تورس : "الإرهاب"يلقي بظلاله على "التأسيسي".. فوضى.. ورفع الجلسة إلى أجل غير مسمى !

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

"الإرهاب"يلقي بظلاله على "التأسيسي".. فوضى.. ورفع الجلسة إلى أجل غير مسمى !

الحوار نت نشر في الحوار نت يوم 14 - 08 - 2014

بخطى بطيئة جدا يسير النقاش حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الجرائم الإرهابية ومنع غسل الأموال المتضمن ل 136 فصلا لا يستهان لا بمضمونها ولا بطولها علاوة على ورود 204 مطالب تنقيح على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية لتجعلنا نتساءل عن الحيز الزمني الذي قد يستغرقه النقاش ثم المصادقة.
منذ أول أمس انطلق النقاش العام حول مشروع القانون وكالعادة لم تخلو المداخلات من الخطب الرنانة البعض منها لا يرتقي إلا إلى مستوى تسجيل الحضور فحسب، وكالعادة لا تبدأ أي جلسة إلا بعد رفعها في مناسبة أولى لعدم اكتمال النصاب وانطلاقها في مناسبة ثانية بعد الإلحاح والرجاء بالالتحاق بقاعة الجلسات العامة من قبل النائبة الأولى لرئيس المجلس الوطني التأسيسي محرزية العبيدي.
إلى حدود الساعة الخامسة والربع مساء ولم تنطلق بعد الجلسة، بعد رفعها لصلاة العصر، كما أن نصف عدد النواب تقريبا حضروا للنقاش.
وإن باتت هذه المسألة بديهية ودخلت في معترك التقاليد اليومية لأعمال المجلس الوطني التأسيسي فإنه للسائل أن يتساءل هل ستكون أشغال مجلس الشعب القادم على هذا النحو خاصة وأن عددا لا بأس به من النواب الحاليين خاصة من كتلة حركة النهضة سيترشحون إلى الانتخابات القادمة؟
في قانون أساسي لا تقبل المصادقة عليه إلا بعدد لا يقل ّ عن 109 نواب والحال أن عدد الحضور الجملي 127 نائبا فحسب.
بكل لطف طالبت محرزية العبيدي عديد المرات زملائها بالالتزام بالحضور وعدم مغادرة القاعة إلى حين نهاية الجلسة !! إشكالية كبيرة مطروحة فالعدد غير كاف للالتزام بالتوافق الحاصل بلجنة التوافقات والذي اعتبرته العبيدي توافقا واسعا وليس شاملا وهو ما يتطلب برأيها ضرورة الاستماع إلى الرأي مع والرأي الآخر لعدم حضور كامل الكتل.
شرع النواب الحاضرون عشية أمس النقاش لمشروع القانون الأساسي فصلا فصلا فكانت أول المطالب التي جاءت على لسان أزاد بادي ضرورة تقديم نسخ عن محاضر الجلسات للجنة التوافقات حتى يكونوا جميعا على بينة لما يحدث داخلها.
لم يحظ تغيير عنوان مشروع القانون الأساسي بالتصويت رغم التوافق عليه بلجنة التوافقات فكان الاختلاف حول عدم تغيير مصطلح مكافحة الجرائم الإرهابية بمصطلح مكافحة الإرهاب ليطول النقاش حول هذه الإشكالية لا في التغيير في حد ذاته بل لعدم الالتزام بنتائج التوافقات إلى جانب تحميل النواب المسؤولية لبعضهم البعض لضعف الحضور.
اختلفت الآراء حول ضرورة مواصلة النقاش أو إرجاءه إلى الغد لتعم الفوضى من جديد داخل الجلسة والاتهام بالمزايدات السياسية والحزبية بين النواب ليعود الجدل إن كان بالإمكان اعتبار مشروع القانون قانونا أساسيا أم قانونا عاديا وبالتالي إمكانية إعادة تصنيفه.
انحرفت الجلسة من النقاش فصلا فصلا حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالجرائم الإرهابية ومنع غسل الأموال إلى تجاذبات واتهامات متبادلة بالخوض في حملات انتخابية واستغلال الفرصة لتمرير رسائلهم المشرفة.
بعد سنتين كاملتين يخوض النواب في كل مشروع قانون كان عاديا أو أساسيا في نفس المسائل وكل نائب منهم يميح مع موجة خاصة به، فتارة يتحدثون عن الغيابات وتارة أخرى يناقشون مسائل قانونية أخرى فلا يفهم المتتبع إن كان هناك تواصل في النقاش أم أن المداخلات تصب في خانة طلب نقطة نظام لينتهي الأمر إلى دعوة إلى اجتماع تشاوري بين رؤساء الكتل النيابية وممثلي الحكومة حول معنى التوافق وتصنيف القانون إن كان عاديا أو أساسيا ورفع الجلسة دون تحديد لموعد جديد للنقاش العام. !!
مصدر الخبر : الصباح التونسية
a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=26396&t= " الإرهاب"يلقي بظلاله على "التأسيسي".. فوضى.. ورفع الجلسة إلى أجل غير مسمى ! &src=sp" onclick="NewWindow(this.href,'name','600','400','no');return false"

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.