تتواصل هذه الأيام المشاورات بين النقابيين حول تركيبة المكتب التنفيذي لإتحاد الشغل في المؤتمر القادم للمنظمة الذي سينعقد أواخر هذا الشهر بمدينة طبرقة ، المشاورات إذن متواصلة داخل المنظمة ويوجد منها ما هو رسمي ونعني هنا ما يقوم به المكتب التنفيذي الحالي للإتحاد عبر الحرص على دخول المؤتمر القادم بشكل وفاقي بعيدا عن التشتت والانقسام الذي قد يشكل خطرا حقيقيا على مستقبل الإتحاد العام التونسي للشغل وهي المعادلة التي يعي خطورتها أغلب النقابيين الذين ينادون جهرا بضرورة الوفاق لكن ما زال الوفاق محفوفا بسرية كبيرة للغاية رغم إنعقاد عدة مشاورات يمكن إعتبارها رسمية . فقد إنعقدت هذا الأسبوع ثلاثة إجتماعات نقابية منهم إثنان منهم ضمّا ممثلي القطاعات وتم الحديث عن ضرورة التوافق وكيفية الوصول إلى هذا الهدف وشروط إختيار أعضاء المكتب التنفيذي الوطني للمرحلة القادمة ، المرحلة الأصعب في تاريخ المنظمة نتيجة ما تتطلبه المرحلة القادمة من بناء وتطوير لآليات العمل النقابي والبحث عن الدور الجديد للإتحاد العام التونسي للشغل. من جهة اخرى إنعقد إجتماع مهم لأعضاء المكتب التنفيذي الوطني الذين لا يمكن لهم الترشح للمؤتمر وقد تم التأكيد على الوفاق عبر تحديد ملامح المكتب التنفيذي القادم. البوادر الأولى تؤكد التوجه نحو التوافق ولعل الإنسجام الذي برز اليوم داخل مسيرة الإتحاد بمناسبة ذكرى إغتيال الزعيم فرحات حشاد وغياب أي شعارات ضد قيادة الإتحاد يعد رسائل واضحة من الحساسيات السياسية بأنها مع الوفاق ، لكن السؤال المطروح اليوم أي وفاق يكون وبأي شروط وبأي وجوه نقابية يمكن أن تكون قادرة على لعب دور مهم في المرحلة القادمة ؟ كل هذه المسائل مازالت محل نقاش ولا يمكن ان تصبح حقيقة إلا إثر رسم طبيعة دور الإتحاد مستقبلا.