تورس : المتغيرات المتحكمة في نظام التقاعد

عاجل-الرزنامة المدرسية: شنوة أهم التواريخ الرسمية الي مازلت؟ كيفاش تتعامل مع الطفل حديث الولادة.. دليل لكل أم القصرين: المركز الطبي للديوانة ينظّم قافلة صحية متعددة الإختصاصات ببوزقام وسط إقبال لافت من المواطنين تسرب مواد خطرة جنوب إسرائيل عقب قصف إيراني واستنفار ميداني واسع عاجل- نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا: رسمياً هذا موعد الترجي امام صان داونز تونس تشارك في بطولة العالم للمبارزة للأصناف الشابة بستة عناصر الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم:استقالة الأمين العام وسط فترة مضطربة للكرة الأفريقية إسناد 117 قرضا لبناء "المواجل" وتبسيط الإجراءات استجابة للتوجه الوطني نحو ترشيد استهلاك المياه الدورة الثالثة للاولمبياد المحلي للمطالعة من 04 أفريل الى 02 ماي 2026 بالمكتبة العمومية ببوعرادة لقاء هندسي بعنوان "دار المهندس تنبض من جديد" يوم 04 أفريل 2026 بدار المهندس بصفاقس جندوبة: عروض ميدانية لرياضات جوية وفوانيس طائرة في اختتام فعاليات مهرجان الرياضات الجوية جائزة أفضل مخرج لفيلم صوفيا بمهرجان مانشستر السينمائي الدولي لجنة التشريع العام بالبرلمان تتعهّد بمبادرة تشريعية لتنقيح وإتمام القانون المتعلق بنظام السجون مشروب طبيعي يساعد على التخلص من البلغم في الرئتين عاجل/ إسرائيل تعلن تسرب مواد خطرة جراء استهداف مصنع كيماويات بصاروخ إيراني.. عاجل/ ايران تتوعد: مستعدون للرد على أي هجوم ‌بري تنفذه الولايات المتحدة.. عاجل/ تنبيه..بداية من الغد: هذه الولايات دون ماء.. نبيل فهمي أمينا عاما للجامعة العربية خلفا لأبو الغيط شوف مواعيد مباريات الجولة 24 للرابطة الأولى... ما تفوتش المواجهات القوية! قبل الكلاسيكو: النجم يرّد على الجامعة التونسية لكرة القدم بداية 24 أفريل..دولة عربية تدخل التوقيت الصيفي عاجل: مبادرة تشريعية...شوف كيفاش التعويضات على حوادث المرور باش تتضاعف! الأمطار الرعدية تجتاح الشمال والوسط... شوف المناطق المعنية! شوف وين صار الحادث... اصطدام قطارين بالجزائر المنتخب الياباني منافس تونس في المونديال يفوز وديا على نظيره الاسكتلندي 1-0 من الحبوب إلى الأشجار المثمرة: جهود جبارة لتقريب المعلومة الفلاحية وتأمين المحاصيل بوادي مليز عاجل: وفاة الرئيس السابق لهذه الدولة العربية..الحداد 3 أيام الاتحاد في عهد "صلاح الدين السالمي": نحو وحدة نقابية ولمّ شمل البيت الداخلي في بالك الي قبل ما تمرض بال diabète بدنك يعطيك هذه الإشارات التحذيرية خلال ال24 ساعة الماضية: أمطار ورياح قوية بلغت 70 كلم/س عاجل/ وفاة الرئيس الجزائري الأسبق اليامين زروال وحداد بثلاثة أيام.. وزير التربية: "نعمل على الإحاطة بالمربين" عاجل/ المسدي تفجر "قنبلة" بوجه قيادة الاتحاد الجديدة: شبهات فساد ووثائق خطيرة تطارد أسماء وازنة..! عاجل/ استشهاد 14 شخصا وإصابة آخرين في غارات صهيونية على جنوب لبنان.. شركات النقل في ألمانيا تحذر من موجة ارتفاع الأسعار بسبب غلاء المحروقات..#خبر_عاجل تونس تحيي اليوم العالمي للمسرح وتكريم لثلة من أهل الفن الرابع البعثة الدائمة لتونس بجينيف تجدد الإدانة الشديدة لانتهاكات الكيان المحتل في حق الفلسطينيين موقف مدرب الأرجنتين من مشاركة ميسي في مونديال 2026 وزارة التجهيز.. استئناف حركة المرور بالمدخل الجنوبي للعاصمة إيران.. لا يوجد مبرر لبقائنا في معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية ارتفاع في انتاج الكهرباء المهدية: الاحتفاظ بتلميذة بشبهة ترويج المخدرات في عالم الخدمة: كيفاش تختاري لبسة المقابلة باش توري احترافيتك وتواكب الموضة؟ احسن دعاء للميت طريقة الرقية الشرعية من العين والحسد بشرى سارة لمرضى السكري.. وداعاً للحقن اليومية.. باجة: منتدى الفلاحة البيئية والتجديد الزراعي يدعو إلى استثمار التنوع البيولوجي لتحقيق السيادة الغذائية والانتقال الزراعي تقدّم موسم البذر في الزراعات الكبرى بنسبة 87 بالمائة إلى منتصف مارس 2026 تونس تشارك في الدورة 57 للصالون الدولي لصناعات التجميل بمعرض بولونيا بايطاليا انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة التوقعات الجوية لهذا اليوم.. وفاة شخصين وإصابة ثالث في حادث مرور بالقيروان حادثة حرق قطار بالقلعة الصغرى: إصدار 10 بطاقات إيداع بالسجن العثور على جثة أدمية بغابة الصبايا بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية 10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ خطبة الجمعة...آداب الاستئذان النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المتغيرات المتحكمة في نظام التقاعد
بقلم: عز الدين مبارك

الشعب نشر في الشعب يوم 12 - 06 - 2010

قبل الخوض في سيناريوهات الحلول الممكنة التي تمكن نظام التقاعد من المحافظة على توازناته المالية وديمومته في المنظور المتوسط والبعيد، لابد من البحث وتقصّي المتغيرات المتحكمة في صيرورة وتطور المداخيل والمصاريف ومدى تأثيرها على الاقتصاد الكلي من خلال مؤشرات الاستثمار والاستهلاك والادخار والعمل.
لقد بينت الدراسات العلمية أن الضمان الاجتماعي وخاصة نظام التقاعد له ارتباط عضوي ومتين بالنشاط الاقتصادي من خلال مستوى الاجور والانتاجية وكلفة العمل، والبطالة وعدد النشيطين.
كما أن البعد الديمغرافي يؤثر على مستوى مصاريف نظام التقاعد وخاصة اذا كان من النوع التوزيعي.
زيادة على ذلك فان مستوى الخدمات والمنافع الممنوحة ضمن التشريعات الاجتماعية المتبعة، لها دور بارز في تطور المداخيل وكذلك المصاريف.
1 المتغيرات التشريعية:
هذه المتغيرات الأساسية ذات أبعاد قانونية وإجرائية تسنها الدولة والمجموعة الوطنية بالتوافق بين الاطراف الاجتماعية وتساير التطور الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع وتتأثر بالمستجدات الداخلية والخارجية على مستوى هيكل الخدمات المقدمة ومستوياتها وشموليتها وتطورها وذلك تماشيا مع الحاجيات والتطلعات المستقبلية وتوصيات المنظمات الأممية ضمن أهدافها في الرفع من مستوى التنمية البشرية في العالم.
1 1 اختيار طبيعة النظام المتبع:
تتبع جل بلدان العالم ومنذ نشأة الضمان الاجتماعي، النظام التوزيعي لتمويل أنظمة التقاعد.
وهذا النظام مؤسس على مبدأ التكافل بين الأجيال بحيث تحوّل مساهمات النشيطين مباشرة الى جرايات للمتقاعدين وهو نظام اجباري يساهم في تمويله الأجراء والمؤجرين على حد السواء بنسب متفاوتة في غالب الأحيان.
ويتحكم تطور عدد المنتفعين بجرايات التقاعد من ناحية وعدد النشيطين من ناحية ثانية بتوازناته المالية.
وهذا التطور في شقي المعادلة يخضع بدوره كما بيّنته الدراسات الى متغيرات ديمغرافية واقتصادية كما سنبيّنه لاحقا.
وفي السنوات الاخيرة وبعد ان عرفت أنظمة التقاعد في العالم العجز في التوازنات المالية، اتجهت بعض الدول الى تعويض النظام التوزيعي بنظام رأسمالي بحت او نظام مختلط.
فنظام الرأسمالية هو نظام يعتمد على المساهمة الفردية وتمويل الخدمات عن طريق عائدات التوظيف المالي للمساهمات في السوق المالية.
وهذا النظام يخضع بالأساس للمتغيرات الاقتصادية ومستوى تطور السوق المالية ونسق الأجور والعائد على التوظيفات ونسبة الفائدة.
وكل اختيار لنظام تمويلي محدد يخضع لآليات معينة وظروف اقتصادية واجتماعية لا يمكن تعميمها على جميع الدول. كما ان الأبعاد التاريخية للبعد الاجتماعي ومستوى التدخل النقابي ومؤسسات المجتمع المدني لها تأثير على الاختيارات المتبعة.
وان الانتقال من نظام محدد الى نظام آخر يتطلب القدرة على توقع التأثيرات وقراءة الأشكاليات المطروحة بتحليل المعطيات المتاحة بتبصر ودراية.
ولهذا الامر بدأت بعض الدول ادخال جرعات بسيطة على النظام التوزيعي على سبيل التجربة بتمكين صناديق القطاع الخاص في تمويل نسبة معينة في حدود 20٪ على أساس النظام الرأسمالي وذلك تماشيا مع تطور السوق المالية الذي يبقى في جل الدول النامية محدودا وهشا وعرضة للأزمات المالية.
ولا يمكن لما عايشناه من أزمات مالية على مستوى البورصات وأسواق السندات والتوظيف المالي خاصة في الفترة الأخيرة المغامرة بالتحول الكامل نحو نظام رأسمالي بحت.
وهناك بعض المفكرين في مجال الضمان الاجتماعي يقترحون نظاما بثلاثة طوابق: الطابق الأول يهتم بالنظام القاعدي الاساسي ويمول نسبة 60٪ وتتصرف فيه صناديق اجتماعية حكومية، أما الطابق الثاني فهو توزيعي بمساهمات متغيرة وفي حدود 20٪ وتتصرف فيه صناديق اجتماعية حكومية أو خاصة، والطابق الاخير يهتم بنظام رأسمالي بحت في حدود 20٪ الباقية وتتصرف فيه صناديق خاصة.
1 2 مستوى الخدمات والمساهمات:
تحدد التشريعات والقوانين الباعثة لأنظمة التقاعد مجموعة من الضوابط والمحددات والنسب والآليات التي تؤثر على المداخيل والمصاريف.
نسبة مساهمة الأجراء في نظام التقاعد
نسبة مساهمة المؤجرين في نظام التقاعد
الأجر الخاضع للمساهمات
نسبة مردودية سنوات العمل الفعلية
الجراية الدنيا والقصوى
العدد الأدنى من السنوات المخولة للتمتع بجراية
نسبة الجراية المحوّلة للقرين
نسبة الجراية المحوّلة للباقين على الحياة
الأجر المعتمد لتصفية الجرايات
فكل هذه المتغيرات تؤثر على معادلات التوازنات المالية والمتمثلة في جملة المداخيل وجملة المصاريف.
إذن فالمتغير التشريعي والتي تتحكم فيه السلطة العمومية يؤثر بصفة كبيرة على التوازنات المالية لنظام التقاعد آنيا ومستقبليا.
وهذا المتغير يعتبر عاملا من عوامل التعديل بيد السلطات تستعمله كلما ظهرت اخلالات تهدد ديمومة النظام المتبع.
ويعتبر المستوى الأول الذي يظهر عند بعث النظام والذي غالبا ما يكون بعيدا عن الواقع لوفرة المداخيل وغياب المصاريف.
وعندما يصل النظام الى حدود الاستقرار ويتطور عدد الممنوحين تظهر تأثيرات الالتزامات التي أتخذت سابقا.
وفي هذه الحالة يصعب الرجوع الى الوراء بحكم المنافع المستحقة وعدم وجاهة التراجع من الناحية الاجتماعية وكذلك رفض النقابات التنازل على الحقوق المكتسبة.
2 المتغيرات الديمغرافية:
يظهر تأثير المتغير الديمغرافي على مستوى القاعدة الاساسية للنشيطين اي القادرين على العمل بين 18 و 60 سنة وهذا مرتبط بنسبة الوفيات ونسبة الولادات وحاصل التطور الطبيعي للسكان والهجرة الخارجية والداخلية.
وتأثير العامل الديمغرافي من ناحية النشيطين لا يتمظهر الا عند حدود دنيا من التطور الطبيعي للسكان يقارب الصفر.
كما أن التطور الاجتماعي لأغلب السكان وتحسن في مستوى المداخيل والخدمات الصحية ترك أثرا إيجابيا على مؤمل الحياة عند الولادة مما ساهم في إطالة التمتع بالجرايات لعدد متزايد من المتقاعدين وهذا الأمر له تأثير على مصاريف نظام التقاعد.
وبالنسبة لمداخيل نظام التقاعد المتأتية عن طريق مساهمات المنخرطين النشيطين فهي مرتبطة بوتيرة الانتدابات الجديدة التي تنتج عن التطور الاقتصادي.
فالعامل الاقتصادي هو الذي يؤثر على تطور مستوى المساهمات والمداخيل وليس العامل الديمغرافي لأن البطالة مازالت مرتفعة وهذا يعني اننا بعيدين عن التوظيف الكامل. فمادمنا لم نحقق هذا المستوى من التوظيف فلا يمكن ربط المساهمات بالعامل الديمغرافي.
لكن الأمر يختلف عند معالجة مصاريف نظام التقاعد المرتبط أساسا بمستوى الجراية من ناحية وعدد السنوات التي يتمتع فيها بجراية التقاعد كما هو الشأن لعدد المتقاعدين وهذا الامر مرتبط بالعامل الديمغرافي المتمثل في مؤمل الحياة عند الولادة الذي اصبح يزحف نحو 80 سنة تقريبا.
3 المتغيرات الاقتصادية:
ونأتي الآن لأهم العناصر المؤثرة في الضمان الاجتماعي وهو المتغير الاقتصادي المتمثل أساسا في مستوى الأجور ومستوى التوظيف.
فالأجر هو المحدد لمستوى المساهمات الخاصة بالأجراء وكذلك الأعراف وذلك بتطبيق النسب القانونية الجاري بها العمل ونلاحظ هنا التداخل بين الاقتصادي والتشريعي في تحديد مستوى المداخيل.
وتتحكم الدولة ضمنيا وبمساعدة الاطراف الاجتماعية الاخرى بتحديد المساهمات وكذلك الأجور لأن المفاوضات تخضع لضوابط معينة تأخذ بعين الاعتبار الظرف الاقتصادي وغلاء المعيشة ونتائج المؤسسات الاقتصادية والمالية في ظل حدود مسبقة من الأسقف.
فالأجور تبعا لذلك ليست محددة بضوابط العرض والطلب على مستوى سوق الشغل.
فيمكن ان تكون أقل من الأجر التوازني لسوق الشغل وبذلك تكون المساهمات أقل مما هو ممكن من الناحية الاقتصادية البحتة.
كما أن عدد النشيطين المتحصلين على عمل متغير هام جدا خاصة بالنسبة للنظام التوزيعي لأنه يعتبر القاعدة الاساسية للمداخيل التي من خلالها يواجه النظام المصاريف وجرايات المتقاعدين.
وهذا المتغير مرتبط أشد الارتباط بالتطور الاقتصادي ومستوى الاستثمار الموجهة للنشاطات الجاذبة لليد العاملة.
وهكذا نتأكد من أن النشاط الاقتصادي هو أساس تمويل وديمومة النظام بخلاف ما يذهب اليه بعض المفكرين الذين يرجعون مشاكل النظام التوزيعي الى المتغير الديمغرافي دون سواه، وهذا الامر يجانب الصواب في نظري.
ففي المجتمعات الفتية يتحدد مصير أنظمة التقاعد التوزيعية من خلال البعد الاقتصادي فكلما كانت البطالة مرتفعة والأجور متدنية الا وظهرت الاخلالات والعجز.
وتطور عدد المتقاعدين هو من طبيعة الأشياء وتطور مؤمل الحياة عند الولادة وهو عامل من عوامل الرفاهية الاجتماعية ودليل على التقدم والتطور.
كما ان العوامل الهيكلية على مستوى الاقتصاد ككل وعلى مستوى سوق الشغل من عدم ملاءمة بين العرض والطلب لخلل في بنية التكوين وعدم تأقلمه مع متطلبات المؤسسات المشغلة وخاصة في القطاع الخاص أدت الى المستوى المرتفع من البطالة وخاصة بطالة أصحاب الشهائد العليا.
وخلاصة القول بأن نظام التقاعد يعيش تحولات جذرية في جميع بلدان العالم ولا يمكن النظر إليه كموازنة مالية بحتة بعيدا عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي.
ومثلما يؤثر في الاقتصاد من خلال دوره الهام في المحافظة على الرأس مال البشري والانتاجية وعلى توزيع الثروة من خلال الجرايات والقضاء على الفقر والحاجة عند المرض والعجز والوفاة فأنه يتأثر حتما بالمتغيرات الاقتصادية كتطور النشاط الاقتصادي وما يدور في فلكه من توظيف للعمالة والأجور.
وان كل تغيير في هيكلية نظام التقاعد او في توجهه من نظام توزيعي الى نظام رأسمالي يخلق أنماطا جديدة من المقاربات والتحليلات بنظرة مستقبلية تأخذ من الحاضر قاعدة ولا تفرط في الحقوق المكتسبة للأجيال اللاحقة والحاضرة في كنف التكافل الاجتماعي المنشود.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.