استنكرت اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة و الفساد في بلاغ نشرته وكالة تونس إفريقيا للانباء امس ردة فعل بعض الأطراف اثر إحالة ملفين يتعلقان بالأمين العام للاتحاد على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس. و ذكرت اللجنة ببعض التجاوزات و ما اعتبرته استفادة غير قانونية من بعض الامتيازات التي منحها الرئيس السابق للامين العام لاتحاد الشغل بناء على وثائق تم العثور عليها في قصر قرطاج. كما أشارت في بيانها إلى حصول عبد السلام جراد وزوجته على قطعتي أرض بتقسيمي الوكالة العقارية للسكنى بعين زغوان وحدائق قرطاج فضلا عن انتفاع ابنيهما بقطعتين إضافيتين وذلك بإذن مباشر من رئيس الجمهورية السابق وذلك في ظل مخالفة تامة للتراتيب الجاري بها العمل بهذه المؤسسة والتي تمكن كل عائلة من مقسم واحد مع اشتراط عدم ملكية أفراد العائلة لمحل بالجهة وتوفر الأقدمية اللازمة. ومن جهة أخرى أشارت نائلة شعبان عضو لجنة تقصي الحقائق لوكالة تونس افريقيا للانباء إلى أن اللجنة تتابع درس ملفات إضافية تتضمن حالات فساد ورشوة وإحالتها تباعا على أنظار النيابة العمومية في انتظار تشكيل الهيئة الدائمة لمكافحة الفساد والرشوة.
