اعلن شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات امس ان حملة التسجيل للانتخابات المقبلة في تونس ستنطلق يوم 23 جوان المقبل. واكد خلال ندوة صحفية لرئيس الهيئة نظمها امس المركز الافريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين على هامش دورة تدريبية في اكتساب القواعد الصحفية لتغطية العملية الانتخابية، استعداد الهيئة لاطلاق الحملات التحسيسية للعملية الانتخابية قريبا. وفي عرضه لطرق التسجيل قال رئيس الهيئة انه سيتم اعتماد ثلاث طرق للتسجيل اما عبر الارساليات القصيرة او الانترنت او التسجيل المباشر. وبخصوص موضوع التزامن او الفصل في الانتخابات افاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان خيار التزامن في الانتخابات معقد ويتطلب مجهودا اكبر مشيرا الى ان لكل طرف سياسي خياره وحساباته السياسية فهناك من يدعو الى التزامن وهناك من يؤيد الفصل بين التشريعية والرئاسية اي تقديم الانتخابات الرئاسية على التشريعية او العكس. كما اعتبر صرصار ان مسالة التزامن تفرضها الرهانات السياسية والهيئة لا تريد ان تكون طرفا في هذه الرهانات، نافيا انتصار الهيئة لطرف على حساب الآخر لان لكل خيار صعوباته. تركيز الهيئات الفرعية ووفقا لرئيس الهيئة فانه تم الانتهاء من تركيز الهيئات الفرعية وفتح باب الترشح مع بلوغ عدد المطالب المقدمة الى الان 2200 مطلب بين هيئات فرعية وادارة فرعية وستضم كل هيئة اربعة اعضاء على الاقصى خلافا لما حصل في انتخابات 23 اكتوبر 2011 حيث ضمت كل هيئة فرعية 14 عضوا. كما اعلن صرصار عن انطلاق الفتح الاداري للملفات ومذكرا في الوقت نفسه بان باب الترشح لعضوية الهيئات الفرعية بالخارج فتح لكن مع تسجيل بعض الصعوبات من قبيل عدم توفر جميع الاختصاصات مثل القضاة مع الانتهاء من جميع الانتدابات التي تتعلق بوظائف التصور. وبخصوص اعتصام 1600 من اعضاء هيئة انتخابات 23 اكتوبر 2011 الذين طالبوا بتسوية وضعياتهم عبر صرصار عن استحالة انتدابهم كعنصر قار. ضرورة التوافق.. وبالنسبة لضبط الموعد الانتخابي اكد رئيس هيئة الانتخابات ان اخر اجل قد يكون يوم 28 ديسمبر 2014 اي اخر احد من السنة الجارية، مشيرا الى ان الهيئة ليس لها الحق في تحديد الموعد الانتخابي بل التاثير فيه. وراى صرصار انه من المفروض الوصول الى توافق حول ضبط موعد الانتخابات مذكرا بوجود اشكال متعلق بالفصل او التزامن في اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية. وفيما يتعلق بتحديد خارطة طريق المسار الانتخابي افاد بان الهيئة وضعت مخططا لاهم اعمالها كحل المشاكل الموجودة بسبع مقرات في عدد من الجهات مع الانطلاق في البحث عن مقر رئيسي خلال الاسبوع الجاري بعد مطالبة الهيئة بالتعويل على نفسها في هذه المسالة مشيرا الى ان المقر قد يكون مشتركا بين هيئة الانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري. مقاضاة الهيئة.. وبخصوص نقد الجمعية التونسية من اجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد" لعمل الهيئة المستقلة للانتخابات ورفعها دعوى قضائية ضدها علق صرصار قائلا" هناك من يريد من بين المجتمع المدني ان يلعب دورا اكبر من دوره وبالنسبة لمن قدم قضية ضد الهيئة فقد اصبح بذلك محسوبا على طرف معين". ودعا صرصار المجتمع المدني الى الاضطلاع بدوره الاساسي خاصة في ظل وجود عديد العراقيل التي ستواجه المسار الانتخابي ومن بينها وجود 1700 امي في تونس وعلى المجتمع المدني ان يضطلع بدوره والقيام بتوعية هذه الفئات. واكد رئيس الهيئة ان ادارة مخاطر العملية الانتخابية المقبلة ستكون اخطر هذه المرة لان هناك من يستهدف هذا المسار.
