ترجمة/ الإسلام اليوم يبدو أنه في القريب العاجل, قد يُطلب من الدول الغربية بما فيها الولاياتالمتحدة وبريطانيا استقبال عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين لأن دول المنطقة تموج بالمهاجرين بسبب الحرب الأهلية الدائرة في البلاد, وفقا لما حذر منه مسئول اللاجئين في الأممالمتحدة. دون شك, عدم وجود نهاية في الأفق, تعني أن فرار ما يصل إلى 2 مليون شخص من سوريا خلال العامين الماضيين قد يؤدي إلى تحول سكاني, كما حدث مع الشتات الفلسطيني عام 1948 و 1967, مع ما يرافق ذلك من عواقب وخيمة على دول مثل لبنان والأردن, وذلك كما صرح مسئولون في الأممالمتحدة ومنظمات إنسانية أخرى. في لبنان, أصبح سدس السكان من اللاجئين السوريين,حيث أن أكبر مخيم في الأردن يعتبر رابع أكبر مدينة في البلاد, فضلا عن الذين يعبرون الحدود, هناك على الأقل أربعة ملايين سوري يعتقد أنهم نزحوا داخل البلاد, مما يعني أن أكثر من ربع السكان اقتلعوا من أماكنهم. خلال مقابلة مع الجارديان, قال أنتونيو جواتريس, المفوض السامي لشئون اللاجئين في الأممالمتحدة, "إن الوضع أصبح أكبر بكثير من مجرد أزمة إنسانية, إذا لم يتم إيجاد حل للصراع خلال شهور, فإن الأممالمتحدة سوف تسعى إلى إعادة توطين عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين في دول لديها قدرة أفضل على استضافتهم, من ضمنها بريطانيا", مشيرا إلى أن ألمانيا استعدت فعلا لاستقبال خمسة ألاف لاجئ. كما أضاف "إننا نواجه في الشرق الأوسط شيئا أكثر من مجرد أزمة إنسانية, وأكثر من أزمة إقليمية, لقد أصبح ما نواجهه تهديدا حقيقيا للسلام والأمن العالمي", متابعا "إننا نرى الآن بالفعل العديد من الحوادث الأمنية في العراق ولبنان, والأردن يواجه وضعا اقتصاديا صعبا جدا". كما شبه غواتريس قضية اللاجئين السوريين بأزمة اللاجئين العراقيين خلال العقد السابق, وذلك عندما أعيد توطين أكثر من مائة ألف عراقي بعيدا عن المنطقة, حيث قال "إذا استمرت الأمور لفترة من الوقت, فإن إعادة توطين السوريين سوف يُصبح جزء رئيسا من إستراتيجيتنا", مضيفا "نحن نرغب عندما يأتي الوقت أن نكون قادرين على إطلاق برنامج إعادة توطين ضخم كذلك الذي عملنا عليه مع العراقيين". خلال الأربعين عاما الماضية, تجاوزت الهجرة السورية تقريبا جميع أزمات اللاجئين التي تعاملت معها المنظمات الدولية,ومنها حروب يوغسلافيا السابقة في التسعينيات, مع وجود بعد طائفي –عرقي قوي في كلا النزاعين وانهيار تام للدولة يثير شبح التقسيم. كما أنه من الواضح, أن التوترات ما بين مجتمعات اللاجئين والسكان المحليين آخذة في التزايد بشكل مضطرد في الأردن ولبنان, وذلك مع فرض تدفق اللاجئين ضغطا على الخدمات المحلية مثل المدارس والمستشفيات وأسواق العمل, وكانت النتيجة جهدا مضاعفا من قبل جيران سوريا للتعامل مع تدفق اللاجئين على أراضيهم. يوضح جواتريس قائلا "لقد أصبح لدى تركيا والأردن فائض من اللاجئين, وفي نفس الوقت هناك تبعات مقلقة فيما يتعلق بالنقطة الأمنية, وذلك مع تسلل أشخاص مسلحين, مما يوجب فرض المزيد من الرقابة على الحدود, وهذا يعني أن اللاجئين لا زالوا يأتون, ولكن يجب أن يأتوا بصورة تدريجية, وهذا يعني أن لدينا عددا كبير من الناس الذين تقطعت بهم السبل بانتظار العبور", وبعض اللاجئين وجدوا أن الحياة بائسة في المخيمات وبدؤوا بالعودة إلى ديارهم , ولكن بقدر ضئيل. من جانبه, صرح أحد المسئولين الأردنيين - رفض الإفصاح عن اسمه- "إنهم لا يعودون إلى منازلهم, ولا يمكن توقع ذلك منهم في الوقت الذي يتعرض فيه المجتمع للقتل وسوريا للتفتت, إننا نعيش حرب طويلة ومدمرة مع عواقب لا يمكن السيطرة عليها". أما كريستينا جيورغيفا, مفوضة الاتحاد الأوروبي للشئون الإنسانية, التي زارت مخيم الزعتري مرتين "كانت التوقعات الأولية بأن ما حدث سوف يكون مجرد موجة صغيرة من الناس سوف تنحسر بسرعة, لكن الأمر استغرق أكثر من عام لإدراك أن هذا الصراع سوف يكون طويلا وممتد, ونحن على تواصل مع المنظمات وبحاجة إلى مديري مناطق حضرية ومخططين, كما إننا بحاجة إلى حلول مستدامة". خلال العام, زادت الأممالمتحدة مساعيها للحصول على مساعدات إنسانية, والتي وصلت الآن إلى 5 مليار دولار, وهو أكبر مبلغ تطلبه المنظمة الدولية لأزمة واحدة, الأموال لن تخصص لمساعدة اللاجئين فقط ولكن لمساعدة لبنان والأردن لإجراء تعديلات اجتماعية كبيرة لتتمكن من التعامل مع الزيادة الكبيرة للسكان أيضا. يبدو أن الحاجات المطلوبة تفوق الأموال التي جُمعت حتى الآن, حيث قال جواتريس "نتيجة للصراع الدائر تتزايد الضحايا بطريقة أسرع بكثير من قدرتنا على جمع النقود لتقديم لمساعدة", حينما نتطلع الآفاق, ندرك أن ما ينبغي علينا مواجهته هو خطر كبير من التطهير العرقي, كالذي وقع في سربرينتشا وفي راوندا, حيث نجم عن ذلك بناء تدريجيا لموجة أدت إلى تبعات كارثية".
