّ قوانين تدعو وتؤسّس لمثل هذا التعاون. - الانفتاح على تجارب الآخر للإثراء من خلال زيارات ميدانية للمؤسسات من قبل المربّين والتلاميذ. - التعاون مع وسائل الإعلام لتقريب الكتاب من التلميذ وتطوير مثل هذه الأنشطة. • 10- دعوة كل المتدخّلين من مربّين ومبدعين وناشرين إلى إيلاء مسالة أدب الطفل والشّباب مزيدا من الاهتمام وذلك ضمن خطّة مبرمجة تأخذ بالاعتبار مضامين وميولات هذه الشرائح العمرية لجعل المطالعة وسيلة دمج لهذه الفئات في الحياة الاجتماعية. وتمّ تكريم –خلال حفل اختتام الملتقى- أوفى المطالعين بالمكتبات العمومية (من أطفال وشباب وكهول) وهم الفائزون الوطنية لأوفى المطالعين كما تمّ تكريم أنشط المكتبات وأنشط جمعيّات أحبّاء المكتبة والكتاب وبعض الأعوان المحالين على التّقاعد. محمد صالح بنحامد
