أعلن الدكتور علي زيدان، رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا، أن الشعب الليبي سيواجه كل من يريد أن يختطف الثورة لنفسه دون بقية الليبيين، وأنه لا ينبغي لأي طرف أن يستقوي على حساب طرف ويصادر حريات الآخرين. جاء ذلك في تصريحات لزيدان عقب زيارته لمقر قناة «العاصمة» الليبية الفضائية الخاصة، بعد عملية اقتحامها وإشعال النيران فيها، وخطف بعض الإعلاميين والصحافيين لبضع ساعات قبل يومين من قبل مسلحين مجهولين اعتراضا على طريقة تغطية القناة للجدل الخاص بقانون العزل السياسي الذي يفترض أن يصوت المؤتمر الوطني العام (البرلمان) لتمريره لاحقا. وتم إطلاق سراح المختطفين، فيما تعهد زيدان بفتح تحقيق في ملابسات عملية الاقتحام والخطف، حيث اعتبر زيدان أن حكومته مصرة ولن تتردد في تنفيذ البرنامج الأمني الذي اعتمدته، وأنها ستعالج مسألة وجود أشخاص مسلحين خارج نطاق القانون، لافتا إلى أن «الثورة تعني العقل والتبصر والرؤية الصحيحة للأشياء، وهذا لا يأتي إلا بالتآزر والتآخي والابتعاد عن العنف، وحرص الناس على بعضهم البعض». وأكد وزير الداخلية الليبي عاشور شوايل، أن وزارته بدأت في إعادة تنظيم إداراتها وأجهزتها، لتكون قادرة على فرض النظام وإقرار الاستقرار في البلاد، مشيرا في كلمة ألقاها لدى حضوره أمس حفل تخريج الدفعة الأولى من منتسبي اللجنة الأمنية العليا بمدينة بنغازي، إلى أن تعديل قانون الشرطة وجدول المرتبات والعلاوات والمزايا من أولويات الوزارة. وأعلن شوايل أنه سيتم قريبا تخريج دفعة أولى قد تصل إلى أربعة آلاف متدرب على مستوى ليبيا لبناء جهاز قوي للشرطة، موضحا أن عدد المنضمين من منتسبي اللجنة الأمنية تجاوز 33 ألف عنصر. وتواجه وزارة الداخلية الليبية صعوبات كبيرة على ما يبدو في إقناع آلاف الثوار المسلحين الذين قاتلوا قبل عامين لإسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي بدعم من حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالانضمام إلى قوات الأمن المحلية. إلى ذلك، أصدر جمعة عتيقة، النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني، وحسن الأمين عضو المؤتمر، وكلاهما من مدينة مصراتة، بيانا نفيا خلاله الاتهامات الموجهة للمدينة بالتورط في عملية اقتحام مقر المؤتمر الوطني الثلاثاء الماضي خلال مناقشته لقانون العزل السياسي. واعتبر البيان أنه «لا يمكن لأي منصف أن يتهم بذلك أبناء هذه المدينة التي جاء بعض أبنائها للمشاركة في مطلب عادل وبطريقة سلمية، إلا أن اختلاط الحابل بالنابل واستغلال بعض من وجدوا الفرصة لزعزعة الاستقرار والانقلاب على الشرعية لا يمكن أن يُحمّل لمدينة مصراتة». وتابع البيان أن «ليبيا تواجه مخاطر وتحديات كبيرة على امتداد رقعتها الشاسعة»، مضيفا أنه «إن لم نقف صفا واحدا فالخسران سوف يلحق بالجميع، وأولهم من يعتقدون أنهم بمنأى عن الطوفان الذي لو عم فسيغرق الجميع ولن يوفر أحدا». من جهتها، أدانت آمنة قدير، عضو المؤتمر الوطني، تعطيل مؤسسات الدولة، وتدمير ممتلكاتها كما حصل للمؤتمر الوطني مؤخرا، معربة عن رفضها في تصريحات لوكالة الأنباء المحلية التوقيع على أي قانون تحت الإكراه والحصار. واعتبرت أن ما حدث من احتجاز لأعضاء المؤتمر واقتحام مقره هو أمر خارج عن القانون ومخالف للأخلاق والسلوك القويم وهو مدعاة للتدخل الخارجي. على صعيد آخر، كشفت مصادر محلية بمدينة مساعد على الحدود البرية بين مصر وليبيا، النقاب عن أن السلطات المصرية تقوم منذ أكثر من أسبوع بتفجير حقول الألغام المضادة للأفراد والآليات في المنطقة المحاذية للحدود الواقعة شمال شرقي المدينة. ونقلت وكالة الأنباء المحلية عن صالح معوض رئيس المجلس المحلي لمساعد قوله، إن «قوة التفجيرات في هذه المنطقة التي لا تبعد مسافة كبيرة عن المدينة قد تسببت في إصابة العديد من المواطنين خاصة النساء والأطفال بحالات من الذعر، بالإضافة إلى إلحاق أضرار بالعديد من المباني داخل المدينة». وأوضح معوض أن هذه الأضرار تمثلت في انهيار 7 منازل وتصدع العديد من المنازل الأخرى وبعض المحلات التجارية، مشيرا إلى أنه قد تم توثيق هذه الأضرار وإعداد تقارير مفصلة عنها تمهيدا لإحالتها لجهات الاختصاص بالدولة الليبية.
