تعقيبا للمقال الذي نشر بجريدة الصباح الصادرة يوم الأحد 13 نوفمبر 2011 حول مستشفى عزيزة عثمانة تحت عنوان "المواطن يشتكي من تدهور الخدمات والإدارة تطالب بتدعيم الإطار الطبي وشبه الطبي "جاء في توضيح صادر عن الحبيب مروان كاهية مدير الخدمات العامة بخصوص الملاحظات التي وردت حول النقص في خدمات النظافة داخل الغرف، انه بمجرد "الاستماع لملاحظات الأخت الصحفية التي زارت قسم الاستعجالي الخاص بأمراض الدم... وتحدثت مع المرضى والمرافقين لهم، انتقل مباشرة برفقتها إلى بقية الأقسام الاستشفائية لإجراء معاينة ميدانية في هذه المسالة وقدم بسطة جول برنامج التنظيف بالمستشفى وخصوصيات الطريقة المعتمدة للحفاظ على شروط حفظ الصحة التي تنجز وفق بروتوكول عصري يتماشى مع مقتضيات العلاج بالاقسام المذكورة تتم مراقبة نجاعته من خلال نتائج تحليل بكتريولوجية خصوصية". ولاحظ في هذا السياق ان "مستشفى عزيزة عثمانة حصل منذ سنتين على جائزة مدينة تونس بعنوان "انظف مؤسسة عمومية" بفضل الاستراتيجية المتبعة في التنظيف وتوفير شروط حفظ الصحة. كما اوضح ان "الادارة اخذت بعين الاعتبار لملاحظاتنا وقامت بتدارك بعض النقائص والتي لا تؤثر عمليا بسير المؤسسة وحسن التعامل مع المريض وانما هي بالمستشفى عامة". التقرير الصادر عن لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة المتعلق بعبد السلام جراد لقد تبين من خلال الأبحاث التي أجرتها اللجنة أن الأمين العام للإتحاد التونسي للشغل، راسل في 13 ديسمبر 2010 رئيس الجمهورية طالبا منه التدخل في سير قضية جارية بين الإتحاد و(لط.ز) قضت فيها محكمة الإستئناف بصرف تعويض لهذا الأخير بحوالي 1 مليون دينار. وقد أعطى الرئيس السابق تعليماته لرئيسة الدائرة القانونية برئاسة الجمهورية ب " عرض الموضوع على السيد وزير العدل وحقوق الإنسان قصد مساعدة اتحاد الشغل". وقد راسلت رئيسة الدائرة القانونية برئاسة الجمهورية وزير العدل وحقوق الإنسان لتعلمه بأوامر رئيس الجمهورية بمساعدة اتحاد الشغل وإعلام رئيس الجمهورية بكل المستجدات. وتعتبر هذه الأفعال استغلالا للنفوذ لتمكين الغير من منافع دون وجه حق. ومن ناحية أخرى يتعين التذكير أن عائلة (ع.ج) قد تحصلت من الوكالة العقارية للسكنى على 4 مقاسم بتقسيمي عين زغوان وحدائق قرطاج وذلك بإذن مباشر من رئيس الجمهورية السابق وذلك كما يلي : - (س.ج) (ابنة ع.ج) المقسم عدد 332 بمساحة تقدر ب 649 مترا مربعا - (ع.ج) المقسم عدد 447 بمساحة تقدر ب 824 مترا مربعا - (ح.ي) (زوجة ع.ج) المقسم عدد 446 بمساحة 816 مترا مربعا - (ف.ج ابن ع.ج) المقسم عدد 93 بمساحة 871 مترا مربعا. وبالتالي تبلغ المساحة الجملية للمقاسم التي أسندها الرئيس السابق لعائلة (ع.ج) 3160 مترا مربعا وذلك في مخالفة تامة للتراتيب الجاري بها العمل بالوكالة العقارية للسكنى والتي تمكن كل عائلة من قسم واحد مع اشتراط عدم ملكية أفراد العائلة لمحل بالجهة وتوفر الأقدمية اللازمة. ويلاحظ أن أفراد العائلة قد قدموا مطالبهم لإقتناء قطع 2010 بما يفيد عدم توفر الأقدمية في مطالبهم ويذكر أن - أرض خلال السنوات 2008 المقسمين عدد 447 و 446 اللذان أسندا لكل من (ع.ج) وزوجته متلاصقان ويشكلان بالتالي عقارا واحدا وقد دون الرئيس السابق أمام المقسمين اسم (ع.ج). وتعتبر هذه الأفعال استغلالا لنفوذ وموقع الأمين العام للإتحاد التونسي للشغل لتحقيق مكاسب ومنافع غير شرعية له ولأفراد عائلته وذلك بتعليمات مباشرة من الرئيس السابق للجمهورية. وقد أحالت اللجنة على النيابة العمومية ملفا في الغرض بتاريخ 22 أكتوبر 2011 وعثرت اللجنة على ما يفيد طلب الدعم من رئيس الجمهورية للحصول على قرض من بنك الإسكان وقدره ثلاثمائة ألف دينار يسدد على مدى عشر سنوات كالإذن بتمتيعه بالقرض المذكور مقابل.TMM وتمييزه بنسبة فائدة مالية % 1،5 والحال أن سن المعني بالأمر (assurance requise : minimum) تأمين أدنى تتجاوز 74 سنة. علما وإن هذه الإمتيازات ضمنت بخط اليد من قبل الوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية (ع.ع.ض) بتاريخ 16 أفريل 2010 ومن جهة أخرى عثرت اللجنة على مذكرة بتاريخ 23 جوان 2010 تشير إلى مطلب تقدم به رئيس الإتحاد العام التونسي للشغل لتمتيع أحد المسؤولين النقابيين (م.يع) بترقية استثنائية ضمن الديوان الوطني للبريد. بيد أن الرئيس السابق احترز على الترقية بالنظر للمستوى التعليمي ل (م.يع). ولكن عثرت اللجنة على مذكرة تزامن تاريخها مع انطلاق الأحداث الدامية التي مهدت للثورة (مذكرة بتاريخ 22 ديسمبر 2010 ) تطرح من جديد نفس الطلب المتعلق بترقية (م.يع) وتضمنت إذنا مكتوبا بخط يد الرئيس السابق لتمتيع المعني بالأمر بالترقية المشار إليها وإعلام (ع.ج) رئيس الإتحاد العام التونسي للشغل وإجراء ما يتعين. ويتبين من هذه المذكرات لجوء بعض مسؤولي الإتحاد العام التونسي للشغل إلى وسائل غير قانونية لتحقيق منافع ذاتية. كما عثرت اللجنة على مراسلات موجهة من رئيس الإتحاد العام التونسي للشغل لرئيس الجمهورية يلتمس فيها التدخل لتمكين حفيده من الترسيم بإحدى كليات الطب بالرغم من عدم حصوله على مجموع النقاط التي تؤهله لذلك بالنظر لمعدله في شهادة البكالوريا. كما وجه مكتوبا آخر لدى رئيس الجمهورية ملتمسا تدخله لفائدة طالب آخر لتمتيعه بامتياز مماثل بالرغم من عدم جدارة المعني بالأمر.