للثورات تضحيات كبيرة يجب أن تقدَّم، ودماء غزيرة يجب أن تسيل، وفواتير متعددة يجب أن تُدفع، ومشكلات عديدة تتعرض لها الشعوب التي قامت بالثورات يجب أن يتم تحمُّلها، ولو تعجّل الناس تحقيق أهداف الثورات دون تحمل هذه التضحيات فلن تكون هناك ثورات تهدم الفساد والظلم وتقيم العدل وتحقق الحرية. وما يحدث في ليبيا حاليًا أمر طبيعي، فليبيا الآن تعيش الفترة الانتقالية بعد ثورتها العظيمة التي أطاحت بنظام سياسي شديد السوء والفساد، ومن المتعارف عليه أنه في الفترات الانتقالية تحدث منازعات وخلافات بين أطراف عديدة، ولا يتوفر الأمن بشكل كامل، حيث لا تعمل أجهزة الأمن وباقي مؤسسات الدولة بأفضل أداء لها. وقد مرت تونس ومصر، وما زالتا تمران، بنفس سلبيات الفترة الانتقالية، وهكذا فإن الذين يصفون ما يحدث في ليبيا بأنه مقدمة لحرب أهلية، إنما يضخمون الأمور، سواء بحسن نية أو بسوء نية، وسوف يثبت الليبيون في القريب العاجل أنهم شعب واعٍ، يدرك أن وحدته خط أحمر، لن يتهاونوا في الحفاظ عليها. الأخطاء والتجاوزات التي يضخِّمها الإعلام، وبعض الاشتباكات التي تقع بين الثوار، أمور متوقعة، طالما بقيت في إطارها الضيق، وطالما سارع المسئولون إلى حلها والسيطرة عليها قبل أن تتفاقم. ومن أجل ذلك استبعد نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي، عبد الحفيظ غوقة، أن تتحول هذه "الأخطاء والتجاوزات" إلى "اقتتال أهلي"، وشدد على أن الحوار هو الخيار الأنسب لحل مثل هذه المشاكل. ثوار طرابلس من التصريحات التي تم تضخيمها مؤخرًا، قول رئيس المجلس العسكري في غرب ليبيا، مختار فرنانة: إن مقاتليه لن يغادروا العاصمة الليبية، ولن يسلموا أسلحتهم قبل بناء جيش وطني، معتبرًا أن وزارتي الدفاع والداخلية لا تملكان القوة الكافية لحفظ الأمن في العاصمة. ومن هذه التصريحات أيضًا، ما أعلنه رئيس مجلس مدينة طرابلس من إمهال الثوار المسلحين من بلدات أخرى حتى 20 ديسمبر للعودة إلى بلداتهم، وقوله: إنهم في حالة تجاهلهم للمهلة فسيجري إغلاق كل الطرق المؤدية للمدينة أمام كل السيارات باستثناء تلك التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية. وهذه هي النقطة الخلافية الرئيسة بين الثوار، فمعظم المسلحين الموجودين في العاصمة طرابلس يرفضون الخروج منها لاعتقادهم أن انسحابهم سيؤدي إلى إحداث فراغ تشغله فصائل أخرى مسلحة منافسة، لكن هذه المشكلة سوف تنتهي حينما يستوعَب جميع الثوار ضمن الجيش الوطني أو قوات الشرطة والأمن. وكان الصدام الأكبر هو ما وقع مؤخرًا في محيط مطار العاصمة طرابلس بين مجموعة من ثوار الزنتان وقوات اللواء خليفة حفتر، رئيس الأركان ومجموعة من العسكريين الذين كانوا بصحبته، وقد انتهت الاشتباكات بين الطرفين بشكل سلمي بوساطة أطراف ليبية عديدة، أبرزهم مصطفى عبد الجليل، ووزير الدفاع أسامة الجويلي. وقد استغل الذين في قلوبهم مرض، هذا الحادث العارض كي ينفخوا فيه ويضخموه ويصوروا الأمر على أن الثوار يقاتلون بعضهم، صراعًا على السلطة، وعلى غنائم ما بعد الثورة. هذا الحادث جعل وزير الداخلية فوزي عبد العال يعلن أن العمل جارٍ على قدم وساق لتشكيل قوة وطنية متكاملة لتأمين جميع المناطق المحيطة بالمعابر والمطارات والموانئ، فالتخطيط قائم حاليًا على أن تحل قوات الجيش ووزارة الداخلية بالتدريج محل فصائل الثوار المسلحة، وهذا الأمر يحتاج إلى بعض الوقت. وإذا كان المجلس الوطني الانتقالي وزع المهام الرئيسية على ثلاث من كتائب وتشكيلات الثوار، فأعطى وزارة الدفاع لأسامة الجويلي قائد كتائب الزنتان، والداخلية لفوزي عبد العال قائد كتائب مصراته، ورئاسة أركان الجيش الوطني الليبي للعقيد خليفة حفتر، ولم يعط عبد الحكيم بلحاج قائد المجلس العسكري في طرابلس أي منصب، فيجب مراعاة ذلك، حتى لا يتحول الأمر مستقبلًا إلى صراع قد يتطور إلى صدام مسلح. خصوم وكارهو الثورة الليبية يتحدثون أيضًا عن مخاوف من عدم السيطرة على الثوار المسلحين الذين أطاحوا بنظام القذافي تحت لواء المجلس الوطني الانتقالي، وتحولهم إلى ميليشيات متنافسة في ظل رفضهم مغادرة العاصمة والعودة لمدنهم. ونحن نهيب بالمجلس الانتقالي وحكومة عبد الرحيم الكيب أن يجعلا الملف الأمني أولوية أولى لهم، وألا يتباطئوا في إعادة بناء الجيش وقوات الأمن لكي يتم استيعاب الثوار المسلحين في قوات وطنية تابعة للدولة. بناء الجيش والشرطة والحمد لله أن المسئولين الليبيين يدركون خطورة هذا الأمر، فالمستشار مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الوطني الانتقالي، تعهد بأن يتم بناء الجيش وجهاز الشرطة الليبي الجديد خلال مائة يوم، وقال: سنعلن عن نظام الهيكلية الأمنية للجيش وجهاز الشرطة قريبًا. وطلب من المواطنين أن يمنحوا الحكومة المؤقتة بعض الوقت من أجل أن تعيد الأمور إلى مجاريها في البلاد. فالرجل الذي يطلع على تفاصيل الأمور قي البلاد يدرك أن المشكلة تكمن في الوقت، فدولاب الدولة به تفصيلات كثيرة، وكل مشكلة مهما كانت صغيرة تحتاج لبعض الوقت، فما بالنا بمشكلة الأمن وملف جمع السلاح من الثوار، وهو أكبر التحديات؟ أما اللواء خليفة حفتر، رئيس أركان الجيش الوطني، فقد أكد أنه يعتقد أن مائة يوم ستكون كافية لتدريب وتنظيم المجندين الجدد، لكن هناك حاجة إلى ما بين 3 و 5 سنوات من أجل بناء جيش ليبي قوي قادر على حماية حدود البلاد. وما أعلنه عبد الرحيم الكيب، رئيس الوزراء، في مؤتمر المصالحة الوطنية من أنه سيتم استيعاب 25 ألفًا من الثوار في وزارة الداخلية و25 ألفًا آخرين بوزارة الدفاع، إضافة إلى توفير بعثات دراسية في الخارج، وفي حال توفر المال ربما يتم منحهم قروضًا قصيرة أو طويلة المدى لبدء حياة كريمة، هذا الإعلان هو البداية الحقيقية لحل مشكلة السلاح والمسلحين في ليبيا، والمهم أن يرى ذلك النور بسرعة، لأن أخطر شيء يمكن أن يهدد نجاح الثورات هو البطء في الحركة، وفي التصدي للمشكلات الملحة ومعالجتها. وما يحدث في بنغازي (معقل الثورة الليبية) من احتجاجات واعتصامات بميدان الشجرة - فيما وصف ب"ثورة لتصحيح المسار"- ومطالبة بعض المحتجين بإسقاط أعلى سلطة في ليبيا، والمتمثلة في المجلس الوطني الانتقالي، ومطالبتهم بتنحية رئيس المجلس مصطفى عبد الجليل ونائبه عبد الحفيظ غوقة من منصبيهما، إضافة إلى جميع من عمل مع نظام القذافي، واعتماد مبدأ الشفافية، وعدم السماح لأعضاء المجلس الانتقالي أن يكونوا أعضاء في المؤتمر الوطني المنتخب المرتقب، وهو المجلس التأسيسي الذي سيتم انتخابه لوضع دستور ليبيا الجديد.. كل هذا أمر طبيعي، ودليل على حيوية الثورة، وقد فعل الثوار في مصر أكثر من ذلك، وانتقدوا ومازالوا ينتقدون، المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمشير طنطاوي، ويطالبون بإسقاطهم، وتسليم الأمور إلى سلطة مدنية. ويبدو أن ما يحدث في بنغازي من احتجاجات إنما هو نتيجة شعور أهلها بتهميشهم في المجلس الانتقالي والحكومة، رغم أنهم معقل الثورة، وأول من أشعلها وساندها، والمجلس الانتقالي يدرك ذلك، وهو ما دفعه إلى اتخاذ قراره بجعل بنغازي "العاصمة الاقتصادية" لليبيا، كما أعلن أن وزارات مرتبطة بالنشاط الاقتصادي سيتم نقل مقارها إلى بنغازي، وقال بيان للمجلس الانتقالي: إن بنغازي استقبلت الثورة لأشهر عدة، وكانت أحد العناصر التي سمحت بنجاحها، وأنه لن يكون هناك بعد اليوم "تهميش واستبعاد"، وأن المستقبل الاقتصادي، الذي ينتظر هذه المدينة ومدنًا أخرى، "سيتجاوز كل التوقعات". وقد قرر المجلس جعل بنغازي المركز الاقتصادي للبلاد، حيث ستكون مقرًا لوزارتي النفط والاقتصاد، بينما ستكون مصراتة مركز الأعمال، حيث ستستقر فيها وزارة المالية، في حين سيكون مقر وزارة الثقافة مدينة درنة. ولأن جهود البناء وإزالة آثار العهد البائد قائمة، فقد قام فريق من خبراء المتفجرات الليبيين والأمريكيين بتفكيك نحو خمسة آلاف صاروخ "أرض- جو"، كان يخزنها النظام السابق، فيما دمرت آلاف أخرى في قصف لحلف الأطلسي. وعاين المسئولون الأمريكيون، عملية تفجير عشرات من هذه الصواريخ على طول الساحل قبالة قرية سيدي بن نور في شرق طرابلس، وكانت ليبيا تملك مخزونًا من عشرين ألف صاروخ محمول قبل اندلاع الثورة في فبراير الماضي. القرضاوي والغنوشي إلا أن الحدث الأبرز على الساحة الليبية مؤخرًا كان انعقاد المؤتمر الأول للمصالحة الوطنية، بحضور العلامة الدكتور يوسف القرضاوي والشيخ راشد الغنوشي، حيث قال المستشار مصطفى عبد الجليل: إن ليبيا أصبحت مستعدة للعفو عن قوات القذافي، التي قاتلت الثوار الليبيين خلال الثورة، لكن بشروط، فليبيا لجميع الليبيين، وإنه سيتم سن قانونين، الأول متعلق بتبني إجراءات خاصة تتعلق بالعدالة الانتقالية، والثاني حول العفو العام عن الجرائم. كما أن هناك مجموعة من الشروط المهمة المتعلقة بالعفو عن الجرائم المتعلقة بالمال والقتل وجرائم الشرف، أو تلك المتعلقة بالمال العام، وتحقيق المصالحة مع أسر من قُتلوا من الثوار، وإعادة المال العام إلى الحكومة. وبرزت أثناء المؤتمر دعوات إلى سن التشريعات اللازمة لتنفيذ الإنصاف والمصالحة، وخاصة التشريعات التي تشمل قانون العدالة الانتقالية، وقانون الإجراءات الخاصة بالمرحلة الانتقالية، وقانون العفو عن بعض الجرائم والعقوبات. ودعا المؤتمر مؤسسات المجتمع المدني والحكماء وشيوخ القبائل إلى ضرورة القيام بدورهم بشأن ترسيخ ثقافة التمسك بالقيم الدينية والاجتماعية الداعمة للحمة الوطنية والتماسك الاجتماعي، والعمل على توظيف الآليات الاجتماعية الداعمة للمصالحة الوطنية. كما برزت المطالبات بتكريم الثوار المقاتلين ماديًا ومعنويًا، والإسراع بوضع برامج محددة تمكنهم من التفاعل والمشاركة في مشاريع التحول نحو بناء الدولة المستقرة المنشودة، مع تخصيص الموارد اللازمة لإنجاح ذلك. ولأن هناك شكاوى من الاعتقالات والمداهمات، فقد أكد المؤتمر على إنهاء كافة الاعتقالات والمداهمات التي تتم خارج إطار القانون، والعودة بالإجراءات المتعلقة بالحقوق والحريات إلى إطار الشرعية، والعمل على إحالة الموقوفين حاليًا إلى الجهات المختصة، وإطلاق سراح من لا تتوفر بشأنهم أية أدلة على ارتكابهم جرائم، مع التأكيد على سيادة القضاء الوطني دون غيره.
