سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في ندوة صحفية لنقابة القضاة التونسيين و إتحاد القضاة الإداريين: إمكانية الإضراب عن العمل واردة...ورفض وصاية المجلس التأسيسي و الوزارة الأولى على القضاء ...
عقدت اليوم نقابة القضاة التونسيين و إتحاد القضاة الإداريين ندوة صحفية بقصر العدالة بتونس حول الفصلين 4 و 21 من مشروع القانون المنظم للسلط العمومية المتعلقين بالسلطة القضائية و كذلك للإعلان عن إتفاق تعاون بين الهيكلين المذكورين و تصعيد العمل النضالي في المستقبل. وأعلنت القاضية "روضة العبيدي" رئيسة نقابة القضاة التونسيين عن إتفاق تعاون مع إتحاد القضاة الإداريين وذلك حرصا على تطوير المنظومة القضائية و إرساء قضاء مستقل يخدم أهداف الثورة و يضمن حماية حقوق الإنسان و يجسم رغبة القضاة في تحقيق محاسبة ناجعة ومصالحة حقيقية . و أكد القاضي "أحمد صواب" رئيس الهيئة التأسيسية لإتحاد القضاة الإداريين أن المحكمة الإدارية تتعرض الى مؤامرة بعد أن كونت لجنة لمراجعة قرار عزل القاضي "غازي الجريبي" و الذي كانت وراءه الوزارة الأولى مشيرا الى أن القضاة الإداريين تحملوا مسؤوليتهم في الدفاع عن استقلالية القضاء و عدم الزج به في الأجندات السياسية. كما أعرب رئيس الهيئة التأسيسية لإتحاد القضاة الإداريين عن استيائه من موقف جمعية القضاة التونسيين التي تلكأت في الدفاع عن مصلحة القضاء الإداري و لم تتخذ موقفا بشأن ذلك إلا عندما سلطت عليها ضغوطات بسحب ممثلي المحاكم الإدارية منها في حين أن النقابة كانت جريئة في اتخاذ مواقف هامة للدفاع عن استقلالية القضاء و الإستعداد للتعاون و النضال و تطهيره من الفساد و التصدي للنوايا السياسية التي ترنو لها بعض الأطراف التي لا تهمها مصلحة القضاء بقدر خدمة مصالحها الشخصية.
و قد جاء في إتفاق التعاون أن الهيكلين سيسعيان الى إقرار مبدأ التشاور و التنسيق و العمل بشأن المسائل المشتركة و قد تم تكوين 4 لجان تعنى على وجه الخصوص بالوضع الوقتي للسلطة القضائية و العدالة الإنتقالية و وضع السلطة القضائية في الدستور المرتقب و ضمان استقلالية السلطة القضائية . و في هذا الإطار بين القاضي وليد الهلالي رئيس لجنة الوضع الوقتي للسلطة القضائية أن الفصل الرابع الذي يخص كلا من دائرة المحاسبات و المحكمة الإدارية فيه تضارب صارخ مع أهداف الثورة و مع الإتفاقيات الدولية إذ أنه لم يكرس الازدواجية القضائية المعمول بها دوليا كما أنه يتضارب مع استقلالية القضاء حيث أن المجلس الأعلى للقضاء الإداري يكون تحت إشراف الوزير الأول و ينوبه رئيس المحكمة الإدارية في حين أن ما ارتكزت عليه أهداف الثورة و ما جاء في الحملات الانتخابية هو استقلالية القضاء. كما تطرق القاضي "وليد الهلالي" الى الفصل 21 و الذي يخص القضاء العدلي إذ أن رئيس المجلس التأسيسي هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء داعيا الى ضرورة أن يكون رئيس المجلس الأعلى للقضاء و رئيس المحكمة الإدارية و أعضائهما منتخبين من طرف القضاة و لا يتم تعيينهما لأن زمن التعيينات ولّى وانتهى. و عرجت القاضية "روضة العبيدي" على موقف المجلس التأسيسي الذي نزل السلطة القضائية منزلة القاصر قائلة "ان سعي المجلس التأسيسي مشكور ! و لا نريد وصاية من أحد لا من المجلس التأسيسي و لا من الحكومة و لا من الدولة و نحن سلطة قائمة لن نسمح بعد الثورة بأن يتم التدخل في صلاحياتها. و أشارت رئيسة النقابة الى أن الأحزاب التي وشحت حملاتها الانتخابية بشعار استقلالية القضاء ها هي اليوم تنقلب عليه مؤكدة أن القضاء سلطة مستقلة و لن يكون إلا كذلك . و أبرزت رئيسة لجنة وضع السلطة القضائية في الدستور المرتقب "حسناء بن سليمان" أن السلطة القضائية لا يمكن تجاوزها في الدستور القادم و يجب أن يتم تشريك القضاء في القوانين التي تهم السلك . أما في ما يخص باب العدالة الإنتقالية فأفاد القاضي "بوبكر سوقير" أنها تقوم على ركائز هامة لا يمكن تجاوزها و هي المحاسبة و التعويض و توفير الضمانات لتفادي تكرار الاعتداءات السابقة و لا يمكن أن تكون المحاسبة في إطار قائمات سوداء تشرف عليها أياد سوداء موضحا أنه لا يمكن أن ننتقل الى العدالة الإنتقالية في ظل فوضى اتهامية هدفها النيل من سمعة البعض دون أدلة و حجج تدينهم. أما اللجنة الرابعة و التي تهتم باستقلالية القضاء فيشرف عليها القاضي "فيصل الدالي" الذي أفاد أن الإستقلالية يضبطها القانون عبر إقرار الآليات الكفيلة بتحقيق التطور العادي للمسار المهني للقاضي و ارساء نظام تأجير مستقل . و في إجابتها عن سؤال "التونسية" المتعلق بالخطوات القادمة التي يمكن ان تتخذها النقابة أكدت القاضية "روضة العبيدي" أنه يمكن الالتجاء الى شن إضراب في المحاكم العدلية و الإدارية و تنظيم الوقفات الإحتجاجية للدفاع عن مطالبهم.
