انتقد أعضاء لجنة الاحتفال بالذكرى الأولى للثورة التونسية تأريخ "الثورة" بمحطة ثانية واختزالها في يوم 14 جانفي الذي شهد حدث هروب المخلوع. واتفق أعضاء اللجنة على أن لهم الحق في تصحيح تاريخ الثورة التونسية لان اعتماد يوم 14 جانفي بدلا من 17 ديسمبر كتاريخ للثورة التونسية فيه "سطو على ذاكرة التاريخ في ثورة قامت ضد السطو على حقوق الإنسان وعلى ذاكرة الشعب". واعتبروا أن يوم 14 جانفي شهد حدث هروب المخلوع وهو فعل اضطراري ناتج عن فعل سابق وهو 17 ديسمبر تاريخ العصيان المدني وتاريخ أول تظاهرة احتفالا بالذكرى الأولى للثورة التونسية التي ستنظم في مدينة سيدي بوزيد على امتداد ثلاثة أيّام بداية من التاريخ المذكور. وسيكون تاريخ 17 ديسمبر حسب البعض من أعضاء اللجنة فرصة لكشف عديد الأحداث التي لازالت غامضة وغير معروفة والتي رافقت الثورة.
منهجية التأٍريخ للثورة..
وفي السياق نفسه يرى الأمين البوعزيزي باحث جامعي في الانثروبولوجيا الثقافية والسياسية وعضو اللجنة في تصريح ل "الصباح" على هامش الندوة الصحفية التي عقدت بالعاصمة أمس انه في تأريخ الثورة التونسية في 17 ديسمبر دونا عن عن تاريخ 14 جانفي 2011 يعود إلى المنهجية المعتمدة وهي أن تأريخ الثورات يكون في بدايتها وثورة تونس انطلقت يوم 17 ديسمبر بثورة العصيان المدني خاصة وانه بعد احتراق البوعزيزي بدأت رقعة العصيان تتوسع من المدينة إلى معتمدياتها ومدن الحوض الثوري وهي سيدي بوزيد والقصرين وقفصة وقبلي وقد أطلق على هذه المدن بأطلس المقاومة. ويرى الباحث ان اختزال الثورة في يوم 14 جانفي يعني ان الثورة قامت على شعار "ارحل" وتحميل شخص بن علي كل المسؤولية والاستبقاء على بقية هياكل نظامه وتطعيمها بالمعارضة السياسية النخبوية لترميم النظام دون المساس بالمنوال التنموي، أمّا تاريخ 17 ديسمبر فهو اعتراف بان الثورة ليست حدثا مغلقا أو لقيطا كما روّج له لان الشعارات التي رفعت في ذلك اليوم من شاكلة "التشغيل استحقاق يا عصابة السّراق "ويسقط نظام السابع الفاشي" و"عميل وتابع" يعني المطالبة بمحاكمة النظام بمختلف اختياراته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وهو ما تم السكوت عنه وفق مقاربة 14 جانفي المكتفية بالمنادية بتغيير النظام فقط. وخلص المتحدث كلامه بالإعلان عن تنظيم ندوة علمية بعنوان "17 ديسمبر تأسيس للحق في الديمقراطية والثروة" وذلك يوم 18 ديسمبر المقبل ثاني أيام تظاهرة الاحتفال بالذكرى الأولى للثورة بما يعني أن العقد الاجتماعي القادم بين الدولة ومواطنيها لا يمكن أن يضمن استقرارها دون مراعاة النقاط المذكور. وأشار الأمين البوعزيزي إلى أنّ الندوة سيؤثثها جامعيون من دول غربية وعربية ومن جامعات تونسية ستكون لهم المسؤولية الأخلاقية والعلمية في إيقاف كل تلاعب أو عبث بتاريخ الثورات ومسارها.
