عرض الائتلاف الحاكم في تونس الخميس وساطته لتخفيف حدة التوتر في مصر في أعقاب أحداث دار الحرس الجمهوري وعزل الرئيس المنتخب محمد مرسي من قبل الجيش. وذكر الائتلاف الذي تقوده حركة النهضة الاسلامية ويشاركها فيه حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل من اجل العمل والحريات العلمانيين إنه مستعد “لتقديم كل ما من شأنه تخفيف التوتر في الشقيقة مصر والتوصل لتوافق وطني يصب في صالح مصر وشعبها”. وكانت القوات المسلحة في مصر عزلت الرئيس محمد مرسي اثر احتجاجات شعبية ضخمة في شوارع المدن المصرية في الثلاثين من حزيران/ يونيو الماضي. وادى قرار العزل إلى اندلاع أعمال عنف أمام دار الحرس الجمهوري اثر مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين انتهت بسقوط اكثر من خمسين قتيلا وجرح المئات. وجاء في بيان للائتلاف الحاكم بتونس “إذ تعرب الترويكا (الائتلاف الثلاثي) عن انشغالها العميق لما تشهده الشقيقة مصر من أحداث مؤسفة فإنها تدعو كل القوى الوطنية المصرية الى حقن الدماء واحترام الارادة الشعبية بما يمكن من العودة الى الشرعية الديمقراطية والبدء في حوار وطني شامل على قاعدة اهداف وثوابت ثورة 25 يناير المجيدة”. ودعا الائتلاف في بيانه المجموعة الوطنية لاستخلاص الدروس من الأحداث الجارية في مصر والابتعاد عن كل ما من شأنه تعطيل التوافق الوطني ودفع البلاد في مسار مجهول العواقب. وكان حزبا حركة النهضة والمؤتمر من اجل الجمهورية انتقدا في وقت سابق وفي بيانين منفصلين عقب الاطاحة بحكم الاخوان في مصر وعزل الرئيس محمد مرسي من منصبه ما اعتبراه “انقلابا عسكريا” وطالبا بالعودة إلى الشرعية الانتخابية. واقترحت الرئاسة التونسية بدل تدخل الجيش توسيع الشرعية الانتخابية الى شرعية توافقية. وكانت الخارجية المصرية انتقدت التصريحات الرسمية في تونس، لدى لقاء السفير التونسي واعتبرتها تدخلا في الشؤون الداخلية لمصر وقالت “انها لا تتناسب مع العلاقات الايجابية بين الشعبين المصري والتونسي”. وردت الخارجية التونسية أمس لدى استدعائها السفير المصري، بأن الموقف الرسمي التونسي من التطورات الأخيرة في مصر هو “موقف سيادي ومبدئي يستند إلى أسس ومرتكزات العملية الديمقراطية في إطار الشرعية والتوافق”. وأضافت الخارجية في بيان أن تسوية إشكاليات وصعوبات المسار الانتقالي تستوجب الحوار والتواصل والتوافق في إطار الشرعية ورفض تدخل المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية.
