الحديث مع الأمين العام للمركزية النقابية عبد السلام جراد لا يمكن في كلّ الأحوال أن يقتصر على المؤتمر بل يتعداه للحديث عن واقع المنظمة وعن مستقبلها وملفاتها اليوم وغدا... ولا تكمن أهمية الحديث في كون السيد «عبد السلام جراد» هو الآن على رأس المنظمة العمالية فقط بل لكونه واحدا من النقابيين الذين عاشروا المنظمة في مراحل كثيرة من تاريخها وواحدا من أبرز النقابيين الذين كان لهم دورهم في العقود الأخيرة من تاريخ الاتحاد. والسيد عبد السلام جراد النقابي البارز القادم من قطاع النقل تحمل مسؤولية عضو بالمكتب التنفيذي الوطني منذ سنة 1983 وإلى الآن وعايش وعرف مختلف رواد الحركة النقابية وجيل المؤسسين. لعب أدوارا مهمة في تاريخ المنظمة وتحمّل مسؤولية قسم النظام الداخلي لسنوات طويلة... يُحسب لجراد أنه كان وراء القطع مع الكثير من التقاليد التي «كبلت» المنظمة في سنوات ماضية وصنعت معارضة حول قيادتها حينها. جراد تحدث ل «الشروق» عن المؤتمر وعن الاتحاد وعن الملفات وعن الحاضر وعن المستقبل في حوار ننشره قبل انطلاق مؤتمر المنستير بعد سنوات من مؤتمر جربة الاستثنائي وبعد مدة من انطلاق مسيرة التصحيح هل ترى أن التصحيح قد نجح واستكمل أم أن الاتحاد بحاجة إلى مواصلة التصحيح؟ لقد قلت منذ البداية إن التصحيح ليس «مهمة وقتية» محددة بزمن ما، بل هي مهمة محددة بأهداف يتوجب تحقيقها، ولذلك فإن التصحيح النقابي هو عمل يومي وجهد متواصل هدفه نقد الأخطاء وإصلاح الممارسة النقابية وتوقع ما هو آت والاستعداد له. ولقد شرعنا منذ سبتمبر 2000 في عملية التصحيح من خلال الوقوف على نقائصنا وأخطائنا والقيام بعملية نقد ذاتي داخل هياكل الاتحاد المختلفة وقد تعرض لها التقرير العام الذي قدمته للمجلس الوطني سنة 2001 ولمؤتمر جربة الاستثنائي في فيري 2002، كما تقبلنا النقد النزيه الموجه إلى قيادة الاتحاد بكل رحابة صدر ووجهنا كل العناية لآراء النقابيين ومقترحاتهم وسعينا للعمل وفقها ضمن أهداف مضبوطة ومتفق حولها. واستطعنا تحقيق عديد المكاسب من خلال هذا التصحيح ولعل أهم مكسب حققناه هو إعادة الثقة للنقابي في نفسه وفي قدراته الذاتية وتحرير ملكات النقد والإبداع والتعبير الحر لديه بعد أن كاد يفقدها وهي الملكات التي كانت على الدوام الخاصية الأساسية للفكر والممارسة النقابية بالاتحاد وبذلك عادت الديمقراطية لتدخل من جديد البيت النقابي ولتصبح هي القاعدة في التعامل بين النقابيين وهياكلهم. إن الركيزة الأساسية للتصحيح النقابي والتي نعتز بتحقيقها هي ترسيخ قواعد العمل الديمقراطي والعلاقات الديمقراطية في الاتحاد إذ بدون حق النقابيين في التعبير والنقد وتقديم المقترحات والبدائل لا يمكن أبدا الحديث عن تصحيح العمل النقابي أو تفعيله أو تحديثه أو تحريره من الزعاماتية والتسلط الفردي وها أن كل متتبعي الشأن النقابي سواءكانوا أصدقاءأو خصوم يقرون متى توفرت الموضوعية أن عهد الانفراد بالرأي وفرض المواقف المسقطة وفض النزاعات والخلافات الداخلية عن طريق الردع والعقاب ولّى وانتهى وقد التجأنا في المواقف الهامة والأحداث المفصلية طيلة الفترة النيابية المنقضية للهيئة الإدارية للاتحاد لعرض القضايا عليها للنقاش الحر والحوار الديمقراطي المتحرر من كل الضغوط لتحديد الموقف النقابي الأغلبي والالتزام به ولم نتوان على اللجوء للتصويت الحر لحسم الاختلاف في الرأي. والأهم من ذلك هو أننا التزمنا برأي الأغلبية ومارسناه في الاتحاد بقطع النظر عن القناعات الشخصية... وبذلك فقط نحافظ على وحدة ا لاتحاد وصيانته من خطر التفرقة والتشتت ومحاولات تقسيم الصف النقابي. إن الديمقراطية تعني حقك في التعبير واللجوء للتصويت في صورة عدم حصول وفاق... ولكنها تعني أيضا القبول بنتائج هذا التصويت المعبر عن رأي الأغلبية... كما أن الديمقراطية تعني توسيع دائرة المشاركة والتشاور للحد من مركزية القرار وهذا يوجّه للمكتب التنفيذي الوطني بالقدر الذي يوجه أيضا إلى بقية الهياكل الجهوية والقطاعية المعنية لفسح المجال أمام نقاباتها للمشاركة في صياغة القرار والتوجهات النقابية، ونحن فخورون بالمستوى الديمقراطي الذي بلغناه في اتحادنا وسنواصل على هذا الدرب التصحيحي لأن ذلك هو الأفضل والأسلم بالرغم كل الصعوبات! تحدثت الساحة النقابية عن إمكانية الوصول إلى وفاق بين المترشحين والقائمات الانتخابية هل ترى أن ذلك الأمر لا يزال ممكنا أم أنه يصعب الوصول إلى هذا الوفاق؟ الوفاق غايتنا الأساسية والوفاق إن حصل عن قناعة وكان تعبيرا عن حلول وسطى تحترم حقوق جميع الأطراف فإنه يمثل شكلا من الديمقراطية التي أشرت إليها آنفا ولذلك أسعى بكل جهدي إلى البحث عن قائمة وفاقية لمكتب تنفيذي نتقدم بها للمؤتمر وأعتقد أن هذا الوفاق ممكن جدا لأن النقابيين يعرفون كفاءات وميزات بعضهم البعض كما أن المكتب التنفيذي حقق خلال مدته الفارطة مكاسب عديدة على المستويين الوطني والدولي تماما مثلما كان الأمر بالنسبة للقطاعات والاتحادات الجهوية التي عملت جيدا في السنوات الأخيرة ونالت رضاء قواعدها وشخصيا لم أتدخل ولو في حالة واحدة في تشكيل القائمات المقدمة للمؤتمرات الجهوية والقطاعية ولم يسبق أن اقترحت ولو اسما واحدا على أي كان... والنقابيون يذكرون كيف كانت القائمات الخاصة بالمكاتب التنفيذية للنقابات العامة والجامعات والاتحادات الجهوية وحتى المحلية تعد سلفا بمكتب الأمين العام... وتسمى قائمة الأمين العام أو «القائمة الرسمية» لقد انتهى هذا الأمر بعد التصحيح والأمين العام لن يتقدم بقائمة إلا للهيكل الذي سيترشح له... وهذا من حقه على غرار بقية النقابيين والهياكل وبرغم ذلك فإني حريص على أن تكون هذه القائمة وفاقية وثمرة مشاورات واسعة مع سائر الأخوة النقابيين. وبالمناسبة أريد أن أؤكد للنقابيين وللرأي العام أن الأمين العام لن تكون له قائمة يساندها للجنة النظام أو لجنة المراقبة المالية اللتين سينتخبهما المؤتمر القادم لأن ذلك يتناقض وأهدافهما ومهامهما بصفتهما لجنتان لمراقبة القيادات الوطنية والقطاعية والجهوية للاتحاد وهو ما يتطلب حيادهما واستقلاليتهما وعدم إعطاء أية تعليمات بشأن تركيبتهما ضمانا لهذا الحياد. على ذكر الديمقراطية هل ترى من صالح المنظمة أن يعيد مؤتمر المنستير النظر في قانون حصر تحمّل المسؤولية في المكتب التنفيذي في مدتين نيابيتين فقط؟ لقد أوكلت الهيئة الإدارية الأمر للمؤتمر الذي سيقول كلمته في هذا الموضوع الهام والخطير في نفس الوقت وسنلتزم بقرار المؤتمر مهما كان. ومن ناحيتي فقد قلت للهيئة الإدارية الوطنية في اجتماعها الأخير إنني غير معني شخصيا بهذا الإجراء، لأني لن ولا أنوي التقدم بعد مؤتمر المنستير لولاية أخرى ولكن علينا التفكير مليا في مستقبل الاتحاد وتجنب اتخاذ المواقف الانفعالية المعبرة عن ردود فعل أكثر من كونها نتاجا لتفكير عميق ومجرد فالتشبيب وإدخال الطاقات والأفكار الجديدة للهياكل النقابية شيءمطلوب بل وحيوي لاستمرار العمل النقابي وتطوير طابعه النضالي دون حصره فقط في المكتب التنفيذي الوطني بل هو ضروري لكل هياكل الاتحاد جهويا وقطاعيا ومحليا ولا تجوز هنا لا الانتقائية ولا المغالاة. بقي كيف نضمن التجديد والتفتح على الشباب والطاقات الجديدة مع المحافظة على وحدة الاتحاد... وحدة التجربة ووحدة التنظيم ووحدة الأجيال ووحدة الممارسة أن ذلك ممكن لو اتبعنا تمشيا تدريجيا متوازنا ومعتدلا من خلال التجديد النسبي، أي ضمان نسبة النصف مثلا من التجديد في كل دورة انتخابية وبذلك نضمن تواصل التجربة من جهة وضخ دماء جديدة في كل دورة من جهة أخرى وبهذه الطريقة وإذا ما قررنا مثلا تجديد النصف في كل دورة نكون قد ضمنا التجديد الكامل للمكاتب التنفيذية الوطنية والجهوية والقطاعية بعد دورتين فقط. وهذا في نظري أضمن لمستقبل الاتحاد ولاستقراره وتوازنه على أنه بالإمكان أيضا التأكيد على أن الأمين العام لا يمكنه الاستمرار بمسؤوليته هذه أكثر من دورتين اثنتين فقط مع حقه في الترشح لعضوية المكتب التنفيذي فترة نيابية لاحقة وللقاعدة النقابية أن تغير من تشاءبواسطة صندوق الاقتراع هذا رأيي الشخصي استمده من تجربتي الطويلة ومن تجارب دولية أخرى ومن شعوري بالمسؤولية وبأهمية تشبيب الاتحاد والتداول على المسؤولية وضمان ضخ الطاقات الجديدة في هياكله القيادية دون الاخلال بتوازنه ووحدته وبتوارث تجاربه الثرية والزاخرة. بصفتكم أمينا عاما للمنظمة الشغيلة ماهي الملفات الاجتماعية المطروحة الآن بالحاح على المنظمة؟ الملفات المطروحة عديدة، منها ما هو داخلي يتعلق بمواصلة نهج التصحيح والشفافية وتعميق الديمقراطية الداخلية، وهي جملة المهام المضبوطة بمشروع اللائحة الداخلية المطروحة على المؤتمر، ومنها ما هو بعلاقة مع بقية الاطراف الاجتماعية. وفي هذا المجال ثمن الاتحاد مبادرة رئىس الدولة بالتصديق ودون تحفظ على اتفاقية العمل الدولية رقم 135 الخاصة بحماية المسؤول النقابي، وأتمنى ان يعدل قانون الشغل وفق روح هذه الاتفاقية. كما اغتنم هذه الفرصة لأعبر عن اعتزاز النقابيين بنجاح الجولة الأخيرة من المفاوضات الاجتماعية وكذلك تثمينهم للاتفاقيات الخصوصية الموقعة بين عدد من القطاعات وسلطات الاشراف والتي دعمت سلامة المناخ الاجتماعي وعززت الثقة المتبادلة بين اطراف الانتاج ببلادنا. الا ان العديد من القضايا لا تزال مطروحة وتنتظر الحوار حولها وإيجاد الحلول لها، من ذلك ملف البطالة والتشغيل الذي يتوجب فتح الحوار الوطني حوله في كنف الشفافية والموضوعية، كما ان ملف التأمين على المرض والضمان الاجتماعي عموما هو من القضايا الاساسية التي توجد على جدول اعمال المؤتمر خاصة وان الطرف المقابل فضل الى حد الآن تجزئة المشاكل المتعلقة بالضمان الاجتماعي وتناول كل جزء على حدة وبمعزل عن بقية الاجزاء وهو ما يعوق الوصول الى حلول شاملة تحفظ توازنات الصناديق الاجتماعية من جهة وتؤمن افضل الخدمات للمساهمين فيها من جهة أخرى. ولا يمكنني ان امر دون التأكيد على خطورة ملف العمل بالمناولة هذا الشكل من التشغيل الذي يتاجر بعرق العمال وكرامتهم ويضرب في العمق الحق النقابي وكل المكتسبات الاجتماعية. ولقد تقدّمنا بمقترحات لحل هذه المعضلة من ضمنها الانتداب المباشر لهؤلاء العمال من قبل المؤسسات التي يشتغلون بها حاليا دون ان يترتب عن هذه الانتدابات اية اعباء مالية اضافية. وبذلك يستفيد العمال وتستفيد المؤسسة التي لن تكون مجبرة على دفع الاموال الطائلة للوسطاء والسماسرة. كما ان مطلبنا في إحداث صندوق وطني للتأمين على فقدان مواطن الشغل لم يحظ لحد الآن بالاهتمام وترفض الحكومة الخوض فيه على الرغم من وجاهة المطلب وشرعيته وضرورته الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.. وان ما يجعلنا نؤمن اكثر بشرعية هذا المطلب وامكانية تحقيقه هو ما تنفقه الصناديق الاجتماعية في حالات التسريح او بموجب التقاعد المبكر، وهذا الاخير يستنزف اموالا طائلة تصل الى ثلث المبالغ التي تنفقها الصناديق والمخصصة للجرايات وهو رقم مهول، وكان يمكن تلافيه والمحافظة على اموال الصناديق الاجتماعية وتوازناتها لو فكرنا جديا ببعث صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل. ويعلق النقابيون اهمية كبرى ايضا لموضوع العدالة الجبائىة واصلاح النظام الجبائي وكذا الامر بالنسبة لملف التعليم وما يطرحه من اشكالات تربوية واجتماعية واقتصادية كانت قد اشارت اليها نقابات التربية والتعليم في اكثر من مناسبة. اننا ندعو اجمالا الى توسيع مجالات الحوار الاجتماعي حتى لا يقتصر على المفاوضات الجماعية فحسب، وحتى يشمل جميع قضايا التنمية بالبلاد والتي كنت اشرت الى بعضها آنفا وذلك ترسيخا للديمقراطية ولحرية التعبير ولحق الجميع في المشا ركة في نحت مستقبل الوطن دون اقصاء او تهميش. نعود للمؤتمر القادم ولانتخاب المكتب التنفيذي الجديد، لقد قمتم باستشارة حول المؤتمر والترشحات شملت الهياكل والتشكيلات النقابية ما هي نتائج تلك الاستشارة؟ الاستشارة مستمرة لأننا لا نريد الانفراد بالرأي وستبقى مستمرة حتى قبيل اجراء عملية التصويت وذلك لإيماني بأهمية الوفاق النقابي... لقد قطعنا خطوات جيدة في هذا المجال وسيستمر التشاور والحوار في كل القضايا وليس حول قائمة المرشحين فقط.. وفي خاتمة المطاف، وعلى ضوء نتائج هذه المشاورات والاتصالات مع الاخوة النقابيين وهي سنّة حميدة شرعنا فيها منذ بدء عملية التصحيح النقابي، واعتمدناها قبل مؤتمر جربة سوف نحرص على تشكيل قائمة موحّدة حول نفس الاهداف والتوجهات وتحظى بثقة ودعم اغلب النقابيين دون ان يعني ذلك غلق الابواب امام القائمات الاخرى المترشحة والتي تضم نقابيين نعتز بهم ونعتز بما قدموه للمنظمة. لقد نجح الاتحاد في اكتساب مواقع مهمة على المستوى الدولي والاقليمي، كيف سيستفيد الاتحاد من هذه المواقع؟ ان ما حققه الاتحاد في السنوات الاخيرة على المستويين العربي والدولي هو تتويج لنضاله ونجاحه في الداخل.. وبامكانهم توجيه السؤال لإخواننا الفلسطينيين والعراقيين والسوريين واللبنانيين واخواننا بالمغرب العربي لتقدروا حجم الدعم المادي والنقابي والسياسي الذي قدمه الاتحاد لقضايانا القومية التي اصبحت محور علاقاتنا الدولية، واسألوا ايضا اخواننا النقابيين بالبحرين وعمان وغيرهم لتدركوا اهمية العمل الذي يقوم به الاتحاد لمساعدة ودعم العمل النقابي الحر الناشئ والناهض بالخليج العربي. اننا نوظف علاقاتنا الطيبة مع النقابات العالمية وبخاصة في اوروبا وافريقيا لكسب التأييد والدعم للقضايا العادلة وبخاصة قضايا امتنا العربية وما تعانيه من احتلال وظلم في فلسطين والعراق وسوريا ولبنان، وما تستهدف له من تهديدات ومشاريع استعمارية وبخاصة في القرن الافريقي السودان. لقد استطاع الاتحاد على مدى مسيرته الطويلة ان يكسب احترام المنظمات الدوية والنقابات في العالم وازداد هذا التقدير والاحترام في السنوات الاخيرة بحكم نضالية هياكله وعلى قاعدة استقلالية الاتحاد ونضاليته وكفاءة اطاراته وقد ترجم ذلك من خلال تولي الاتحاد لأرفع المناصب القيادية بالاتحاد النقابي العالمي الجديد مؤتمره الاخير بفيانا مطلع الشهر الماضي اضافة الى مواقعه الاخرى العربية والافريقية ونحن نسعى من خلال شبكة العلاقات التي تربط الاتحاد ببقية مكوّنات الحركة النقابية العالمية الى كسب الدعم للمطالب المشروعة لاتحادنا وكذلك لنصرة قضايا الحق والعدل بالعالم ولتفعيل التضامن الدولي ضد الاستعمار والاستغلال والاعتداء على الحقوق والحريات وفي مقدمتها الحقوق النقابية. والأهم من ذلك اننا وضعنا خبرتنا وشبكة علاقاتنا على ذمة اشقائنا من اجل كسب المزيد من التأييد والمساندة والتضامن مع قضايا شعبنا في فلسطين والعراق بالخصوص.. وقد استطعنا تحقيق مكاسب جمة في هذا المسار ونحن معتزون بذلك.