الناخب الوطني سامي الطرابلسي يعلن قائمة المنتخب التونسي استعدادًا للمباريات الودية    بطولة انقلترا: مانشستر سيتي يكتسح ليفربول بثلاثية نظيفة    رئيس فرع كرة القدم بالنادي الإفريقي يعلن انسحاب المدرب فوزي البنزرتي    مدير "بي بي سي" يقدم استقالته على خلفية فضيحة تزوير خطاب ترامب    سيدي بوزيد: وفاة شاب وإصابة آخرين جراء حريق في ورشة لتصليح الدراجات بجلمة    بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت    صفاقس : نحو منع مرور الشاحنات الثقيلة بالمنطقة البلدية    نبض الصحافة العربية والدولية ... مخطّط خبيث لاستهداف الجزائر    "التكوين في ميكانيك السيارات الكهربائية والهجينة، التحديات والآفاق" موضوع ندوة إقليمية بمركز التكوين والتدريب المهني بالوردانين    حجز أكثر من 14 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر    تونس تُحرز بطولة إفريقيا للبيسبول 5    توزر: العمل الفلاحي في الواحات.. مخاطر بالجملة في ظلّ غياب وسائل الحماية ومواصلة الاعتماد على العمل اليدوي    ساحة العملة بالعاصمة .. بؤرة للإهمال والتلوث ... وملاذ للمهمشين    بساحة برشلونة بالعاصمة...يوم مفتوح للتقصّي عن مرض السكري    أندا تمويل توفر قروضا فلاحية بقيمة 40 مليون دينار لتمويل مشاريع فلاحية    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    الليلة: أمطار متفرقة ورعود بأقصى الشمال الغربي والسواحل الشمالية    بنزرت: ماراطون "تحدي الرمال" بمنزل جميل يكسب الرهان بمشاركة حوالي من 3000 رياضي ورياضية    كاس العالم لاقل من 17 سنة:المنتخب المغربي يحقق أكبر انتصار في تاريخ المسابقة    الانتدابات فى قطاع الصحة لن تمكن من تجاوز اشكالية نقص مهنيي الصحة بتونس ويجب توفر استراتيجية واضحة للقطاع (امين عام التنسيقية الوطنية لاطارات واعوان الصحة)    نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي    شنيا يصير كان توقفت عن ''الترميش'' لدقيقة؟    عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    عاجل : فرنسا تُعلّق منصة ''شي إن''    هذا هو المهندس على بن حمود الذي كلّفه الرئيس بالموضوع البيئي بقابس    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    الديربي التونسي اليوم: البث المباشر على هذه القنوات    عاجل: النادي الافريقي يصدر هذا البلاغ قبل الدربي بسويعات    أول تعليق من القاهرة بعد اختطاف 3 مصريين في مالي    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    خطير: النوم بعد الحادية عشرة ليلاََ يزيد خطر النوبات القلبية بنسبة 60٪    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    الدورة 44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب: 10أجنحة تمثل قطاع النشر التونسي    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصناديق الاجتماعية على حافة الإفلاس
عزالدين مبارك نشر في الحوار نت يوم 05 - 02 - 2014

تعتبر الصناديق الاجتماعية عماد السياسة الاجتماعية للدولة التونسية بما تقدمه من خدمات أساسية كالتغطية الصحية وجرايات التقاعد وغيرها للملايين من الناس وتساهم بذلك في تطوير وتدعيم التنمية البشرية والمحافظة على العنصر البشري للقيام بدوره اقتصاديا واجتماعيا بصفة فاعلة ودائمة.
وقد مرت الصناديق الاجتماعية في السنوات الماضية وبداية من ثمانينات القرن الماضي بصعوبات مالية ونذكر بالخصوص صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية المكلف بتغطية أعوان القطاع العمومي وذلك إثر تقلص وتيرة الانتدابات بهذا القطاع ووصول عدد كبير من المنخرطين لسن التقاعد.
ومنذ ذلك الحين اتبعت الدولة سياسة معالجة العجز بالرفع من مستوى المساهمات المسلطة على عاتق الأجراء والمشغلين بصفة دورية وخاصة بمناسبة الزيادات في الأجور.
وفي السنوات الأخيرة تفاقم عجز الصناديق الاجتماعية بصفة مخيفة وخطرة وهي الآن على حافة الإفلاس والعجز مما يهدد مواصلتها الإيفاء بالتزاماتها و يضع السياسة الاجتماعية برمتها محل تساؤل ووضع النقاط على الحروف.
والغريب أن الخبراء والمحللين في هذا الميدان تنبهوا للأمر منذ تسعينات القرن الماضي وأفاضوا في ذلك وقدموا الحلول والسيناريوهات لكن الحكومات المتعاقبة لم تتخذ القرارات الصائبة في حينها ولم تقم بالإجراءات المناسبة قبل استفحال العجز وتركت الحبل على الغارب واكتفت بحلول مؤقتة معتمدة بالأساس على المراجعة الدورية في قيمة المساهمات لخلق توازن هش وغير مستقر.
وأغلب المسؤولين بهذا القطاع يرجع العجز للديمغرافيا أي لإرادة خارجة عن نطاقهم وبالتالي ليس بمقدورهم التحكم في صيرورته للتفصي من المسؤولية وعدم الخوض في الأسباب الحقيقية والتي أدت لهذه الوضعية الكارثية.
فمن الناحية الديمغرافية لا يمكن اعتبار مجتمعنا التونسي بالهرم لأن ما يقارب 10 في المائة فقط من الأفراد سنهم يفوق 60 سنة ثم إن البطالة هي في حدود 17 في المائة وهذا يعني أن هناك ما يقارب المليون عاطل عن العمل مما يعني أن عدد الذين يرغبون في العمل كبير جدا والعائق بينهم وبين تحولهم إلى منخرطين فعليين بالصناديق الاجتماعية هو عدم استيعابهم بسوق الشغل المرتبط أساسا بالسياسة الاقتصادية والتنمية والحوكمة.
وهذا ما يؤكد أن عمق المشكلة يعود أساسا لسببين هامين فقط وهما:
1. الأسباب الهيكلية: الانطلاقة الخاطئة والمتعثرة
كانت البدايات متعثرة في غياب تصور شامل للسياسة الاجتماعية في تونس بحيث وقع الاهتمام بفئات محددة دون غيرها كالموظفين الإداريين وخدمات معينة لا تشمل كل المخاطر في غياب كلي للتوقعات المستقبلية والدراسات العلمية.
فالصناديق الاجتماعية بدأت العمل بصفة فعلية ومهيكلة في ستينات القرن الماضي بتأسيس صندوق الضمان الاجتماعي تم بعد ما يقارب 15 سنة تم بعث صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية غلى أنقاض صندوقي التقاعد والحيطة. أما صندوق التأمين على المرض فلم ير النور إلا متأخرا في العشرية الأولى من بدايات الألفية الثالثة بعد أن تخلى الصندوقان المذكوران سابقا عن التغطية الصحية لفائدة هذا الأخير.
وكانت هذه الصناديق مرتبطة ارتباطا عضويا بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي ترسمها الدولة في مخططاتها المختلفة بحيث لم تكن لها توجهات مستقلة تمكنها من تطبيق خطط تتماشى مع توازناتها المالية ضمن منطق الفاعلية في التصرف وتحقيق مصالح المنخرطين والمشغلين والأجيال القادمة وديمومة الصناديق الاجتماعية.
ولم يتغير الأمر إلى حد اليوم بحيث الرؤساء المديرون العامون للصناديق الاجتماعية يتم تعيينهم لتنفيذ سياسة الدولة ويتصرفون حسب ما تمليه عليهم بيروقراطية وزارة الإشراف دون الأخذ بعين الاعتبار برأي الهياكل الموجودة والتي غالبا من مهامها تزكية القرارات المتخذة مسبقا وحضورها الصوري غايته الابتزاز والحصول على منافع شخصية في ظل غياب إرادة نقدية حقيقية وتمثيل فعلي لجموع المنخرطين المغيبين.
وهكذا تحول هؤلاء إلى مجرد مديرين عامين من ناحية التصرف وصنع القرارات مع التمتع بالامتيازات المخولة لهذا المنصب الرفيع دون تحمل المسؤولية بما إن إرادتهم مغلولة وصلاحياتهم محدودة وهكذا لم تقع محاسبتهم وإن أخطأوا وأفسدوا إلا في صورة الشطط البين ويكون ذلك عن طريق الخلع المفاجئ دون القيام بإجراءات التتبع.
فالغياب الكلي لتقييم العمل الذي يقوم به هؤلاء طيلة سنوات عديدة يؤدي حتما إلى غياب النجاعة الاقتصادية والتجاوزات والمظالم والفساد وما رأيناه بعد الثورة من احتجاجات واضطرابات في العديد من الدواوين والصناديق والمؤسسات العمومية لخير دليل على ذلك في ظل تمتع العمال والموظفين بقدر كاف من الحرية التي كانت غائبة ومعطلة في الماضي.
فلقد تم استعمال الموارد المالية للصناديق الاجتماعية والتي كانت في البداية متوفرة بكمية كبيرة لارتفاع في المداخيل وشبه انعدام للمصاريف في المساهمة في تدعيم ومساندة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة كتدعيم هياكل وزارة الصحة وبناء المساكن الاجتماعية وتمويل بعض المؤسسات العمومية التي تمر بضائقة مالية والتوظيفات المالية في مشاريع ذات مردودية منخفضة.
والتحول الخطير الذي أثر تأثيرا كبيرا على توازنات الصناديق الاجتماعية تمثل في إتباع سياسة التوسع في الخدمات الممنوحة بداية من ثمانينات القرن الماضي دون اعتبار نسبة المخاطر المرتبطة بالتطور الاقتصادي والعمالة ومستوى التأجير. فقد كانت المقاربة المتبعة ذات اتجاه وحيد وهي تطوير الخدمات وتمويلها بزيادة نسبة المساهمات التي وصلت إلى حدودها القصوى وباتت لها تداعيات سلبية على العمالة والاستهلاك والادخار.
كما بدأ منذ ذلك الحين العجز يكبر ويتراكم شيئا فشيئا رغم التعديلات المتكررة متحولا إلى معضلة هيكلية ودائمة في غياب الحلول الناجعة والجذرية وربما تكون مؤلمة وقاسية في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية حاليا.
2. الأسباب الاقتصادية والسياسية:الحوكمة الغائبة واللارشيدة
تأرجحت السياسة الاقتصادية في تونس بين التخطيط ومركزية الدولة بقيادة قطاع عام مهيكل حول المؤسسات العمومية وبين اقتصاد حر يمثله قطاع مستقل لا يستطيع مواجهة التحديات بمفرده ودون مساعدة الدولة فالتعويضات والدعم الذي كان موجها للمؤسسات العمومية العاجزة لكي تقوم بالمحافظة على التشغيل ولو بمردودية منخفضة ذهب إلى جيوب رأسماليين جدد بدون ضمانات كافية وذلك رضوخا لوصاية صندوق النقد الدولي والمؤسسات المانحة للقروض.
وبذلك انتقل الاقتصاد التونسي من اقتصاد الرعاية إلى اقتصاد السوق بما في ذلك من مخاطر اجتماعية واقتصادية كالبطالة الزاحفة والفقر وظهور الفساد في ظل نمو بوتيرة سريعة للقطاع المهمش والموازي.
وهكذا أصبح القطاع العمومي المهيكل ضعيفا بعد بيع اغلب المؤسسات وانتشر العمل المستقل الحر دون الخضوع للمراقبة والشفافية والحوكمة الرشيدة فتقلصت نسبة الانتداب مع التحكم الاعتباطي في تطور الأجور مما خلق ضغوطات كبيرة على توازنات صندوق التقاعد في ظل مستوى من الخدمات جد مرتفع وغير متناسب مع مستوى المساهمات.
أما القطاع الخاص فنسبة كبيرة من نشاطه لا تخضع لرقابة الدولة بانتشار النشاط الهامشي والتهرب الضريبي والتمنع من التصريح الحقيقي بالعمالة و مستوى الأجور الفعلي لصندوق الضمان الاجتماعي.
إذا النموذج الاقتصادي والاجتماعي المتبع والذي أخذ منعرجا حاسما بداية من 1986 بإتباع سياسة اقتصادية متحررة والتخلي التدريجي عن القطاع العمومي لصالح القطاع الخاص في نطاق تطبيق البرنامج التعديلي الهيكلي رضوخا لتوصيات المنظمات الدولية و إتباع سياسة توسعية في مستوى الخدمات الاجتماعية الممنوحة هما من أهم أسباب انخرام التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية لأنهما أثرا سلبا على المداخيل.
ويمكن أن نضيف زيادة على ذلك انتشار الفساد بتطور الاقتصاد المهمش بتوسع القطاع الخاص على حساب القطاع العام الذي قام بدور محوري وخاصة من ناحة خلق فرص العمل والانتاج. كما غابت الشفافية وعمليات المراقبة لتفشي ظاهرة الرشوة وضعف هيبة الدولة وسلطان القانون وغياب المحاسبة والكفاءة.
ومن أسباب العجز نذكر طريقة التصرف في الموارد المتاحة والتي لم تخضع للشروط الموضوعية المتبعة في منظومة الحوكمة الرشيدة والتصرف في نطاق الشفافية بحيث غابت قواعد حسن التصرف لغياب الكفاءاة لأن اختيار المسؤولين كان يخضع بالأساس على عنصر الولاء الحزبي والمحسوبية.


الحلول الممكنة
فالحل في غياب تحمل الدولة للعجز بإقرار أن مستوى الخدمات المتبع هو في مستوى الرفاهية الاجتماعية المتوافق عليها هو التعديل الآلي لمستوى الخدمات والمساهمات لتحقيق توازن دائم بين المصاريف والمداخيل كما يقول المثل العامي''قد كساك مد رجليك''.
أما الحل الموضوعي والذي اتبعته أغلبية الدول هو تأجيل حلول الكارثة إلى أعوام قادمة بالرفع من سن التقاعد تماشيا مع التحسن المطرد في مستوى أمل الحياة عند الولادة. وهذا الحل رغم وجاهته يعتبر تأجيلا للمشكل وتهربا من تحمل المسؤولية وعدم مواجهة الواقع وترك السفينة تغرق رويدا رويدا بما تحمل بعد تخلي الربان عن القيادة.
ويعتبر الحل الطبيعي المعتمد على التطور الاقتصادي هو الأمثل بحيث تتزايد نسبة الانتدابات وترتفع الأجور وتنخفض البطالة نتيجة تعدد المشاريع المنتجة والمستعملة للعمالة فتتصاعد أعداد المنخرطين بالصناديق الاجتماعية فترتفع قيمة المساهمات كنتيجة مباشرة لذلك.
وقبل الشروع في أي عملية إصلاح لنظام الضمان الاجتماعي الذي يجب النظر إليه كوحدة متكاملة رغم تنوع الأدوار والهياكل والخدمات لا بد من تحديد الأطراف المتسببة في العجز ونسبة مسؤولية كل طرف في ذلك وما هي نسبة الفساد في ذلك وسوء تصرف القيادات التي أشرفت وتداولت على تسيير هذه الهياكل. فلا يمكن التغاضي عن هذا الأمر وتحميل عبء العجز للمنخرطين بالترفيع من المساهمات أو التقليص من مستوى الخدمات دون محاسبة المخطئين ومسيئي التصرف والفاسدين.كما أن تحميل العجز للديمغرافيا يعد تبسيطا للأمر وهروبا من تحمل المسؤولية ونفيا متعسفا للأسباب الأخرى وخاصة الحوكمة اللارشيدة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.