لقد فهم هذا الرجل "البورقيبية " على حقيقتها كمشروع تغريبي واستبدادي فقاومها، و لم يهن في سبيل ذلك ولم يستكِن و لم يَجْبُنْ، رغم تعرّضه في حياته للكثير من المؤامرات، و موته من عدمه ما زال يكتنفه الغموض، وخاصّة بعد حادثة ما يعرف - بشيخ شارل نيكول- أيّام الثورة، وكنّا نظنّ أنّ حكومة الترويكا ستكشف المستور في هذه القضية، و خاصّة بعد استقالة الجنرال رشيد عمّار، ولكن ظلّت هذه القضيّة في طيّ النّسيان، ولم يحرّك أصحاب النفوذ و السّلطان منها ساكنا، ونحن نظمّ صوتنا إلى صوت إبنه عماد للكشف عن الحقيقة في أقرب الأوقات، و لو كانت مرّة، فمتى يظلّ الباطل مستعليًا يتبّجح بكلّ طغيان و كبرياء، و إلى متى سيظلّ الحقّ مُتقَوْقِعًا على نفسه و منكسرا، وفي حالة تدعو للرثاء. وإنّ السّكوت عن طلب كشف حقيقة موت الشيخ أَحْمِدْ لَزْرِقْ من عدمه، هي خيّانة في حقّ رجل ناضل من أجل أن تكون تونس "لكلّ التّونسيين"، و من أجل المحافظة على هويّتها العربيّة و الإسلاميّة، فلا بدّ من المطالبة و بكلّ قوّة بالكشف عن حقيقة ما يُسمّى عبج الملك السبوعي "شيخ شارل نيكول" والذي أثبت إبنه عماد بالكثير من الأدلّة و البراهين وبما لا يدع مجالا للشك ّ أنّ "شيخ شارل نيكول عبد الملك السبوعي" هذا هو والده أحمد بن محمد لزرق، وهو ما أكّدته الحاجّة زوجته، وهي التّي عاشرته على مدى سنين عديدة، ولم يكذّبها حدسها فبمجرد أن شاهدت الفيديوالمسجّل "لشيخ مستشفى شارل نيكول"، وشاهدت جسده ملقًى على السّرير، و يديه مكبّلتين إليه بقيّود من حديد، و كذا كلتا رجليه، اكفهرت عيناها بالدّموع، وأحسّت وقتذاك بجرح الضّيم الذي قد أصابها منذ سنين، وعمّر معها طويلا في غيبة بعلها ورفيق دربها، فلهجت بلسان صدق مبين يقول : هو... هو ...زوجي... زوجي..... فلا مجال اليوم أن نسكت عن هذا الحقّ المسلوب بسبب تِعلاَّتٍ سياسية واهيّة، ومصالح حزبية تافهة وضيّقة، فالحقّ أحقُّ أن يُتّبعَ، وكشف الحقيقة واجب من واجبات ثّورتنا التّي صنعها شعبنا، وهدف رئيسي وأساسي من أهداف العدالة الانتقالية التي يريدها كلّ أبناء وطننا، وحقّ من حقوق رجالاتها - من كلّ الأجيال- علينا أن نرفع الغبن عنهم ونذكرمناقبهم ونكرمهم، ونعيد البسمة و الفرحة إلى أبنائهم و أهليهم، مهما اختلفت توجهاتهم السياسية و آراؤهم الفكرية ولقد قال تعالى: {وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [آل عمران:139]، يا أبناء وطني، لا تغرنّكم الحياة الدّنيا فتنتصروا للظّلم، فالظّلم عاقبته النّدم و {سَيَعْلَمُ الذِينَ ظَلَمُوا أَيّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونْ} [الشعراء : 227 ] فقضيّة الشّهيد أحمد لزرق الميّت - الحيّ التّي عرفتها بلادنا بعد الثورة، والتّي يراد وأدها وقبرها و التّعتيم عليها، رغم انكشاف أمرها بعد الثّورة، وانكشاف القائمين بها، وانكشاف كلّ الخيّوط التي نسجتها يد الغدرحولها، وما صاحبها من عودة على بدء للتّعتيم عليها، رغم التّحقيق الذي فتح في شأنها، وظلّ مضمون التحريّات فيها حبرا على ورق، ينتظر التّفعيل مثله مثل الكثير من الملفّات الأخرى، التّي تنتظر هي الأخرى بدورها التّفعيل، ولم تفعّل إلى حدّ هذه السّاعة، وكلّها من قضاينا الهامّة و المصيرية التي تنتظر الحلول الجادّة و المسؤولة، وغياب الحلول لها يؤشر لواقع تونسيّ مبهم ومرير لم يتخلّص بعد من مظاهر الإستبداد، وكذلك من ظاهرة الفساد، ولا يمكننا أن نري بريق نور في هذه العتمة التي ألقت بكَلْكَلِهَا على بلادنا الاّ اذا لاح لنا في الأفق القريب بصيص أمل لحلّ لغز هذه القضيّة، التّي تداولت عليها أربعة عهود كاملة، إبتداء بعهد أبورقيبة، و يليه عهد بن علي ومرورا بعهد السبسي، وينتهي أخيرا إلى عهد النهضة، و ارتبط ملف هذه القضية - قضية الشيخ أحمد لزرق- بآل سعود و حكمهم لأنّ الرّجل قد تمّ ترحيله من مدينة الرّسول صلّى الله عليه و سلّم، و تسليمه إلى النّظام البورقيبي الاستبدادي في سنة 1986 من طرف الأمير نايف ابن عبد العزيز وزير داخلية المملكة العربية السعودية آنذاك، و بتظافر جهود كلّ من السيّد الباجي قائد السبسي عندما كان يشغل آنذاك وزير خارجية تونس، و بن على عندما كان يشغل آنذاك مديرا للأمن الوطني، ونحن نحمّل الحكومة الحاليّة مسؤولية تواصل التّعتيم على هذا الملفّ، و عدم الجديّة في التّعاطي معه بكلّ صدق و شفافيّة، و إنّ صدق النّوايا لا يترجمها الاّ صدق في الأفعال، فال الله تعالى : " يَا أيُّهَا الذِينَ آمَنُوا لِمَا تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونْ كَبُر َمَقْتًا عِنْدَ اللَهِ أنْ تَقُولُوا مَا لا َتَفْعَلُونْ ".
