من مصادر حقوقية مطلعة ان قنصل تونس بجنوة السابق صلاح الدين بن عبيد ونائبه السابق خليل الجندوبي وستة موظفين بالقنصلية التونسية بجنوة تقدموا بشكاية الى السلط القضائية الإيطالية ضد 13 مهاجرا تونسيا هم أمال وحنان ورياض وعدنان والهام المسعودي وسمية السميري ومحمد بوعلي وشكري بن عتيق وأمير الرحالي وجمال الكامل وربح كريم وبلقاسم بن جدو وإيمان رضا من اجل احتجاز موظف عمومي اثناء مباشرة وظيفه بتاريخ 22 افريل 2011 وقد باشر في الآونة الاخيرة المدعي العام بمحكمة جنوة التحقيق الأولي في القضية ووجه للمشتكى بهم مبدئيا التهم المنصوص عليها في المادتين 110 و112 رقم 1 و605 من القانون الجنائي الايطالي واستدعى جملة المشتكى بهم للتحقيق معهم. مضمون الشكاية وجاء في نص الإحالة الذي تحصلت»الصباح» على نسخة منه ان المشتكى بهم من بينهم رئيسة جمعية الخضراء الحقوقية ربح كريم حرموا قنصل الجمهورية التونسية بجنوة وموظفي القنصلية من الحرية الشخصية من خلال رفضهم الاحتجاج السلمي خارج مقر القنصلية من الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الحادثة الى حدود الساعة الثانية من فجر اليوم الموالي اضافة الى منع الموظفين من غلق المقر وإغلاق الأبواب والنوافذ وإجبار القنصل والموظفين على التجمع في مكتب القنصل ومنع احد الموظفين من الصراخ لطلب النجدة من الامن. ولكن باتصالنا بالمشتكى بها ربح كريم رئيسة جمعية الخضراء والمقيمة بإيطاليا منذ نحو ربع قرن جراء ملاحقة نظام المخلوع لها افادتنا ان المسالة انطلقت منذ يوم 9 جوان 2010 عندما تم اشعارها باقتحام مقر جمعيتها من قبل بعض المحسوبين على النظام السابق واستيلائهم على جواز سفرها ووثائق ومراسلات مختلفة فتقدمت بشكاية في الغرض مازالت منشورة الى اليوم امام القضاء الايطالي. وعود واحتجاج وأكدت كريم ان القنصل الشاكي وعدها بالتدخل وإرجاع الوثائق المستولى عليها اليها الا انه ماطلها، مضيفة انها تحولت في مارس 2011 اي بعد نحو شهرين من الثورة رفقة عدد من النشطاء الى قنصلية تونس بجنوة حيث فوجئت بوجود صورتي المخلوع وزوجته قرب جهاز التلفاز، مشيرة الى انها سلمت القنصل التونسي وثائق تتضمن تظلما من اشخاص محسوبين على النظام السابق ومطالبة بتفادي التعامل معهم مستقبلا احتراما لدماء الشهداء ولكن-وفق قولها- ظلت الأمور على حالها ولم يحرك القنصل التونسي في تلك الفترة ساكنا. تجمع على ارض تونسية محدثتنا أكدت ان عددا من المهاجرين التونسيين تجمعوا يوم 22 افريل 2011 داخل مقر القنصلية التونسية بجنوة اثر نهاية العمل باعتبارها أرضا تونسية للاحتجاج على وجود وجوه تجمعية، مضيفة انه وقعت اتصالات هاتفية حينها مع مصالح وزارة الخارجية في تونس ولكن دون التوصل الى حل يرضي كل الاطراف. وذكرت كريم ان القنصل التونسي خرج لاعوان الامن في اكثر من مرة واكد لهم انه في سلام وأمان ثم تكفل فجرا بمبيتنا في غرفتين بأحد النزل على حساب القنصلية» ولكن ما راعنا الا وتقدم لاحقا بشكوى ضدنا بدعوى احتجازه»، مضيفة:»هل يعقل ان نقوم باحتجازه وموظفيه والامن الايطالي يتفرج؟». وختمت بالقول: «مهما كانت المبررات فانه من غير المعقول ان يقاضي ممثل الدولة التونسية مواطنيه لدى دولة اجنبية؟ فهذا الإجراء فيه إهانة للتونسيين في المهجر وإهانة لدولتنا ولثورتنا».