قال منجي مرزوق وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال انه سيتمّ خصم يومين من أجور المضربين عن العمل من أعوان البريد وذلك على خلفية إضرابهم أمس لأسباب اعتبرها الوزير واهية وستضرّ بالبريد وبمصالح التونسيّين. وبخصوص أسباب الإضراب اشار الوزير الى ان الجامعة العامة للبريد والاتصالات طالبت بتخصيص نسبة من الانتدابات لأبناء البريديّين. وقال:" كما هو معلوم هذه مسألة ممنوعة قانونيا في المقابل تدعو الجامعة منذ مدّة للاستجابة لهذا المطلب." أما بالنسبة للانتدابات فقد بيّن مرزوق أن الجامعة ترى ان البريد التونسي في حاجة إلى ألف عون جديد في المقابل كسلطة إشراف طالبناها بإجراء دراسة لضبط الشغورات في كل منطقة. وعبّر عن استعداد الوزارة لفتح باب الانتدابات لان اكبر مشكل يعاني منه البريد التونسي يكمن في عمال النوافذ وساعي البريد. وتجدر الإشارة الى انه تم انتداب 29 عونا وتم استكمال الاختبارات الشفاهية لانتداب 317 عونا موزعين بين 133 عون توزيع و184 عون نافذة بالاضافة الى 65 ملف انتداب في طور الدراسة وكذلك انتداب 138 عونا بصفة مباشرة في اطار البرنامج الوطني لتشغيل ابناء العائلات المعوزة وذوي الاحتياجات الخصوصية اي بعدد جملي يقدر ب 749 انتدابا دون احتساب برنامج انتدابات سنة 2013 الذي سيتمّ من خلاله تدعيم العنصر البشري ب 422 عونا ليفوق بذلك العدد الجملي للانتدابات 1170 عونا تكلف البريد التونسي 15 مليون دينار في السنة. نفي وبخصوص ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام والمواقع الاجتماعية حول إسناد ترخيص لشركة أجنبية للقيام بنشاط بريدي في تونس قدمت وزارة تكنولوجيا الاتصال بيانا أوضحت فيه انه لم يتم إسناد أي ترخيص لآي طرف من الخواص للقيام بنشاط بريدي وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالنسبة للحالة الموجودة والمخالفة لمقتضيات مجلة البريد وذلك بفتح تحقيق وتكليف المكلف العام بنزاعات الدولة برفع دعوى قضائية بالإضافة الى مراسلة وزارة المالية ( الإدارة العامة للديوانة) في الغرض وقد تم إعلام الجامعة العامة للبريد والاتصالات بذلك. لا يوجد نية للتفويت ونفى الوزير وجود اية نية للتفويت في نشاطات البريد مؤكدا ان الوزارة تحرص على مراقبة كل التجاوزات ولم تتخذ اي قرار يذكر في التفويت. وذكّر بان الحكومة قد تلقت في سنة 2012 عروضا من البريد العالمي للتفويت في بعض الانشطة البريدية لكنها رفضت العرض حفاظا على خصوصية البريد التونسي واعتبر نبيل المداني الرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد أن إضراب أعوان البريد رغم مشروعيته إلا انه جاء في وقت حساس فيوم 29 ماي يقبل فيه عمال الحضائر وعدد كبير من العائلات المعوزة لتقاضي جراياتهم. وفيما يتعلق بالوضعية المالية للبريد التونسي قال المداني انه خلال سنة 2012 تم تسجيل خشائر مالية ب 5 مليون دينار رغم الدعم الذي توفره الدولة لمؤسسة البريد التونسي والذي يصل الى 64 مليون دينار. غياب الطرف النقابي وفي توضيح له اعلم البريد التونسي بانه لم يتسن عقد جلسة التفاوض الثانية بين الادارة العامة للبريد والجامعة العامة للبريد والاتصالات المبرمجة اول امس باشراف وزير الشؤون الاجتماعية خليل الزاوية لغياب الطرف النقابي. وجاء في التوضيح انه تم عقد جلسة اولى يوم الاثنين الفارط بمقر التفقدية العامة للشغل وبحضور كمال عمران المتفقد العام للشغل والمولدي الجندوبي امين عام مساعد للاتحاد العام التونسي للشغل ونبيل المداني الرئيس المدير العام للبريد التونسي وممثل عن وزارة تكنولوجيات الاتصال وتم على اثرها الاتفاق بين جميع الاطراف على عقد جلسة تفاوض ثانية بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية لمواصلة الحوار بخصوص الغاء الاضراب.
