فتحت مكاتب الاقتراع في تونس اليوم الأحد أبوابها أمام الناخبين في أول انتخابات رئاسية تعددية منذ ثورة 2011. يدلي الناخبون في تونس اليوم الأحد بأصواتهم لاختيار رئيس لهم للمرة الأولى منذ ثورة 2011 وإنجاز عملية انتقال سياسي استمرت حوالى أربع سنوات. وفتحت مكاتب الاقتراع (11 ألف مكتبا) عند الساعة الثامنة صباحا (7,00 تغ) وتستمر عملية التصويت إلى الساعة 18,00 (17,00 تغ) ودعي للمشاركة فيها نحو 5,3 ملايين ناخب وسط تدابير أمنية مشددة تحسبا لأي تهديد إرهابي، في ما يعتبر استثناء في المنطقة حيث تغرق بلدان شهدت احتجاجات وثورات في الفوضى والعنف. ولم يقدم حزب النهضة الذي حكم من نهاية 2011 إلى بداية 2014 وحل ثانيا في الانتخابات التشريعية أي مرشح مؤكدا أنه يترك حرية الخيار لاتباعه لانتخاب رئيس "يشكل ضمانة للديمقراطية". وستجرى دورة ثانية في نهاية كانون الأول/ديسمبر إذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة بينما لدى الهيئة الانتخابية حتى 26 تشرين الثاني/نوفمبر لإعلان النتائج. وسيتولى الفائز رئاسة تونس لولاية مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويتنافس في هذه الانتخابات 27 مرشحا بينهم الرئيس المؤقت المنتهية ولايته محمد منصف المرزوقي ووزراء من عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي واليساري البارز حمة همامي ورجل الأعمال الثري سليم رياحي والقاضية كلثوم كنو، المرأة الوحيدة المترشحة إلى الانتخابات. وقد تخلى خمسة منهم عن السباق خلال الحملة لكن أسماءهم ما زالت مدرجة على بطاقات الاقتراع. وللمرة الأولى، سيكون باستطاعة التونسيين التصويت بحرية لاختيار رئيس الدولة. فمنذ استقلالها عن فرنسا عام 1956 وحتى الثورة، عرفت تونس رئيسين فقط هما الحبيب بورقيبة "ابو الاستقلال" الذي خلعه رئيس وزرائه زين العابدين بن علي في تشرين الثاني/نوفمبر 1987. وبن علي حكم البلاد حتى 14 كانون الثاني/يناير 2011 تاريخ هروبه الى السعودية في اعقاب ثورة عارمة طالبت برحيله. ولا يمنح الدستور سوى صلاحيات محدودة لرئيس الدولة لكن الاقتراع العام يمنحه وزنا سياسيا كبيرا. كما يتمتع الرئيس بحق حل البرلمان إذا لم تحصل الحكومة التي تعرض عليه لمرتين متتاليتين على الثقة. وبينما هزت تونس عمليات اغتيال معارضين في 2013 وهجمات لجماعات جهادية على قوات الأمن خصوصا على الحدود الجزائرية، عبرت السلطات عن تفاؤلها في حسن سير الاقتراع. فقد أكد رئيس الوزراء مهدي جمعة المستقل الذي يشغل هذا المنصب منذ بداية السنة لإخراج تونس من أزمة سياسية عميقة وتنظيم المهل الانتخابية، أنه "واثق" من حسن سير الاقتراع، مؤكدا أنه سيكون "أكثر ثقة غدا بعد انتهاء عمليات" التصويت. من جهته، صرح وزير الدفاع غازي الجريبي لوكالة فرانس برس "اتخذنا كل الاحتياطات لتسير الأمور بشكل صحيح وبشكل طبيعي كما جرى في الانتخابات التشريعية".
