تورس : أسباب عجز نظام التقاعد وحلول لتداركه

أندا تمويل توفر قروضا فلاحية بقيمة 40 مليون دينار لتمويل مشاريع فلاحية العاب التضامن الاسلامي (الرياض 2025): التونسية اريج عقاب تحرز برونزية منافسات الجيدو الليلة: أمطار متفرقة ورعود بأقصى الشمال الغربي والسواحل الشمالية أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله" كاس العالم لاقل من 17 سنة:المنتخب المغربي يحقق أكبر انتصار في تاريخ المسابقة بنزرت: ماراطون "تحدي الرمال" بمنزل جميل يكسب الرهان بمشاركة حوالي من 3000 رياضي ورياضية الانتدابات فى قطاع الصحة لن تمكن من تجاوز اشكالية نقص مهنيي الصحة بتونس ويجب توفر استراتيجية واضحة للقطاع (امين عام التنسيقية الوطنية لاطارات واعوان الصحة) رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب" نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي عاجل: أولى الساقطات الثلجية لهذا الموسم في هذه الدولة العربية الجولة 14 من الرابطة الأولى: الترجي يحافظ على الصدارة والهزيمة الأولى للبقلاوة شنيا يصير كان توقفت عن ''الترميش'' لدقيقة؟ عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا حجز أكثر من 14 طنا من المواد الفاسدة بعدد من ولايات الجمهورية احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل هذا هو المهندس على بن حمود الذي كلّفه الرئيس بالموضوع البيئي بقابس عاجل : فرنسا تُعلّق منصة ''شي إن'' تونس تحتفي بالعيد الوطني للشجرة في ضوء جهود تشاركية لرفع نسبة الغطاء الغابي وحماية التنوع البيولوجي بالبلاد جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار تونس تطلق أول دليل الممارسات الطبية حول طيف التوحد للأطفال والمراهقين حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟'' أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية الديربي التونسي اليوم: البث المباشر على هذه القنوات ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم خطير: النوم بعد الحادية عشرة ليلاََ يزيد خطر النوبات القلبية بنسبة 60٪ عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض الجزائر.. الجيش يحذر من "مخططات خبيثة" تستهدف أمن واستقرار البلاد التشكيلات المحتملة للدربي المنتظر اليوم شوف وين تتفرّج: الدربي ومواجهات الجولة 14 اليوم طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946 مالي: اختطاف 3 مصريين .. ومطلوب فدية 5 ملايين دولار رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار الدورة 44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب: 10أجنحة تمثل قطاع النشر التونسي أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر من كلمات الجليدي العويني وألحان منير الغضاب: «خطوات» فيديو كليب جديد للمطربة عفيفة العويني تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026.. شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟ البنك المركزي: نشاط القطاع المصرفي يتركز على البنوك المقيمة الدورة الاولى لمهرجان بذرتنا يومي 22 و23 نوفمبر بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير" الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل بايدن يوجه انتقادا حادا لترامب وحاشيته: "لا ملوك في الديمقراطية" جلسة عمل بوزارة الصحة لتقييم مدى تقدم الخطة الوطنية لمقاومة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟ تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟ من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أسباب عجز نظام التقاعد وحلول لتداركه

عزالدين مبارك نشر في الشعب يوم 26 - 06 - 2010

يعد هذا المقال استكمالا لمقالنا المنشور بجريدة الشعب عدد 1078 بتاريخ 12 جوان 2010 والمتعلق بالمتغيرات المتحكمة في نظام التقاعد ونطرح فيه حصرا الأسباب التي أدت الى العجز الحالي وتقديم الحلول الممكنة في ظل الظروف الحالية والمستقبلية.
1) أسباب تردي التوازنات المالية لنظام التقاعد:
الوضعية الحالية لنظام التقاعد لم تكن وليدة اليوم أو الأمس القريب بل كانت نتيجة لتطور منذ أمد بعيد وقد تداخلت في ذلك الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية.
فالضمان الاجتماعي ليس مصاريف ومداخيل مثلما يذهب له البعض ومجرّد ميزانية وتوقعات بل هو أعمق من ذلك بكثير، فلا يمكن تفسير صيرورة نظام التقاعد بعيدا عن التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية وتدخل الدولة وكذلك جميع الاطراف الاجتماعية.
فكما أن المساهمات المتأتية من الأجراء ومؤجريهم هي مدخول للنظام فهي ايضا اقتطاع من الاجور وأرباح الشركات وكلفة توظف على العمل، فإذا زادت عن الحدود المعقولة والمناسبة أثرت على استهلاك الأسر لأنها تخفض من الدخل المتاح، كما ان ذلك يمكن ان يزيد من البطالة بحكم ان المشغّل يزيد من الأنفاق الرأسمالي في المكننة عوض أعوان جدد.
ومن ناحية ثانية، فمصاريف نظام التقاعد والمتمثل اساسا في نفقات الجرايات بأنواعها يمثل دخلا قارا للملايين (المتقاعدون وعائلاتهم) وهذا يعدّ مصدرا هاما من مصادر الانفاق لرواج السلع والخدمات يساهم مساهمة فعالة في الدفع بعجلة الاقتصاد كما ان التوظيفات المالية كالسندات والرقاع للاحتياطات الاستراتيجية تساهم في خلق ديناميكية في السوق المالية.
وتساهم الجرايات الممنوحة كذلك التوقي من العوز والخصاصة عند الكبر والشيخوخة والتقدم في السن.
وهكذا نرى ان نظام التقاعد وارتباطه بالاقتصاد الوطني بصفة عضوية وشاملة وتعدد المتغيرات المتحكمة فيه كالأجور والتشغيل والاستثمار ومؤمل الحياة عند الولادة، يجعل البحث عن الحلول المفيدة والناجعة من الامور الصعبة والمعقدة.
ومن البديهي القول ان الاستئناس بالبحوث العلمية في هذا المجال يمكن أصحاب القرار من تفادي الخطأ والوقوع في سوء التقدير.
وتتمثل اسباب العجز الذي لحق بنظام التقاعد الخاص والعام:
أ مستوى الالتزامات المستقبلية المرتفع:
في بداية تطبيق أنظمة التقاعد كانت الموارد المالية جد متوفرة والصناديق تعيش في بحبوحة وطفرة لا مثيل لها أغرت صاحب القرار حتى يحدد سقفا مرتفعا للخدمات دون النظر للأفق البعيد وأخذ الحيطة من تطور المصاريف والاستحقاقات المستقبلية.
وقد توسعت الصناديق في المصاريف حتى اصبحت تموّل أنشطة لا تتماشى مع اختصاصها وغير تأمينية وغير مربحة ايضا كالاستثمارات العقارية والتوظيفات بشركات مفلسة وهلم جرّا.
ورغم ان الصعوبات المستقبلية واضحة وجلية وجل الدراسات تنبئ بخيبة المصير وقدوم العاصفة وذلك منذ الثمانينات من القرن الماضي وقد تأخرت الاصلاحات كثيرا.
وعند مداهمة الخطب، لم نجد بدا الا في الرفع من المساهمات لإيجاد التوازنات المفقودة وهكذا بدأنا في تخفيف العبء بعبء اخر يثقل كاهل الاجراء ويصعب التخلي هكذا بكل بساطة عن الحقوق المكتسبة من جرايات مرتفعة تكاد توازي او تفوق جراية النشيطين.
ب التحولات الاقتصادية:
وهنا نذكر بالخصوص اعتناق الدولة لسياسة السوق والتحرر الاقتصادي ودخولنا الاقتصاد المعولم ومعمعة الخصخصة ومطبات التقلبات الاقتصادية العالمية والازمات الوافدة.
فرغم التطور الاقتصادي ببلادنا بنسبة تفوق 5٪ فإن البطالة بقيت مرتفعة في حدود 14٪ وزاد الطين بلة بطالة اصحاب الشهائد العليا والتي تفاقمت في الاعوام الاخيرة والناتجة اساسا عن عدم المواءمة بين الطلب والعرض في سوق الشغل.
فانكماش ميزانية الدولة وتخلي الدولة عن سياستها التشغيلية المباشرة واكتفائها بالتحفيز والمساعدة وهيكلة بعض المؤسسات العاجزة وبيعها للقطاع الخاص أثمر نسقا بطيئا على مستوى التشغيل مما خلق انكماشا في المساهمات وتدنّي المداخيل التابعة لنظام التقاعد.
ت تطور عدد المتقاعدين:
العدد الهائل من النشيطين في السنوات التي أتت بعد الاستقلال وتوسع الدولة في الانفاق الحكومي والتشغيل حتى دون مردودية اقتصادية مكن الكثير من المنخرطين من استحقاقات مستقبلية في جرايات للتقاعد.
وهكذا اصبحنا اليوم نواجه اعدادا هائلة من الاحالة على التقاعد وكلنا في ذلك الوقت البعيد نسبيا نعلم ان وقت الحساب سيصل حتما في يوم من الايام، فهل وضعنا له حسابا ونظرا؟
فلماذا التباكي الآن والأمر شبه معلوم مسبقا ودون الدخول في نماذج رياضية معقدة أو «اكتوارية» فعدد المتقاعدين الآن سنويا يمكن معرفته منذ دخول الأعوان للنشاط مع حذف الوفيات.
ث تطور مؤمل الحياة عند الولاية:
بحكم التطور الحاصل في مستوى الخدمات الطبية وظروف العيش والمداخيل، أصبح الفرد التونسي يعيش في صحة جيدة الى حدود 75 سنة كمعدل احتمالي، وهذا الامر الجيد في بلادنا والذي هو مقياس للتقدم والتطور والرقي يزيد من محنة أنظمة التقاعد مع الأسف الشديد بحكم ان المصاريف تزيد وترتفع بتطور اعوام التمتع بالجراية بعد سن التقاعد.
ج التعامل مع الاحتياطات المالية:
لم يكن التصرف في الاحتياطات المالية عندما كان النظام يعيش في طفرته وبحبوحته مثاليا وخاليا من العيوب والتقصير بحيث كان التوظيف عشوائيا وذو مردودية منخفضة مما حرم النظام من عائدات اضافية يمكن ان تكون نافعة في وقت الشدة والازمات.
د التنفيل والاحالة المبكرة على التقاعد:
مكّن المشرع بعض الفئات من التقاعد المبكر وزيادة سنوات اضافية دون مقابل عمل فعلي ومساهمات، كما تحملت أنظمة التقاعد جرايات المطرودين لأسباب اقتصادية وهيكلية، وتتحمل ايضا المنافع العائلية غير الخاضعة لمبدأ التأمين الاجتماعي بحيث كل خدمة معينة يقابلها اقتطاع من المساهمات.
فبحكم التطور الطبّي ومؤمل الحياة عند الولادة الشاهد على ذلك اصبح الخروج من العمل بالقانون قبل السن القانونية (60 سنة) غير اقتصادي حتى ولو تعلق الامر بأصحاب المهن الشاقة والتي بحكم التطور التكنولوجي وظروف العمل اصبحت عادية جدا.
ه التطور البطيء للأجور:
الأجور المتبعة حاليا ليست وليدة عن توازنات في مستوى سوق الشغل وبالتالي ليست بالأجور الاقتصادية بل هي أجور توافقية أقل بكثير من الاجر السوقي. وهذا الامر يجعل من المساهمات التابعة لنظام التقاعد في مستويات أقل من الممكن، فالأجور هي قاعدة احتساب المساهمات والجرايات وبالتالي فهي متغير هام جدا يتحكم في مصير التوازنات المالية لأنظمة التقاعد .
و تعديل الجريات:
زيادة على أن التعديل المتبع حاليا سواء تعلق بتطور أجور النشيطين او تطور في مستوى الاجر الادنى المضمون غير واقعي بحيث لا يأخذ بعين الاعتبار تطور أسعار الاستهلاك وكلفة المعيشة فهو غير عادل خاصة الطريقة المتبعة في الصندوق الوطني للتقاعد، لأن القاعدة مرتبطة بوضعية الأعوان عند مغادرتهم للعمل وليست مرتبطة بقاعدة عامة موضوعية ومستقلة.
كما أن التطبيق الفعلي للتعديلات يخلف صعوبات جمّة للأعوان دوريا لأن كل حالة لها خصوصياتها وطرق احتسابها وهذا الامر معقد ومكلف في دنيا التصرف في الخدمات.
2) الحلول الممكنة:
ورغم ان الحلول الجذرية والدائمة تعد من قبيل المعجزات، فأن الامل موجود في ايجاد بعض الصيغ التي تمكن النظام من التطور والاستقرار وذلك بإدخال تعديلات جوهرية على النظام الحالي.
أ بعث صندوق موحد لأنظمة التقاعد كما كان الشأن بالنسبة لأنظمة التأمين على المرض، فالمطلوب بعث صندوق وحيد يشرف على أنظمة التقاعد ويمكن تقسيمه الى ادارتين واحدة تهتم بالاجراء والأخرى بغير الاجراء مثلا.
وهذا المطلب يعد أولى الخطوات نحو الاصلاح لتوحيد القرارات والتنقيص من كلفة التصرف والتجانس في السياسة المتبعة.
ب التخلي عن المنح العائلية لصندوق اخر يبعث في الغرض.
ت التخلي عن الأنظمة الخصوصية والتي يمكن ان تصبح بندا من بنود الميزانية العامة للدولة.
ث تفعيل دور الحسابات الفردية لتمكين المتقاعدين من جراياتهم في الشهر الموالي لتاريخ نهاية الخدمة.
ج المواصلة مع النظام التوزيعي الحالي مع القيام بالتعديلات اللازمة والضرورية.
د بعث نظام رأسمالي بحت.
ه بعث نظام مختلط بين التوزيعي والرأسمالي.
فإذا كنا وهذا هو المتوقع ان نواصل العمل بنظام التوزيع رغم ان ادخال جرعة طفيفة من الرأسملة لا يمكن ان يغير من الطبيعة التوزيعية للنظام وذلك نظرا لأن السوق المالية في بلادنا ليست ذات مردودية عالية ولا يمكنها ان تستوعب السندات دون الغرق والاختناق.
فلا مفر في ظل الوضع الاقتصادي الحالي ووضعية السوق المالية الا ان نتمسك بالنظام التوزيعي مع تطويره حتى وان قبل الاجراء ببعض التضحيات والتخلي عن بعض الحقوق المكتسبة وذلك حفاظا على ديمومة هذا النظام العتيد للأجيال القادمة.
ولتمكين هذا النظام من تجاوز عثراته وعجزه هناك الكثير من المقترحات:
1 الترفيع من المساهمات:
لقد بلغت نسبة المساهمات تقريبا حدودها القصوى وتكاد تصبح مضرة بالدخل المتاح وكلفة العمالة.
واذا قررنا الرفع من المساهمات لابد من الرفع بوتيرة أكبر للأجور.
2 الترفيع من سن الإحالة على التقاعد:
هذا الامر يعد حلا ظرفيا لأن الاستحقاقات ستؤجل فقط الى حين وتكون الكلفة أكثر اذا لم نعدّل قاعدة احتساب الجرايات كأن نأخذ معدل أجور لثلاث أو خمس سنوات او نغير من سلم نسبة مردودية سنوات العمل الفعلية.
كما ان الرفع من سن الاحالة على التقاعد الى حدود 65 سنة مثلا يتماشى مع تطور مؤمل الحياة عند الولادة.
وتغير سلم المردودية في هذه الحالة (الرفع من سن الإحالة على التقاعد) في حدود 2٪ لكل سنة عمل فعلية.
وهكذا نزيد من ديمومة المساهمات ونضغط على الجرايات بتدني معدل المردودية.
كما انه من الممكن ترك الحرية لمن لا يقدر على مواصلة العمل وذلك لدواعي صحية بحتة حتى نحافظ على المردودية في العمل.
3) بعث نظام قاعدي للتقاعد وأنظمة تكميلية مختلطة أو رأسمالية.
ولابد من مراعاة العوامل الاقتصادية والاجتماعية بحيث ان النظم الرأسمالية تتأثر بمردودية السوق المالية ولهذا فلابد ان تكون في حدود لا تتعدي 20٪ وذلك على سبيل التجربة، والنظام القاعدي التوزيعي يستحوذ على النسبة الأهم وذلك للمحافظة على الحقوق المكتسبة ومستوى عيش المتقاعدين.
4) الإحالة على التقاعد قبل السن القانونية:
يذهب البعض ان الاحالة على التقاعد قبل السن القانونية (60 سنة) يحل مشكلة البطالة.
لكن يغيب عن هذا الرأي ان التمتع بالجراية يكون لمدة أطول عند الاحالة قبل القانونية كما ان الكثير من المتقاعدين وهم في سن الشباب يعملون في اعمال هامشية وحرة ويزاحمون طالبي الشغل غير الحاصلين على الخبرة، كما ان البطالة هو مشكل اقتصادي ولا علاقة للتأمينات الاجتماعية بهذا الامر.
5) البحث عن مصادر تمويلية اخرى كتوظيف اقتطاعات على رأس المال والثروة حتى تحقق التكافل والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.