من المنتظر أن يعقد المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد العام التونسي هيئته الإدارية الوطنية يوم 28 ماي ومن المتوقع أن يكون ملف المفاوضات الاجتماعية ابرز الملفات المطروحة على طاولة نقاش النقابيين. وجدد الأمين العام المساعد المكلف بالإعلام سامي الطاهري موقف المنظمة والقاضي برفضها لأي حديث عن سنة بيضاء وضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات في اقرب الاجال لان ذلك قد يمس من مصداقية الطرفين الحكومة والاتحاد. ولم يستبعد الطاهري في تصريح لالصباح أن تتم الدعوة إلى المفاوضات قريبا وقد استنتج ذلك من خلال جملة التصريحات التي أدلى بها أعضاء من الحكومة في أكثر من وسيلة إعلامية. وبين الطاهري أن عودة المفاوضات من شانها أن تسهم في عودة استقرار الوضع اذ كل ما عجلنا بالحوار كلما كان ذلك افضل. ولم ينف الطاهري إمكانية تقديم شكوى إلى المنظمة الدولية للشغل ضد الحكومة ما لم تلتزم باتفاقاتها معتبرا في ذات السياق أن القرار الاخير يعود بالدرجة الأولى إلى القاعدة العمالية. ويأتي موعد الاجتماع الوطني للنقابيين بعد أن تعثرت لغة الحوار بين الاتحاد والحكومة على اثر الاختلافات المتعلقة أساسا بالزيادة في الأجور وقد عبر الأمين العام حسين العباسي خلال افتتاحه لأشغال المكتب التنفيذي الموسع للمنظمة أول أمس بالعاصمة»أن مفاوضات 5 زائد 5 مع الحكومة لم تفض إلى حد الآن لأية نتائج بل فوجئ المكتب التنفيذي الوطني بمقترح جديد للحكومة بالدعوة لسنة بيضاء دون زيادات وهو أمر مرفوض رفضا قطعيا من قبل الاتحاد.» وكان الاتحاد دعا أول أمس في بيان إلى»وجوب الإسراع بإنهاء المفاوضات الاجتماعية على أن تكون لسنة واحدة، وأن تتّسم بالجدّية والمسؤولية إنصافا للطبقة الشغيلة التي تدهورت مقدرتها الشرائيّة مع التهاب الأسعار وتزايد الثقل الضريبي، ويجدّد رفض اعتبار سنة 2012 سنة بيضاء يتمّ فيها تحميل تبعات الأزمة على كاهل الشغالين والفئات المفقّرة وقد كان تمسك المنظمة بشروط للعودة للمفاوضات في أجل أقصاه يوم غرة جوان القادم.» وإذا ما كان حرص الطرفين على العودة لطاولة المفاوضات فهذا يتطلب تقديم تنازلات من كلاهما فهل سيقبل الاتحاد «مبدأ التسقيف» إذا ما تم طرحه كشكل من أشكال التفاوض؟
