عبرت روضة العبيدي رئيسة نقابة القضاة التونسيين عن إرتياحها للتعديلات التي طرات على الفصل 22 من القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية التي صادق عليها المجلس الوطني التأسيسي مساء يوم السبت. ولاحظت ان //تحركات النقابة قد أتت أكلها// حيث تمت الإستجابة لمطلب النقابة بتعديل الصيغة الاولى لبعض النقاط مضيفة بان القانون المعدل تضمن نقاطا إيجابية على غرار اصدار قانون اساسي من قبل المجلس الوطني التاسيسي لاحداث هيئة وقتية للاشراف على القضاء العدلي تحل محل المجلس الاعلى للقضاء. وابرزت اهمية اقرار مبدا إصلاح المنظومة القضائية طبقا للمعايير الدولية بما يضمن إستقلال السلك القضائي مشيرة الى ان أخذ رأي القضاة بعين الإعتبار خلال صياغة القانون يعد //خطوة هامة جدا//. وفي المقابل ابدت العبيدي تحفظا بشان طريقة تعيين القضاة الذي وصفته ب //الكارثي// باعتباره //يكرس الولاء لمن قام بالتعيين// وهو ما يعني فتح الباب امام تدخل قوى سياسية معينة في إستقلال سلك القضاء والمس من نزاهته. واضافت بقولها //كان من المفروض ألا تطرح مسالة تعيين القضاة أوانتخابهم صلب المجلس الوطني التاسيسي باعتبار ان انتهاج الية الانتخاب أمر بديهي ولا يستدعي نقاشا مبدية استغرابها من طلب جمعية القضاة التونسيين بأن يتم تعيين القضاة وليس انتخابهم.