تشتغل كل دول العالم في وضع استراتيجيات لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحتملة لتطورها ولشبكة علاقاتها الداخلية والخارجية بينما تنفرد النخبة السياسية في بلادنا بقضية "الوجود في حد ذاتها" اذ لا يربط العقل السياسي بنسخته الحالية بين التطورات الكبرى في شبكة الحياة الدولية وبين انعكاساتها على الأنساق الفرعية في الدولة والمجتمع، بل تقفز أحزاب اليسار واليمين إلى أثر ذلك على "بقائها ووجودها داخل الدولة"؛ فالعالم مشغول بالنمو والتطور والبناء بينما تنشغل مافيا المال والسياسة بالبقاء؛ ومن المؤكد أن عمق القلق على الوجود أكبر كثيرًا من عمق القلق على النمو والتطور، فيترتب على ذلك المبالغة إلى حد الإفراط في الهرولة وتغيير البوصلة كل يوم وكل ساعة بادارة وجودية سريالية وفي حالة من عدم وضوح الرؤية بما يعيق بناء الثقة ويضيق هامش الحلول الممكنة إن أية قيادة أو نخبة تفتقد لاستراتيجية ومشروع متجذر داخل اللأرض والمجتمع وتحاول التحايل على ارادة الشعب وتضغط على البيئات الثلاث أو تتجاهلها (البيئة الاجتماعية الحضارية والبيئة الإقليمية أي الحيز الجغرافي الذي تشكَّلت تقاليد تفاعلها التاريخي معه والبيئة الدولية حيث تفيض علاقة الكيان السياسي مع ما تبقى من العالم) يكثف مشاعر القلق لديها فتعزز الإحساس أكثر بعقدة الأمن وسترفع عناوين العنف وتكثَّف مفهوم القوة وهو ما يسمى بالثقل المعادل. إن ما يقع اليوم هو محاولة احتواء ووؤد الارادة العامة وتزييفها فهي محاولات فاشلة للبقاء على أنقاض جثث التونسيين وثورتهم وهو عقل استطاني حرابي ( أنا أو أنت ) وليس سياسي (السياسة أنا وأنت ) والثقافة الاستيطانية القائمة على القوة (استعمال الفوضى والعنف والانقلاب على ارادة الشعب وفرض قوالب ايديولوجية أو حماية لوبيات مالية باستعمال اجهزة الدولة = مشروع استطاني بامتياز وهو نقيض المشروع الديمقراطي ) ومع الأسف لا يزال المشهد السياسي سجين و تتصدره الوجوه القديمة الحاملة للعقل الاستطاني الحليف للارهاب أي العقل الخصامي العراكي الفاقد لمعايير البناء المغذي لثقافة الكراهية وهي تعزز تمدد الاتجاه المتشدد المؤكد على فكرة القوة في أوصال المجتمع وهي أطراف معلومة عقلها الباطن الجمعي مشكَّل من إحساس بالاغتصاب لممتلكات الغير ولارادتهم ولثقافتهم وتحاول ردم الخوف الذي يطاردها بالانقضاض على الحكم وتسويق نفسها كخبرة وكبديل وكحل لأزمات هم صانعها إن التحولات الكبرى، التي أصابت بنية المجتمع الدولي، امتدت آثارها إلى مفهوم المجتمع ومفهوم الأمن،وتغيرت مفهوم ووظيفة الدولة الذي لم يعد مقتصرا على مفهوم الجبر ولا على البيئة الخارجية فقط، ولم تعد معايير التنافسية تقاس بادوات القهر والعنف والحرب كوسيلة للعلاقات فالأمن الحقيقي اليوم هو الأمن الاقتصادي والخارجية اقتصادية وكل سياسات الدول متجهة لضمان جودة الحياة وارتفاع مستوى عيش ورفاهية مواطنيها فالدولة لا تبحث عن مواطن استفزاز وصدام مع بيئاتها وتستثمر قيم مجتمعها باتجاه مزيد من النمو والتقدم وبحكم ضيق المفاهيم للمدرسة القديمة بيمينها ويسارها بقيت عاجزة عن فهم المتغيرات وعن التحلل من الأبعاد التقليدية وتركزت هواجسها حول الدفاع عن وجودها ومصالحها وعدم قدرة على بناء استراتيجية وطنية جامعة تبني الثقة وتستفيد من كل المدارس وكل أبناء البلاد واعتقادنا أن ميلاد نخبة سياسية شابة متحررة من العقد التاريخية والايديولوجية وضخ دماء جديدة سييسر عملية التحول في المفاهيم والخروج من حلبة استراد صراعات الماضي و من الاحساس بالتهديد إلى المشاركة الفعلية والعضوية ليتجه الجميع لاستراتيجية تصفير الصراعات والنزاعات وتركيز ثقافة ومعايير البناء كاستراتيجية أمنية وتنموية جديدة