الجريدة: ياسر: علمت الجريدة أن التوجه الغالب داخل أروقة الحوار الوطني هو نحو تبني مقترح الفصل بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الاستحقاق الانتخابي المقبل. وتمسكت معظم الأحزاب المشاركة في الحوار بمقترح الفصل بين الرئاسية والتشريعية والبدأ بالانتخابات الرئاسية في مرحلة اولى. وكان شفيق صرصار رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات قد استعرض لدى حضوره للحوار الوطني ايجابيات وسلبيات كلتا المقترحين كما اقترح موعد 11 نوفمبر كتاريخ للانتخابات الرئاسية. وتتمسك حركة النهضة باجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بشكل متزامن متعللة بالفصل 76 من الدستور التونسي الخاص بمسالة اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية والذي ينص على ما يلي ''يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب أمام مجلس نواب الشعب اليمين التالية...'' كما تدافع عن فكرتها بدعوى أن فصل الاستحقاقين الانتخابيين سيكلف مزيدا من الأموال. إلا أن الخبراء المشاركين في الحوار الوطني اكدوا أن الفصل 76 يتعلق بالوضع الدستوري الدائم حيث تكون مؤسسات الدولة قد تشكلت والوضع الانتقالي قد انتهى فلا يمكن تطبيقه على الوضع الراهن وهو الانتقال من المجلس الوطني التأسيسي إلى مجلس النواب. ويرتكز الخبراء على الباب العاشر من الدستور المتعلق بالأحكام الانتقالية حيث تنص الفقرة 5 من الفصل 148 من الباب العاشر من الدستور المتعلق بالأحكام الانتقالية على ان: ''يواصل المجلس الوطني التأسيسي القيام بصلاحياته التشريعية والرقابية والانتخابية المقررة بالقانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية أو بالقوانين السارية المفعول إلى حين انتخاب مجلس نواب الشعب''. وبالتالي يقوم المجلس الوطني التأسيسي في صورة انتظار انتخاب مجلس النواب، بمهام هذا المجلس وهو ما يعني أن رئيس الجمهورية المنتخب يؤدي اليمين الدستورية أمام المجلس الوطني التأسيسي، دون أن تخرق أحكام الفصل 76 كما ان تحجج النهضة بارتفاع التكاليف في حال أجريت الانتخابات منفصلة لا يجد ما يدعمه خاصة وأن البنية الأساسية لاجراء الانتخابات من قوائم الناخبين والتسجيل وتنظيم مراكز الاقتراع متوفرة منذ انتخابات 23 أكتوبر 2011 أضف لذلك فإن التكاليف الاضافية إن وجدت لن تكون كبيرة ولاتعد خسارة من أجل تأمين انتخابات حرة وشفافة ولا تشوبها شائبة يمكن أن تاثر في مصداقيتها امام الراي العام.
