تونس (وات)- استنكرت اللجنة الوطنية لتقصى الحقائق حول الرشوة والفساد اليوم الجمعة ردة الفعل العنيفة الصادرة عن بعض الأطراف على اثر إحالة ملفين يتعلقان بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل عبد السلام جراد على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس. وأكدت عضو اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد نائلة شعبان لوات "أن الانتقادات الموجهة لعبد الفتاح عمر على حصوله سنة 1998 على جائزة وطنية لحقوق الإنسان لا مبرر لها". وذكرت أن رئيس اللجنة كان مقررا خاصا للجنة حقوق الإنسان للأمم المتحدة مكلفا بحرية الدين والمعتقد طيلة 11 سنة وعضوا ورئيسا سابقا للجنة الأممية المعنية بحقوق الإنسان مشيرة إلى حصول عبد الفتاح عمر على عديد الأوسمة والجوائز على نشاطه وإسهامه في مجال حماية حقوق الإنسان على المستوى الدولي ومن جهات عديدة. ومن جهة أخرى أشارت نائلة شعبان إلى أن اللجنة تتابع درس ملفات إضافية تتضمن حالات فساد ورشوة وإحالتها تباعا على أنظار النيابة العمومية في انتظار تشكيل الهيئة الدائمة لمكافحة الفساد والرشوة. وجاء في بيان توضيحي أصدرته اللجنة اليوم الجمعة أنها تتعامل مع الملفات المعروضة عليها بكل استقلالية وبقطع النظر عن المناصب التي يشغلها المعنيون بها او الهياكل التي يمثلونها وذلك في إطار الصلاحيات التي خولها المرسوم المحدث لها. وأكد البيان على عثور اللجنة الوطنية لتقصى الحقائق حول الرشوة والفساد بقصر الرئاسة بقرطاج على عدد من الوثائق المتعلقة بتدخلات قام بها عبد السلام جراد لفائدة عدد من أقاربه ومنظوريه بالاتحاد. وذكرت اللجنة بالخصوص بالمراسلة التي قام بها عبد السلام جراد فى 13 ديسمبر 2010 لرئيس الجمهورية بهدف التدخل في سير قضية شغلية جارية بين الاتحاد والمدير العام السابق لمؤسسة التامين التعاوني "الاتحاد" مبينة أن الرئيس السابق أعطى تعليماته لرئيسة الدائرة القانونية برئاسة الجمهورية ب// عرض الموضوع على وزير العدل وحقوق الإنسان قصد مساعدة اتحاد الشغل // في الشأن. كما أشارت في بيانها إلى حصول عبد السلام جراد وزوجته على قطعتي أرض بتقسيمي الوكالة العقارية للسكنى بعين زغوان وحدائق قرطاج فضلا عن انتفاع ابنيهما بقطعتين إضافيتين وذلك بإذن مباشر من رئيس الجمهورية السابق وذلك في ظل مخالفة تامة للتراتيب الجاري بها العمل بهذه المؤسسة والتي تمكن كل عائلة من مقسم واحد مع اشتراط عدم ملكية أفراد العائلة لمحل بالجهة وتوفر الاقدمية اللازمة. وتطرق البيان من جهة أخرى إلى تقدم عبد السلام جراد سنة 2010 بمطلب لرئاسة الجمهورية للحصول على قرض من بنك الإسكان بقيمة 300000 دينار مشيرا إلى تدخل رئيس الدولة لدى البنك المذكور لتيسير خلاص القرض من خلال منح المعنى فترة 10 سنوات لسداده رغم عدم توفر الشروط القانونية في الشان .
