بدات في تونس الاثنين عملية تسجيل اسماء الناخبين تمهيدا للانتخابات التشريعية والرئاسية المتوقعة في نهاية العام، وسيناقش النواب الاربعاء مواعيد هذه الانتخابات التي يفترض ان تؤدي الى اقامة المؤسسات الاولى الدائمة في البلاد منذ الثورة. وتستمر عملية تسجيل الناخبين شهرا. وجاء في بيان للحكومة ان رئيس الوزراء مهدي جمعة ورئيس الهيئة المكلفة تنظيم هذه الانتخابات شفيق صرصار اعطيا اشارة الانطلاق لعمليات التسجيل من بلدية تونس العاصمة. واقترحت اللجنة الاتنخابية المستقلة جدولا زمنيا انتخابيا ينص على تنظيم الانتخابات التشريعية في 26 تشرين الاول/اكتوبر والدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية في 23 تشرين الثاني/نوفمبر والدورة الثانية منها في 28 كانون الاول/ديسمبر. وسيخضغ الجدل للنقاش من قبل النواب صباح الاربعاء. واوضحت كريمة سويد المكلفة الاتصال في المجلس الوطني التاسيسي ان “ذلك سيمنح النواب الوقت لاجراء تعديلات”. وتعتبر بعض الاحزاب ان الجدول الزمني المتوقع ضيق للغاية من اجل ضمان انتخابات شفافة، لكن الهيئة المكلفة تنظيم الانتخابات تشير الى ان المجلس الوطني التاسيسي فرض في الدستور اجراء انتخابات في 2014 ولم يترك بذلك اي هامش للمناورة. ولم تتوافق الطبقة السياسية على تسلسل الانتخابات – التشريعية والرئاسية – الا في منتصف حزيران/يونيو بعد اشهر من المفاوضات. ولتسهيل عملية تسجيل الناخبين، اقامت الهيئة المكلفة تنظيم الانتخابات مركزا السبت للرد على تساؤلات التونسيين الذين يمكنهم تسجيل اسمائهم عبر الانترنت او الرسائل النصية القصيرة او عبر التوجه الى الادارات المختصة حتى 22 تموز/يوليو موعد نهاية عملية تسجيل الناخبين. ولا يحتاج الناخبون المسجلون اثناء انتخابات المجلس الوطني التاسيسي في تشرين الاول/اكتوبر 2011 ، الى اعادة تسجيل انفسهم مرة اخرى. ويقدر عدد الناخبين التونسيين باكثر من سبعة ملايين ناخب، لكن 4,1 ملايين فقط سجلوا اسماءهم في 2011. وخلافا للانتخابات السابقة، فان الناخبين المدرجة اسماؤهم على اللوائح الانتخابية هم فقط الذين سيتمكنون من الادلاء باصواتهم في انتخابات 2014. ولزيادة اعداد الناخبين الى الحد الاقصى، اقامت الهيئة المكلفة تنظيم الانتخابات مراكز تسجيل واستعلام في مدن البلاد. وفي الصباح، وقف عشرات الاشخاص في طابور امام احد المراكز في جادة الحبيب بورقيبة، وهي احد الشوارع الرئيسية في العاصمة التونسية. وقال ايمن محمود الموظف في الهيئة المكلفة تنظيم الانتخابات لوكالة فرانس برس “لقد اخترنا الذهاب الى المواطن بدلا من حمل المواطن على المجيء الينا بهدف التوصل الى الحد الاقصى من المسجلين”. وتنتظر تونس منذ الثورة في كانون الثاني/يناير 2011 اقامة مؤسسات دائمة. وفي الاساس، كان يفترض ان يحل برلمان محل المجلس الوطني التاسيسي اعتبارا من تشرين الاول/اكتوبر 2012، لكن الازمات السياسية المتلاحقة ابطأت هذه العملية بشكل كبير.
