عاجل/ نحو تنفيذ اضراب عام للتاكسي الفردي..؟!    خبر سارّ للتوانسة: إنخفاض سوم الدجاج في رأس العام    العثور على هذا المخرج وزوجته جثتين هامدتين داخل منزلهما..#خبر_عاجل    غلق متحف اللوفر بسبب إضراب الموظفين    ليندا حنيني: أول تونسية وعربية تدخل برنامج FIA Rising Stars 2025    إتحاد بن قردان: الفالحي أول المغادرين.. و4 مباريات ودية في البرنامج    بطولة كرة السلة: برنامج مباريات الجولة الرابعة إيابا    النيابة تأذن بالاحتفاظ بشقيقة قاتل تلميذ الزهروني    مسؤول بوزارة الصحة للتونسيات: ''ما تشريش الكحُل'' من السواق    شنيا يصير لبدنك وقلبك وقت تاكل شوربة العدس؟    هيئة السلامة الصحية للأغذية: حجز وإتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك وغلق محلات لصنع المرطبات    الاتحاد التونسي لاعانة الاشخاص القاصرين ذهنيا يعقد مجلسه الوطني من 19 الى 21 ديسمبر 2025 بمدينة سوسة    أيام قرطاج السينمائية 2025: فيلم "كان يا مكان في غزة" يركز على الهشاشة الاجتماعية لشباب القطاع المحاصر ويضع الاحتلال خارج الكادر    القيروان: الدورة الثالثة ل"مهرجان الزيتون الجبلي وسياحة زيت الزيتون التونسي"    من بينهم تونسيون: "ملتقى الفنانين" بالفجيرة يحتضن 90 فنانا من العالم    تدعيم المستشفى الجهوي بمنزل تميم بتجهيزات طبية متطوّرة    المؤتمر الدولي الثالث للرياضيات وتطبيقاتها من 21 الى 24 ديسمبر بجزيرة جربة    بطولة كرة السلة: نتائج مباريات الجولة الثالثة إيابا.. والترتيب    حجز 1400 قطعة مرطبات مجمّدة غير صالحة للإستهلاك..#خبر_عاجل    10 سنوات سجنا في حق كاتب عام نقابة أعوان وموظفي العدلية سابقا    فلوسك تحت السيطرة: خطوات بسيطة باش تولّي واعي بمصاريفك    عاجل/ نشرة استثنائية للرصد الجوي.. أمطار مؤقتًا رعدية وغزيرة بهذه المناطق..    الحماية المدنيّة تسجّل 425 تدخلا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية    بداية من جانفي: إذا دقّوا عليكم الباب...راهو استبيان على النقل مش حاجة أخرى    ما السبب وراء صمود توقعات النمو الاقتصادي لدول آسيان-6؟    الزهروني: إيقاف مشتبه به في جريمة طعن تلميذ حتى الموت    شنيا حقيقة امضاء لسعد الدريدي مع شباب قسنطينة؟..بعد جمعة برك في باردو    مؤسسة دعم تحتفي بمسيرة 10 سنوات من الإدماج المالي وتعلن تخفيض دائم في نسب الفائدة    عاجل: جمعية القضاة تحذر: ترهيب القضاة يهدد العدالة في تونس    عاجل-محرز الغنوشي يُبشّر:''بداية أولى الاضطرابات الجوية والتقلّبات انطلاقًا من هذا اليوم''    تصدى لمنفذي هجوم سيدني.. من هو أحمد الأحمد؟    عاجل: ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات بالمغرب    على خلفية الاحتجاجات الأخيرة: إيقاف أكثر من 21 شخصا بالقيروان    بعد هجوم سيدني.. أستراليا تدرس تشديد قوانين حيازة الأسلحة    كأس العرب قطر 2025: المغرب والإمارات في مواجهة حاسمة من أجل بلوغ النهائي    اليوم: نصف نهائي بطولة كأس العرب قطر 2025    HONOR تطلق في تونس هاتفها الجديد HONOR X9d    طقس اليوم: أمطار غزيرة ورياح قوية    إقرار تجمع عمالي أمام شركة نقل تونس ومقاطعة اشغال اللجان (الجامعة العامة للنقل)    أب وابنه.. أستراليا تعلن تفاصيل جديدة عن مشتبه بهما في هجوم سيدني    بشرى للسينمائيين التونسيين إثر صدوره بالرائد الرسمي .. إحداث صندوق التشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي والسمعي البصري    أولا وأخيرا .. أنا لست عربيا ولن أكون    وزارة الفلاحة تنطلق في العمل ببرنامج تخزين كميات من زيت الزيتون لدى الخواص مع اسناد منح للخزن    كأس العرب قطر 2025: مدرب منتخب الأردن يؤكد السعي لبلوغ النهائي على حساب السعودية في مباراة الغد    شجاعته جعلته بطلا قوميا في أستراليا.. من هو أحمد الأحمد؟    كيف سيكون الطقس هذه الليلة؟    فوز 11 تلميذا في مسابقات الملتقى الجهوي للصورة والسينما والفنون البصرية للمدارس الإعدادية والمعاهد    قفصة : إنطلاق الحملة الوطنية الأولى للكشف المبكر عن اضطرابات الغدة الدرقية    توفى بيتر غرين.. الشرير اللي عشنا معاه على الشاشة    الكاف : مهرجان "بدائل للفنون الملتزمة" يمنح جائزته السنوية التقديرية للفنّان البحري الرحّالي    شنيا حكاية المادة المضافة للبلاستك الي تقاوم الحرائق؟    إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج العطور ومستحضرات التجميل ببوسالم    الألواح الشمسية وقانون المالية 2026: جدل حول الجباية بين تسريع الانتقال الطاقي وحماية التصنيع المحلي    تاكلسة.. قافلة صحية لطبّ العيون تؤمّن فحوصات لفائدة 150 منتفعًا    8 أبراج تحصل على فرصة العمر في عام 2026    شنوّا حكاية ''البلّوطة'' للرجال؟    تنبيه لكلّ حاجّ: التصوير ممنوع    بدأ العد التنازلي لرمضان: هذا موعد غرة شهر رجب فلكياً..#خبر_عاجل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصناديق الاجتماعية على حافة الإفلاس
عزالدين مبارك نشر في الحوار نت يوم 05 - 02 - 2014

تعتبر الصناديق الاجتماعية عماد السياسة الاجتماعية للدولة التونسية بما تقدمه من خدمات أساسية كالتغطية الصحية وجرايات التقاعد وغيرها للملايين من الناس وتساهم بذلك في تطوير وتدعيم التنمية البشرية والمحافظة على العنصر البشري للقيام بدوره اقتصاديا واجتماعيا بصفة فاعلة ودائمة.
وقد مرت الصناديق الاجتماعية في السنوات الماضية وبداية من ثمانينات القرن الماضي بصعوبات مالية ونذكر بالخصوص صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية المكلف بتغطية أعوان القطاع العمومي وذلك إثر تقلص وتيرة الانتدابات بهذا القطاع ووصول عدد كبير من المنخرطين لسن التقاعد.
ومنذ ذلك الحين اتبعت الدولة سياسة معالجة العجز بالرفع من مستوى المساهمات المسلطة على عاتق الأجراء والمشغلين بصفة دورية وخاصة بمناسبة الزيادات في الأجور.
وفي السنوات الأخيرة تفاقم عجز الصناديق الاجتماعية بصفة مخيفة وخطرة وهي الآن على حافة الإفلاس والعجز مما يهدد مواصلتها الإيفاء بالتزاماتها و يضع السياسة الاجتماعية برمتها محل تساؤل ووضع النقاط على الحروف.
والغريب أن الخبراء والمحللين في هذا الميدان تنبهوا للأمر منذ تسعينات القرن الماضي وأفاضوا في ذلك وقدموا الحلول والسيناريوهات لكن الحكومات المتعاقبة لم تتخذ القرارات الصائبة في حينها ولم تقم بالإجراءات المناسبة قبل استفحال العجز وتركت الحبل على الغارب واكتفت بحلول مؤقتة معتمدة بالأساس على المراجعة الدورية في قيمة المساهمات لخلق توازن هش وغير مستقر.
وأغلب المسؤولين بهذا القطاع يرجع العجز للديمغرافيا أي لإرادة خارجة عن نطاقهم وبالتالي ليس بمقدورهم التحكم في صيرورته للتفصي من المسؤولية وعدم الخوض في الأسباب الحقيقية والتي أدت لهذه الوضعية الكارثية.
فمن الناحية الديمغرافية لا يمكن اعتبار مجتمعنا التونسي بالهرم لأن ما يقارب 10 في المائة فقط من الأفراد سنهم يفوق 60 سنة ثم إن البطالة هي في حدود 17 في المائة وهذا يعني أن هناك ما يقارب المليون عاطل عن العمل مما يعني أن عدد الذين يرغبون في العمل كبير جدا والعائق بينهم وبين تحولهم إلى منخرطين فعليين بالصناديق الاجتماعية هو عدم استيعابهم بسوق الشغل المرتبط أساسا بالسياسة الاقتصادية والتنمية والحوكمة.
وهذا ما يؤكد أن عمق المشكلة يعود أساسا لسببين هامين فقط وهما:
1. الأسباب الهيكلية: الانطلاقة الخاطئة والمتعثرة
كانت البدايات متعثرة في غياب تصور شامل للسياسة الاجتماعية في تونس بحيث وقع الاهتمام بفئات محددة دون غيرها كالموظفين الإداريين وخدمات معينة لا تشمل كل المخاطر في غياب كلي للتوقعات المستقبلية والدراسات العلمية.
فالصناديق الاجتماعية بدأت العمل بصفة فعلية ومهيكلة في ستينات القرن الماضي بتأسيس صندوق الضمان الاجتماعي تم بعد ما يقارب 15 سنة تم بعث صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية غلى أنقاض صندوقي التقاعد والحيطة. أما صندوق التأمين على المرض فلم ير النور إلا متأخرا في العشرية الأولى من بدايات الألفية الثالثة بعد أن تخلى الصندوقان المذكوران سابقا عن التغطية الصحية لفائدة هذا الأخير.
وكانت هذه الصناديق مرتبطة ارتباطا عضويا بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي ترسمها الدولة في مخططاتها المختلفة بحيث لم تكن لها توجهات مستقلة تمكنها من تطبيق خطط تتماشى مع توازناتها المالية ضمن منطق الفاعلية في التصرف وتحقيق مصالح المنخرطين والمشغلين والأجيال القادمة وديمومة الصناديق الاجتماعية.
ولم يتغير الأمر إلى حد اليوم بحيث الرؤساء المديرون العامون للصناديق الاجتماعية يتم تعيينهم لتنفيذ سياسة الدولة ويتصرفون حسب ما تمليه عليهم بيروقراطية وزارة الإشراف دون الأخذ بعين الاعتبار برأي الهياكل الموجودة والتي غالبا من مهامها تزكية القرارات المتخذة مسبقا وحضورها الصوري غايته الابتزاز والحصول على منافع شخصية في ظل غياب إرادة نقدية حقيقية وتمثيل فعلي لجموع المنخرطين المغيبين.
وهكذا تحول هؤلاء إلى مجرد مديرين عامين من ناحية التصرف وصنع القرارات مع التمتع بالامتيازات المخولة لهذا المنصب الرفيع دون تحمل المسؤولية بما إن إرادتهم مغلولة وصلاحياتهم محدودة وهكذا لم تقع محاسبتهم وإن أخطأوا وأفسدوا إلا في صورة الشطط البين ويكون ذلك عن طريق الخلع المفاجئ دون القيام بإجراءات التتبع.
فالغياب الكلي لتقييم العمل الذي يقوم به هؤلاء طيلة سنوات عديدة يؤدي حتما إلى غياب النجاعة الاقتصادية والتجاوزات والمظالم والفساد وما رأيناه بعد الثورة من احتجاجات واضطرابات في العديد من الدواوين والصناديق والمؤسسات العمومية لخير دليل على ذلك في ظل تمتع العمال والموظفين بقدر كاف من الحرية التي كانت غائبة ومعطلة في الماضي.
فلقد تم استعمال الموارد المالية للصناديق الاجتماعية والتي كانت في البداية متوفرة بكمية كبيرة لارتفاع في المداخيل وشبه انعدام للمصاريف في المساهمة في تدعيم ومساندة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة كتدعيم هياكل وزارة الصحة وبناء المساكن الاجتماعية وتمويل بعض المؤسسات العمومية التي تمر بضائقة مالية والتوظيفات المالية في مشاريع ذات مردودية منخفضة.
والتحول الخطير الذي أثر تأثيرا كبيرا على توازنات الصناديق الاجتماعية تمثل في إتباع سياسة التوسع في الخدمات الممنوحة بداية من ثمانينات القرن الماضي دون اعتبار نسبة المخاطر المرتبطة بالتطور الاقتصادي والعمالة ومستوى التأجير. فقد كانت المقاربة المتبعة ذات اتجاه وحيد وهي تطوير الخدمات وتمويلها بزيادة نسبة المساهمات التي وصلت إلى حدودها القصوى وباتت لها تداعيات سلبية على العمالة والاستهلاك والادخار.
كما بدأ منذ ذلك الحين العجز يكبر ويتراكم شيئا فشيئا رغم التعديلات المتكررة متحولا إلى معضلة هيكلية ودائمة في غياب الحلول الناجعة والجذرية وربما تكون مؤلمة وقاسية في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية حاليا.
2. الأسباب الاقتصادية والسياسية:الحوكمة الغائبة واللارشيدة
تأرجحت السياسة الاقتصادية في تونس بين التخطيط ومركزية الدولة بقيادة قطاع عام مهيكل حول المؤسسات العمومية وبين اقتصاد حر يمثله قطاع مستقل لا يستطيع مواجهة التحديات بمفرده ودون مساعدة الدولة فالتعويضات والدعم الذي كان موجها للمؤسسات العمومية العاجزة لكي تقوم بالمحافظة على التشغيل ولو بمردودية منخفضة ذهب إلى جيوب رأسماليين جدد بدون ضمانات كافية وذلك رضوخا لوصاية صندوق النقد الدولي والمؤسسات المانحة للقروض.
وبذلك انتقل الاقتصاد التونسي من اقتصاد الرعاية إلى اقتصاد السوق بما في ذلك من مخاطر اجتماعية واقتصادية كالبطالة الزاحفة والفقر وظهور الفساد في ظل نمو بوتيرة سريعة للقطاع المهمش والموازي.
وهكذا أصبح القطاع العمومي المهيكل ضعيفا بعد بيع اغلب المؤسسات وانتشر العمل المستقل الحر دون الخضوع للمراقبة والشفافية والحوكمة الرشيدة فتقلصت نسبة الانتداب مع التحكم الاعتباطي في تطور الأجور مما خلق ضغوطات كبيرة على توازنات صندوق التقاعد في ظل مستوى من الخدمات جد مرتفع وغير متناسب مع مستوى المساهمات.
أما القطاع الخاص فنسبة كبيرة من نشاطه لا تخضع لرقابة الدولة بانتشار النشاط الهامشي والتهرب الضريبي والتمنع من التصريح الحقيقي بالعمالة و مستوى الأجور الفعلي لصندوق الضمان الاجتماعي.
إذا النموذج الاقتصادي والاجتماعي المتبع والذي أخذ منعرجا حاسما بداية من 1986 بإتباع سياسة اقتصادية متحررة والتخلي التدريجي عن القطاع العمومي لصالح القطاع الخاص في نطاق تطبيق البرنامج التعديلي الهيكلي رضوخا لتوصيات المنظمات الدولية و إتباع سياسة توسعية في مستوى الخدمات الاجتماعية الممنوحة هما من أهم أسباب انخرام التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية لأنهما أثرا سلبا على المداخيل.
ويمكن أن نضيف زيادة على ذلك انتشار الفساد بتطور الاقتصاد المهمش بتوسع القطاع الخاص على حساب القطاع العام الذي قام بدور محوري وخاصة من ناحة خلق فرص العمل والانتاج. كما غابت الشفافية وعمليات المراقبة لتفشي ظاهرة الرشوة وضعف هيبة الدولة وسلطان القانون وغياب المحاسبة والكفاءة.
ومن أسباب العجز نذكر طريقة التصرف في الموارد المتاحة والتي لم تخضع للشروط الموضوعية المتبعة في منظومة الحوكمة الرشيدة والتصرف في نطاق الشفافية بحيث غابت قواعد حسن التصرف لغياب الكفاءاة لأن اختيار المسؤولين كان يخضع بالأساس على عنصر الولاء الحزبي والمحسوبية.


الحلول الممكنة
فالحل في غياب تحمل الدولة للعجز بإقرار أن مستوى الخدمات المتبع هو في مستوى الرفاهية الاجتماعية المتوافق عليها هو التعديل الآلي لمستوى الخدمات والمساهمات لتحقيق توازن دائم بين المصاريف والمداخيل كما يقول المثل العامي''قد كساك مد رجليك''.
أما الحل الموضوعي والذي اتبعته أغلبية الدول هو تأجيل حلول الكارثة إلى أعوام قادمة بالرفع من سن التقاعد تماشيا مع التحسن المطرد في مستوى أمل الحياة عند الولادة. وهذا الحل رغم وجاهته يعتبر تأجيلا للمشكل وتهربا من تحمل المسؤولية وعدم مواجهة الواقع وترك السفينة تغرق رويدا رويدا بما تحمل بعد تخلي الربان عن القيادة.
ويعتبر الحل الطبيعي المعتمد على التطور الاقتصادي هو الأمثل بحيث تتزايد نسبة الانتدابات وترتفع الأجور وتنخفض البطالة نتيجة تعدد المشاريع المنتجة والمستعملة للعمالة فتتصاعد أعداد المنخرطين بالصناديق الاجتماعية فترتفع قيمة المساهمات كنتيجة مباشرة لذلك.
وقبل الشروع في أي عملية إصلاح لنظام الضمان الاجتماعي الذي يجب النظر إليه كوحدة متكاملة رغم تنوع الأدوار والهياكل والخدمات لا بد من تحديد الأطراف المتسببة في العجز ونسبة مسؤولية كل طرف في ذلك وما هي نسبة الفساد في ذلك وسوء تصرف القيادات التي أشرفت وتداولت على تسيير هذه الهياكل. فلا يمكن التغاضي عن هذا الأمر وتحميل عبء العجز للمنخرطين بالترفيع من المساهمات أو التقليص من مستوى الخدمات دون محاسبة المخطئين ومسيئي التصرف والفاسدين.كما أن تحميل العجز للديمغرافيا يعد تبسيطا للأمر وهروبا من تحمل المسؤولية ونفيا متعسفا للأسباب الأخرى وخاصة الحوكمة اللارشيدة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.