إلى متى تبقى وزارة التربية والتكوين تتهرب من الاعتراف بفشل سياستها التربوية ؟؟؟ لقد ثبت وبالمحسوس أن السياسة التربوية في تونس فاشلة على كل المستويات وأن سلطة الاشراف ممثلة في وزارة التربية والتكوين لا زالت كما كانت تخبط خبط عشواء محتكمة لكل ما هو اعتباطي وهذه القطرة التي أفاضت الكأس ,إذ تواصل الارتجال والعشوائية في السياسة التربوية عندما وجهت منشورا لكل المدارس تحت عدد 86-05-2009 موضوعه :حول تقييم عمل التلميذ بالمرحلة الابتدائية بتاريخ 29 أكتوبر 2009 ضبطت فيها الوزارة بعض التغييرات تتناول بالخصوص: -تغيير اسم "ملف التقييم والمتابعة " بدفتر النتائج المدرسية . -إدخال بعض التغييرات على هذا الملف المعتمد في إعلام الأولياء بنتائج أبنائهم ليصبح في توافق مع المقترحات التي أفرزتها الاستشارة الوطنية التي قامت بها الوزارة في الغرض خلال السنة الدراسية 2008/2009 وتتمثل في :اعتماد المعدلات (معدل المجال- معدل الثلاثية – المعدل السنوي) واعتماد الرتبة لدلالتها الإخبارية وقيمتها التحفيزية وعدم التنصيص على الكفايات بالملف في جميع المواد باعتبارها من مشمولات المدرسين . – إضافة بعض المواد حتى يقع تقييمها (قواعد لغة ,المحفوظات والإملاء عربية وفرنسية ) - إدخال بعض التحويرات في خصوص نظام الارتقاء وذلك ما يجيز الرسوب لكل تلميذ معدله تحت 9من10 والإسعاف باعتماد نفس الشروط المعتمدة خلال السنة الدراسية الفارطة -أما في خصوص إسناد الشهائد والجوائز ,فاقتصرت الوزارة على شهادة شكر وتسند وتسلم في نهاية كل ثلاثية لكل تلميذ تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 16من20 ,وشهادة شرف تسند وتسلم في نهاية كل ثلاثية لكل تلميذ تحصّل على معدل عام يتراوح بين 15و15.99. أما التلاميذ الذين حصلوا على معدل يتراوح بين 14و14.99 فتسجل لهم شهادة تشجيع دون تسليمها إيّاهم ,والذين تحصلوا على معدل يتراوح بين 13 و13.99 فتسجل لهم شهادة الرّضا دون تسليمها . وفي ما يخصّ الجوائز:تسند جائزة التّفوق في نهاية السنة الدراسية إلى التلميذ المتحصّل على أفضل معدّل سنوي عام في كلّ قسم , وتسند جائزة الإمتياز إلى التلميذ المتحصّل على أفضل معدل سنوي عام بالنسبة إلى كلّ مستوى تعليمي شرط أن يكون عدد أقسام المستوى الواحد بالمدرسة أكثر من قسم ممّا يحفّز التلاميذ للمنافسة والإجتهاد . وكان المنشور ممضى من طرف السيد وزير التربية والتكوين حاتم بن سالم وقد شدّد على تطبيق التغييرات بكامل الدقّة لبلوغ المقاصدالمستهدفة. ثمّ وبجرّة قلم : تتراجع سلطة الإشراف عن هذا المنشور وتتجاهل ما وصلت إليه الإستشارة الوطنية للمربين ولم تعد لهذه التغييرات أيّ مقاصد وأيّ أهداف تربوية وبيداغوجية ,وإن كانت هذه الاصلاحات لم ترتق إلى مطالب المربين إذ أنهم اقترحوا الرجوع للعمل بالضّوارب لكل مادة يقع فيها تقييم التلميذ . فبعثت الوزارة بمذكرة صادرة عن ديوان السيد وزير التربية والتكوين (وليس الوزير نفسه يعني أن السيد مدير الديوان لوحده والوزير في وادي آخر)بتاريخ 23-11-2009 تحت عدد24210 تقرّر فيها إلغاء المنشور عدد86-05-2009 ومواصلة العمل خلال السنة الدراسية الحالية 2009/2010 طبقا للتراتيب المعتمدة سابقا ,و كأن السيد الوزير عندما اتخذ هذه القرار كان في غيبوبة أو في حالة سكر ,فأيّ فوضى هذه ,وهل مازالت سلطة الاشراف تعتبر أبناءنا فئران تجارب ؟؟ ألم يكتف هؤلاء المتلاعبون بمصير أجيال من اعتبار المربيات والمربون وسائل تنفيذ لبرامج رديئة تكرّس التبعيّة واغتراب المواطن التونسي ؟ وقد طالبت النقابة العامة للتعليم الأساسي الوزارة التريّث وعدم التسرّع في اتخاذ القرارات ومراجعة مواقفها وذلك بسحب المذكرة الصادرة عن الوزارة بتاريخ 23/11/2009 في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي بتاريخ 24 نوفمبر 2009 . وللعلم أن هذه التغييرات قد كلّفت المجموعة الوطنية أموالا طائلة وزمن دراسيّ مهدر خلال السنة المنقضية وخلال هذه السنة من اجتماعات تكوينية بالسادة المتفقدين والمرشدين البيداغوجيين وإطار التدريس ,وقد بدأ مديرو المدارس الابتدائية في شراء الملفات الجديدة والتي وقع توزيع أغلب النسخ بالمركزالوطني البيداغوجي . كلّ هذا يدخل في إطار الفساد السياسي والتخبط وتولي مناصب ممن لا يستحق الأمر الذي تعيشه البلاد منذ انقلاب السابع من نوفمبر وهيمنة عصابة أو قراصنة سمّهم كما شئت صديقي القارئ لتغطية سرقاتهم كما فعلوا سابقا في تنقيح البرامج الرسمية لإعادة طباعة الكتب المدرسية بما أن في وزارة التربية هناك مافيات وليس مديرين أو رؤساء أقسام يتعاملون مع قطاع طرق المعرفة ودوائر مشبوهة في النشر والطبع وكل له منابه من كعكة التلميذ. إذ كل معهد أو مدرسة أو حتّى قسم يقع بناؤه يقع اختلاس ما يفوق تكلفة البناء والتجهيز (طاولات-حواسيب-كراسي...) والحقيقة المرة أن مستوى التعليم قد تدهور نتيجة انخراط هذا النظام البائد في برنامج البنك العالمي للتنمية و تذيل مع الرأسمالية العالمية / الإمبريالية وذلك بخوصصة التعليم كباقي القطاعات مثل الصحة والبريد ... وقد غضّت الوزارة الطرف على ظاهرة الدروس الخصوصية ,رغم ادعائها الكاذب بحرصها علىتنظيمها لضمان مصلحة التلميذ وذلك بالتأكيد عن طريق المناشير المتعدّدة على مراقبة هذه الدروس وإخضاعها للمراقبة الإدارية وهي التي باتت عاجزة على مراقبة تعيينات وانتدابات المربين سوى أكانوا معلمين أو أساتذة ممّا جعل من هذه الإنتدابات مصدر ثراء وإثراء للعديد من المسؤولين بالوزارة إذ حدّد ثمن الانتداب بين 7آلاف و10 دينار,وما زاد الطّين بلّة أن حتّى نقل المعلمين والأساتذة تشرف عليها مافيا بالوزارة تنسّق مع مختلف الإدارات الجهويّة وبعض النّقابيين "الشرفاء" الذين عرفوا بتلوث أياديهم مقابل حفنة من المال ووزارة الداخلية التي تخصّص بعض أعوانها في ربط الصلة بين المسؤول المرتشي والمربية أو المربي الضحيّة . فكيف يمكن لهؤلاء إصلاح التعليم وهم أطراف فاعلة في الخراب والفساد الإداري وفي نفس الوقت أصحاب مؤسسات تربوية خاصة وأبنائهم يدرسون في أغلبهم في مدارس أجنبية أو بالخارج ؟. نقابي - نابل
