تورس : الإرهاب ظاهرة معقدة ومركبة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الإرهاب ظاهرة معقدة ومركبة

مختار صادق نشر في الحوار نت يوم 22 - 02 - 2014

الإرهاب الذي تعيش تونس على وقعه هذه الأيام ظاهرة معقدة و مركبة عانت و تعاني منه بلدان و مجتمعات كثيرة و لا يمكن القضاء عليه من خلال القوة العسكرية فقط بل يجب تظافر كل القوى الحية في المجتمع للقضاء على الأسباب التي تؤدي ببعض أفراد المجتمع (و خاصة الشباب منه) للإنخراط في أعمال الإرهاب و من ذلك تقديم بدائل فكرية و اقتصادية للعطالة التي يعيشها بعض الشباب فلا يجدون غير الإلتجاء للعنف بديلا. الإرهاب لا دين و لا لون سياسي له. اجتماع و إجماع الشعب بجميع فئاته الإجتماعية و أطيافه السياسية على تجريم و تحريم الإرهاب هو شرط ضروري و غير كاف. كذلك فإن التعميم و إلصاق التهم بناء على المظاهر و القرائن غير قطعية الدلالة سيؤدي مفعولا عكسيا في المعركة ضد الإرهاب و سيعطي الفرصة للمحترفين فيه ليجندوا المزيد من الغاضبين و المتعاطفين لإرهاب الناس فنار الإرهاب لا يطفؤها سوى العدل الذي هو "أساس العمران".
"Hind sight is twenty twenty" :من الناحية العملية و بخصوص الجانب الأ مني تحديدا هناك مثل أمريكي يقول
أي أن بعد حدوث الحدث تكون الرؤية واضحة مائة بالمائة! ينطبق مثال الحال على تعامل بعض وسائل الإعلام و السياسيين في تونس مع حوادث الإرهاب (من مثل ظهور وثيقة مسربة تحذر من اغتيال البراهمي أسبوع قبل العملية أو شهادة مواطن حول إخباره مركز الحرس الحدودي بوجود تحركات مسترابة ليلة قبل عملية جندوبة الأخيرة...الخ). هذا التعامل (سواء كان على حسن نية أو سو ء نية) لا يساعد رجال الأمن على أداء مهمتهم على أكمل وجه.

ففي كل بلدان العالم (اسألوا أمريكا بكل عظمتها التي فاجأتها أحداث الحادي عشر من سبتمر و غيرها من العمليات الإرهابية) هناك ميزانية محدده و موارد بشرية محدودة لحفظ الأمن ذلك أن رجل الأمن عليه أن يتدخل لحماية الأمن العام (الذي تضرر بعد الثورة كثيرا بالإعتصامات و المظاهرات ذات الخلفية السياسية أكثر منها شئ آخر) و متابعة مجرمي الحق العام (من سراق و قطاع طرق و منحرفين) و حتى حل المشاكل العائلية (للتدخل لفض العنف داخل البيوت أو بين الجيران). أكبر هدية لرجال الأمن لإعانتهم في محاربة الإرهاب ليس بتعويمهم بالأخبار التي قد تكون مغرضة و غير ذات جدوى أمنية في كثير من الأحيان و لكن بعدم إلهائهم بمعارك جانبية من السهل تفاديها و عدم استنزاف طاقاتهم من أجل تسجيل نقاط سياسية و كذلك عدم تهويل أخطائهم (خاصة أصحاب الرتب السفلى منهم). هذا لا يعني إعطاؤهم شيكا على بياض ليفعلوا في البلاد ما يشاؤون بل تجب مراقبتهم عن طريق جهاز محايد و ممثل للشعب و في هذا الإطار أقترح إنشاء لجنة مراقبة بالمجلس التأسيسي متكونة من أهم القوى بالمجلس لمتابعة عمل هياكل وزارة الداخلية و توجيهها و محاسبتها بسرية بعيدا عن أضواء إعلامنا المهووس بتصيد الأخطاء. هذا الإجراء معمول به في كل الدول الديمقراطية كما هو الحال في أمريكا مثلا حيث هناك لجنة قارة من مجلس الشيوخ و مجلس النواب متكونة أساسا من الحزبين الجمهوري و الديمقراطي مهمتها مناقشة أداء الحكومة في مجالات الدفاع و الأمن الداخلي و غيرها من المجالات التي تتطلب السرية لنجاعة عملها. في تونس من هب و دب (و خاصة من يسمون أنفسهم "بالخبراء" و نقابات الأمن!!!) يتكلمون في المباشر على أسرار و خفايا لا تخدم أحدا أكثر مما تخدم الإرهابيين أنفسهم الذين تصلهم كل الأخبار أولا بأول فيتعلمون من أخطائهم و يتداركون خسائرهم (بإتلاف القرائن أو تحويل الوجهة أو تعديل مسار العمليات...الخ)! لا يمكن ربح معركة الإرهاب بالتهييج و التجييش وتجريح المؤثة الأمنية في عهد ما بعد الثورة و إقرار الدستور بل بالعمل الرصين و بالتخطيط بعيدا عن ضجيج و صخب المعرقلين و أضواء الكسب السياسي و الإعلامي عدا ضؤ القانون!
السؤال الذي يطرح و بقوة: ما هو الهدف الذي يسعى لتحقيقه مخططو عمليات الشعانبي و الإغتيالات السياسية من قبل و أخيرا عملية جندوبة ? العمليات الإرهابية من قبل أدت لإزاحة النهضة و حلفائها عن السلطة و ربما هناك من يدعي أن ذلك هو الهدف بعينه وراء من يخطط لرسم الخارطة السياسية في تونس بغض النظر عن وقود تلك المعركة سواء كانوا من اليمين المتطرف أو اليسار المتطرف. الواضح أن الهدف أكبر من ذلك بكثير و هو أكبر حتى من عودة المخاليع للحكم. الهدف هو حرمان العرب من نموذج ديمقراطي سلمي متطور يحترم الإنسان و يسهل إعادة الأمة إلى مجرى التاريخ التي غيبت عنه قرونا. ما مصر البداية! ما تونس النهاية! و لكن الأمل معقود على فطنة الشعب التونسي الذي أطاح بالدكتاتورية بالأمس و أقر دستورا يفتخر به كل العرب و المسلمين أن يطيح بالإرهاب اليوم!

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.