تورس : أسباب عجز نظام التقاعد وحلول لتداركه

قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي رابطة الهواة لكرة القدم (المستوى 1) (الجولة 7 إيابا) قصور الساف وبوشمة يواصلان الهروب عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟ الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان» نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي أولا وأخيرا: أم القضايا المسرحيون يودعون انور الشعافي إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟ انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟ وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه.. الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025 بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير) إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء.. الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية.. تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف.. التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار.. قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا'' محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2 وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟ اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة أذكار المساء وفضائلها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أسباب عجز نظام التقاعد وحلول لتداركه

عزالدين مبارك نشر في الشعب يوم 26 - 06 - 2010

يعد هذا المقال استكمالا لمقالنا المنشور بجريدة الشعب عدد 1078 بتاريخ 12 جوان 2010 والمتعلق بالمتغيرات المتحكمة في نظام التقاعد ونطرح فيه حصرا الأسباب التي أدت الى العجز الحالي وتقديم الحلول الممكنة في ظل الظروف الحالية والمستقبلية.
1) أسباب تردي التوازنات المالية لنظام التقاعد:
الوضعية الحالية لنظام التقاعد لم تكن وليدة اليوم أو الأمس القريب بل كانت نتيجة لتطور منذ أمد بعيد وقد تداخلت في ذلك الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية.
فالضمان الاجتماعي ليس مصاريف ومداخيل مثلما يذهب له البعض ومجرّد ميزانية وتوقعات بل هو أعمق من ذلك بكثير، فلا يمكن تفسير صيرورة نظام التقاعد بعيدا عن التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية وتدخل الدولة وكذلك جميع الاطراف الاجتماعية.
فكما أن المساهمات المتأتية من الأجراء ومؤجريهم هي مدخول للنظام فهي ايضا اقتطاع من الاجور وأرباح الشركات وكلفة توظف على العمل، فإذا زادت عن الحدود المعقولة والمناسبة أثرت على استهلاك الأسر لأنها تخفض من الدخل المتاح، كما ان ذلك يمكن ان يزيد من البطالة بحكم ان المشغّل يزيد من الأنفاق الرأسمالي في المكننة عوض أعوان جدد.
ومن ناحية ثانية، فمصاريف نظام التقاعد والمتمثل اساسا في نفقات الجرايات بأنواعها يمثل دخلا قارا للملايين (المتقاعدون وعائلاتهم) وهذا يعدّ مصدرا هاما من مصادر الانفاق لرواج السلع والخدمات يساهم مساهمة فعالة في الدفع بعجلة الاقتصاد كما ان التوظيفات المالية كالسندات والرقاع للاحتياطات الاستراتيجية تساهم في خلق ديناميكية في السوق المالية.
وتساهم الجرايات الممنوحة كذلك التوقي من العوز والخصاصة عند الكبر والشيخوخة والتقدم في السن.
وهكذا نرى ان نظام التقاعد وارتباطه بالاقتصاد الوطني بصفة عضوية وشاملة وتعدد المتغيرات المتحكمة فيه كالأجور والتشغيل والاستثمار ومؤمل الحياة عند الولادة، يجعل البحث عن الحلول المفيدة والناجعة من الامور الصعبة والمعقدة.
ومن البديهي القول ان الاستئناس بالبحوث العلمية في هذا المجال يمكن أصحاب القرار من تفادي الخطأ والوقوع في سوء التقدير.
وتتمثل اسباب العجز الذي لحق بنظام التقاعد الخاص والعام:
أ مستوى الالتزامات المستقبلية المرتفع:
في بداية تطبيق أنظمة التقاعد كانت الموارد المالية جد متوفرة والصناديق تعيش في بحبوحة وطفرة لا مثيل لها أغرت صاحب القرار حتى يحدد سقفا مرتفعا للخدمات دون النظر للأفق البعيد وأخذ الحيطة من تطور المصاريف والاستحقاقات المستقبلية.
وقد توسعت الصناديق في المصاريف حتى اصبحت تموّل أنشطة لا تتماشى مع اختصاصها وغير تأمينية وغير مربحة ايضا كالاستثمارات العقارية والتوظيفات بشركات مفلسة وهلم جرّا.
ورغم ان الصعوبات المستقبلية واضحة وجلية وجل الدراسات تنبئ بخيبة المصير وقدوم العاصفة وذلك منذ الثمانينات من القرن الماضي وقد تأخرت الاصلاحات كثيرا.
وعند مداهمة الخطب، لم نجد بدا الا في الرفع من المساهمات لإيجاد التوازنات المفقودة وهكذا بدأنا في تخفيف العبء بعبء اخر يثقل كاهل الاجراء ويصعب التخلي هكذا بكل بساطة عن الحقوق المكتسبة من جرايات مرتفعة تكاد توازي او تفوق جراية النشيطين.
ب التحولات الاقتصادية:
وهنا نذكر بالخصوص اعتناق الدولة لسياسة السوق والتحرر الاقتصادي ودخولنا الاقتصاد المعولم ومعمعة الخصخصة ومطبات التقلبات الاقتصادية العالمية والازمات الوافدة.
فرغم التطور الاقتصادي ببلادنا بنسبة تفوق 5٪ فإن البطالة بقيت مرتفعة في حدود 14٪ وزاد الطين بلة بطالة اصحاب الشهائد العليا والتي تفاقمت في الاعوام الاخيرة والناتجة اساسا عن عدم المواءمة بين الطلب والعرض في سوق الشغل.
فانكماش ميزانية الدولة وتخلي الدولة عن سياستها التشغيلية المباشرة واكتفائها بالتحفيز والمساعدة وهيكلة بعض المؤسسات العاجزة وبيعها للقطاع الخاص أثمر نسقا بطيئا على مستوى التشغيل مما خلق انكماشا في المساهمات وتدنّي المداخيل التابعة لنظام التقاعد.
ت تطور عدد المتقاعدين:
العدد الهائل من النشيطين في السنوات التي أتت بعد الاستقلال وتوسع الدولة في الانفاق الحكومي والتشغيل حتى دون مردودية اقتصادية مكن الكثير من المنخرطين من استحقاقات مستقبلية في جرايات للتقاعد.
وهكذا اصبحنا اليوم نواجه اعدادا هائلة من الاحالة على التقاعد وكلنا في ذلك الوقت البعيد نسبيا نعلم ان وقت الحساب سيصل حتما في يوم من الايام، فهل وضعنا له حسابا ونظرا؟
فلماذا التباكي الآن والأمر شبه معلوم مسبقا ودون الدخول في نماذج رياضية معقدة أو «اكتوارية» فعدد المتقاعدين الآن سنويا يمكن معرفته منذ دخول الأعوان للنشاط مع حذف الوفيات.
ث تطور مؤمل الحياة عند الولاية:
بحكم التطور الحاصل في مستوى الخدمات الطبية وظروف العيش والمداخيل، أصبح الفرد التونسي يعيش في صحة جيدة الى حدود 75 سنة كمعدل احتمالي، وهذا الامر الجيد في بلادنا والذي هو مقياس للتقدم والتطور والرقي يزيد من محنة أنظمة التقاعد مع الأسف الشديد بحكم ان المصاريف تزيد وترتفع بتطور اعوام التمتع بالجراية بعد سن التقاعد.
ج التعامل مع الاحتياطات المالية:
لم يكن التصرف في الاحتياطات المالية عندما كان النظام يعيش في طفرته وبحبوحته مثاليا وخاليا من العيوب والتقصير بحيث كان التوظيف عشوائيا وذو مردودية منخفضة مما حرم النظام من عائدات اضافية يمكن ان تكون نافعة في وقت الشدة والازمات.
د التنفيل والاحالة المبكرة على التقاعد:
مكّن المشرع بعض الفئات من التقاعد المبكر وزيادة سنوات اضافية دون مقابل عمل فعلي ومساهمات، كما تحملت أنظمة التقاعد جرايات المطرودين لأسباب اقتصادية وهيكلية، وتتحمل ايضا المنافع العائلية غير الخاضعة لمبدأ التأمين الاجتماعي بحيث كل خدمة معينة يقابلها اقتطاع من المساهمات.
فبحكم التطور الطبّي ومؤمل الحياة عند الولادة الشاهد على ذلك اصبح الخروج من العمل بالقانون قبل السن القانونية (60 سنة) غير اقتصادي حتى ولو تعلق الامر بأصحاب المهن الشاقة والتي بحكم التطور التكنولوجي وظروف العمل اصبحت عادية جدا.
ه التطور البطيء للأجور:
الأجور المتبعة حاليا ليست وليدة عن توازنات في مستوى سوق الشغل وبالتالي ليست بالأجور الاقتصادية بل هي أجور توافقية أقل بكثير من الاجر السوقي. وهذا الامر يجعل من المساهمات التابعة لنظام التقاعد في مستويات أقل من الممكن، فالأجور هي قاعدة احتساب المساهمات والجرايات وبالتالي فهي متغير هام جدا يتحكم في مصير التوازنات المالية لأنظمة التقاعد .
و تعديل الجريات:
زيادة على أن التعديل المتبع حاليا سواء تعلق بتطور أجور النشيطين او تطور في مستوى الاجر الادنى المضمون غير واقعي بحيث لا يأخذ بعين الاعتبار تطور أسعار الاستهلاك وكلفة المعيشة فهو غير عادل خاصة الطريقة المتبعة في الصندوق الوطني للتقاعد، لأن القاعدة مرتبطة بوضعية الأعوان عند مغادرتهم للعمل وليست مرتبطة بقاعدة عامة موضوعية ومستقلة.
كما أن التطبيق الفعلي للتعديلات يخلف صعوبات جمّة للأعوان دوريا لأن كل حالة لها خصوصياتها وطرق احتسابها وهذا الامر معقد ومكلف في دنيا التصرف في الخدمات.
2) الحلول الممكنة:
ورغم ان الحلول الجذرية والدائمة تعد من قبيل المعجزات، فأن الامل موجود في ايجاد بعض الصيغ التي تمكن النظام من التطور والاستقرار وذلك بإدخال تعديلات جوهرية على النظام الحالي.
أ بعث صندوق موحد لأنظمة التقاعد كما كان الشأن بالنسبة لأنظمة التأمين على المرض، فالمطلوب بعث صندوق وحيد يشرف على أنظمة التقاعد ويمكن تقسيمه الى ادارتين واحدة تهتم بالاجراء والأخرى بغير الاجراء مثلا.
وهذا المطلب يعد أولى الخطوات نحو الاصلاح لتوحيد القرارات والتنقيص من كلفة التصرف والتجانس في السياسة المتبعة.
ب التخلي عن المنح العائلية لصندوق اخر يبعث في الغرض.
ت التخلي عن الأنظمة الخصوصية والتي يمكن ان تصبح بندا من بنود الميزانية العامة للدولة.
ث تفعيل دور الحسابات الفردية لتمكين المتقاعدين من جراياتهم في الشهر الموالي لتاريخ نهاية الخدمة.
ج المواصلة مع النظام التوزيعي الحالي مع القيام بالتعديلات اللازمة والضرورية.
د بعث نظام رأسمالي بحت.
ه بعث نظام مختلط بين التوزيعي والرأسمالي.
فإذا كنا وهذا هو المتوقع ان نواصل العمل بنظام التوزيع رغم ان ادخال جرعة طفيفة من الرأسملة لا يمكن ان يغير من الطبيعة التوزيعية للنظام وذلك نظرا لأن السوق المالية في بلادنا ليست ذات مردودية عالية ولا يمكنها ان تستوعب السندات دون الغرق والاختناق.
فلا مفر في ظل الوضع الاقتصادي الحالي ووضعية السوق المالية الا ان نتمسك بالنظام التوزيعي مع تطويره حتى وان قبل الاجراء ببعض التضحيات والتخلي عن بعض الحقوق المكتسبة وذلك حفاظا على ديمومة هذا النظام العتيد للأجيال القادمة.
ولتمكين هذا النظام من تجاوز عثراته وعجزه هناك الكثير من المقترحات:
1 الترفيع من المساهمات:
لقد بلغت نسبة المساهمات تقريبا حدودها القصوى وتكاد تصبح مضرة بالدخل المتاح وكلفة العمالة.
واذا قررنا الرفع من المساهمات لابد من الرفع بوتيرة أكبر للأجور.
2 الترفيع من سن الإحالة على التقاعد:
هذا الامر يعد حلا ظرفيا لأن الاستحقاقات ستؤجل فقط الى حين وتكون الكلفة أكثر اذا لم نعدّل قاعدة احتساب الجرايات كأن نأخذ معدل أجور لثلاث أو خمس سنوات او نغير من سلم نسبة مردودية سنوات العمل الفعلية.
كما ان الرفع من سن الاحالة على التقاعد الى حدود 65 سنة مثلا يتماشى مع تطور مؤمل الحياة عند الولادة.
وتغير سلم المردودية في هذه الحالة (الرفع من سن الإحالة على التقاعد) في حدود 2٪ لكل سنة عمل فعلية.
وهكذا نزيد من ديمومة المساهمات ونضغط على الجرايات بتدني معدل المردودية.
كما انه من الممكن ترك الحرية لمن لا يقدر على مواصلة العمل وذلك لدواعي صحية بحتة حتى نحافظ على المردودية في العمل.
3) بعث نظام قاعدي للتقاعد وأنظمة تكميلية مختلطة أو رأسمالية.
ولابد من مراعاة العوامل الاقتصادية والاجتماعية بحيث ان النظم الرأسمالية تتأثر بمردودية السوق المالية ولهذا فلابد ان تكون في حدود لا تتعدي 20٪ وذلك على سبيل التجربة، والنظام القاعدي التوزيعي يستحوذ على النسبة الأهم وذلك للمحافظة على الحقوق المكتسبة ومستوى عيش المتقاعدين.
4) الإحالة على التقاعد قبل السن القانونية:
يذهب البعض ان الاحالة على التقاعد قبل السن القانونية (60 سنة) يحل مشكلة البطالة.
لكن يغيب عن هذا الرأي ان التمتع بالجراية يكون لمدة أطول عند الاحالة قبل القانونية كما ان الكثير من المتقاعدين وهم في سن الشباب يعملون في اعمال هامشية وحرة ويزاحمون طالبي الشغل غير الحاصلين على الخبرة، كما ان البطالة هو مشكل اقتصادي ولا علاقة للتأمينات الاجتماعية بهذا الامر.
5) البحث عن مصادر تمويلية اخرى كتوظيف اقتطاعات على رأس المال والثروة حتى تحقق التكافل والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.