تظاهر في شوارع باريس عشرات الآلاف من معارضي قانون زواج المثليين جنسيا الذي أقر أخيرا في فرنسا لإظهار غضبهم قبل ثلاثة أيام فقط من عقد أول زواج للمثليين في مقر البلدية. وجمعت التظاهرة ما بين 150 ألفا بحسب الشرطة وأكثر من مليون وفق المنظمين الذين نددوا من جديد ب"كذب" مديرية الشرطة، في حين جرت تظاهرة أخرى على حدة تحت الشعار نفسه ضمت 2800 شخص بدعوة من معهد سيفيتاس القريب من الأوساط الكاثوليكية. وبعيدا عن هذا الخلاف على الأرقام فان التعبئة خفت على ما يبدو بعد أن أقر القانون نهائيا في 23 إبريل. وكانت أخر تظاهرة وطنية كبرى جمعت في 24 في باريس مليونا و400 ألف متظاهر بحسب جمعية "التظاهر للجميع" و300 ألف بحسب الشرطة. وجرت التظاهرة بهدوء ولكن وعقب انفضاضها بسلام عمد المئات من مثيري الشغب في المساء إلى أعمال عنف استمرت زهاء ساعتين في ساحة الانفاليد. واصدر وزير الداخلية مانويل فالس بيانا حمل فيه "اليمين المتطرف" وتيار "التمسك بالهوية" المحافظة المتشددة مسؤولية أعمال العنف هذه. وأعلنت مديرية الشرطة اعتقال 293 شخصا بينهم 231 وضعوا في التوقيف الاحتياطي، مشيرة إلى أن غالبية الموقوفين، أي حوالي 200، اعتقلوا في ساحة الانفاليد. وأضافت إن ستة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة في هذه المواجهات هم أربعة شرطيين ومصور في وكالة فرانس برس ومتظاهر. واثأر إقرار قانون "الزواج للجميع" الذي وعد به الرئيس فرنسوا هولاند خلال حملته ودعمه اليسار كله قبل ثمانية أيام، غضبا شديدا في فرنسا على مدى أشهر، سواء في الشارع أو في البرلمان.