لأول مرة في تاريخ العمل الجمعياتي التونسي في المانيا وبدعوة من مؤسسة جسر تونس كحاضنة للقاء الثالث للجمعيات التونسيةبألمانيا تحت شعار "معا نصبح أقوى" التقت في مدينة بون، العاصمة السابقة لألمانيا، يوم السبت 15 جوان2013 ثلاثون جمعية تونسية من 17 عشر مدينة ألمانية وبحضور السيد حسين الجزيري كاتب الدولة للهجرة وبتمثيل دبلوماسي بارز شارك فيه كل من السيد هشام المرزوقي القنصل العام للجمهورية التونسية ببون والسيد صالح الشابي قنصل مدينة ميونيخ وغيرهما من القناصل. وقد افتُتح اللقاء بكلمة ترحيبية للسيد أيمن القاتري رئيس جمعية جسر ثم بكلمة للسيد هشام الرزوقي أكد في كلمته التي حملت عنوان "أهمية العمل الجمعياتي" أن علاقة الجمعيات مع الدولة يجب أن تقوم على أساس تحديد دقيق لطبيعة هذه العلاقة التي يجب أن تكون قائمة على التكامل والتواصل ولكن دون خلط أو تدخل. وأما السيد حسين الجزيري فإنه أكد في محاضرته علىى سعادته بوجود جمعيات ألمانية تهم بالشأن التونسي وأعتبر أن ذلك من "فضل الله على الثورة وأن الحكومة ستقوم من جانبها بحماية هذا التوجه" وأكد في نفس الإطار أن "العلاقة بين الجمعيات والدولة يجب أن تكون قائمة على الحوار" وقال بأنه "ليس هناك علاقة تاريخية بين هذين الطرفين لأن الدولة كانت في العهد البائد تهيمن على كل شيء" وبين السيد حسين الجزيري أننا "اليوم في حاجة إلى لحظة عقل، لحظة هدوء نلتقي فيها" وأعتبر أن هذا "الإجتماع هو درس تطبيقي لهذا الهدوء إذ تلتقي فيه جمعيات متعددة لتتحاور في الشأن الوطني" وفي خصوص ملف الهجرة بين كاتب الدولة للهجرة أن الهجرة التونسية قديمة ولكن كتابة الدولة حديثة وهذا ما يفرض أن يكون العمل في هذا الملف استراتيجيا وفي هذا الإطار بين أنه يعمل على تأسيس"مجلس أعلى استشاري للهجرة" ليكون "مؤسسة وسطا بين الجمعيات والحكومة" وقد أسند رآسة هذا المجلس للسيدة اعتدال بربورة وهي من الجيل الثاني وباحثة في العلوم السياسية مقيمة في فرنسا. وقد أثنى السيد الجزيري على الجالية التونسية التونسية في ألمانيا التي لا يتجاوز عددها 85 ألفا وتأتي في المرتبة الثالثة بعد الجالية التونسية في فرنسا وإيطاليا إلا أنها في مستوى تحويلاتها المالية إلى تونس تأتي في المرتبة الثانية بعد فرنسا التي يقيم فيها 600 ألف مهاجر تونسي. في كلمتها قدمت السيدة اعتدال بربورة تصورها للمجلس الإستشاري للهجرة ورأت أن الأساس الضامن لنجح هذا المجلس هو توفر عامل الثقة ووعدت بأنها تسعى إلى تأسيس مجموعات عمل بين مختلفة المهاجر تقدم اقتراحات وتسعى إلى إيجاد مشاريع تسهم في تحسين وتفعيل آداء العمل المهجري. كما عبرت عن سعادتها بهذا اللقاء الذي جمع بين جمعيات متنوعة وأن هذا اللقاء يعتبر أفضل مثال للحوار ويرفع من قيمة الجمعيات التونسية في ألمانيا لتكون مثالا يحتذى به في غيرها من المهاجر. بعد هذه المداخلات السياسية قدم الباحث في العلوم الإجتماعية السيد عادل السالمي محاضرة نالت إعجاب الحاضرين ومثل بذلك مفاجئة اللقاء السارة . ففي محاضرته بعنوان : "أي مجتمع مدني نريد في ظل الولمة؟ّ سعى إلى تحديد مفهوم المجتمع المدني ودعى إلى تفكيك هذا المفهوم وفهمه ضمن خصوصية السياق التونسي التي ولد فيها المجتمع المدني "بشكل مشوه" وكان ذلك منذ بداية الثمانينات وخاصة مع صعود التيار الإسلامي وطرحه لقضايا جديدة في مقابل تيار اليسار الذي روج لمفهوم مجتمع مدني قائم على أساس مواجهة الإسلاميين واعتبارهم تيارا مضادا وهو ما أدى في النهاية إلى استثمار النظام السابق لهذا التناقض واستطاع به قمع البلاد . بعد الثورة ظهر مجال تعاقدي جديد إذ أصبح المجتمع المدني يساهم في التنمية ولكن في نفس الوقت قامت بقايا النظام السابق بمواجة خصومها باسم المجتمع المدني، ولكن الترويكا استطاعت أن تحفظت البلاد "من حرب أهلية" وقال في إطار تعليقه على آداء التحالف الحاكم بأن "الترويكا بطبيعتها لا تستطيع الذهاب في الإصلاحات إلى النهاية لطبيعة تركيبتها" وأكد السيد السالمي أن المجتمع المدني في تونس ضعيف لأنه "كان مشردا او مسجونا أو منغلقا على نفسه" واعتبر أن "التحدي المطروح اليوم هو أن يبدأ المجتمع المدني في صياغة المشاريع" ونبه إلى ان ذلك يتطلب "بناء ثقافة جديدة قائمة على أساس احترام الخصوصية" في الفترة المسائية غادر الضيوف الملتقي وبقي رؤساء وأعضاء الجمعية للتحاور والتشاور حول مستقبل عمل التنسيقية وبعد النقاش توصل المجتمعون إلى الإتفاق على عقد اجتماع جديد للتنسيقية بعد سنة في مدينة ميونيخ تحت إشراف تنسيقية جمعيات ميونيخ. وفي نهاية اللقاء أصدرت الجمعيات بيانا ختاميا اكدت فيها على النقاط التالية: أن هذا اللقاء تاريخي وهو خطوة مهمة تسهل عملية التواصل بين الجمعيات وأن هذا التمشي يشرف ثورة الحرية والكرامة في تونس كما أكد البيان على أن "التنسيقية تعمل على تحقيق أهداف الثورة ودعم التحول الديمقراطي" وأعلن أن الجمعيات اتفقت على تأسيس مكتب للجمعيات يشارك فيه عضو عن كل جمعية شاركت في اللقاء على أن تنسق جمعية جسر مؤقتا بين هذه الجمعيات وتقوم بدعوتهم إلى لقاء في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر للإتفاق على أعضاء هذا المكتب. حسن الطرابلسي
