لفظ مهاجر تونسي يدعى حكيم الجلاصي (31 سنة) أنفاسه الأخيرة مؤخرا بمستشفى «سان فانسون» بمدينة ليل الفرنسية في ظروف جدّ مسترابة. بعد يومين من الاحتفاظ به تحت العناية المركّزة على خلفية إصابتة -حسب ما يتردّد- بأزمة قلبية حادة أثناء نقله من نزل «ميسترباد» )Mister Bed( بوسط ليل إلى مستشفى «سان فانسون» بواسطة سيارة أمنية. ولكن عائلة الضحية رفضت الرواية الأمنية إثر معاينتها لآثار عنف وكدمات وبقعا زرقاء على جثة ابنها داخل المستشفى... كذلك لم يقتنع أصدقاء حكيم بهذه الفرضية وتجمّعوا بعد ساعات من وفاته بالمدينة العتيقة بليل وأضرموا النار في تسع سيارات وخمس حاويات قمامة ورشقوا أعوان الأمن بالحجارة ممّا أدّى إلى مواجهة انتهت بإيقاف شابين قبل أن يحل أعوان الحماية المدنية لإخماد النار والسيطرة على الحرائق... فماهي ملابسات الواقعة؟ والظروف التي حامت حول وقوعها؟ هل أن وفاة حكيم كانت بفعل فاعل أم طبيعية؟ «الأسبوعي» تابعت الواقعة لحظة بلحظة عبر وسائل الإعلام الفرنسية وتحصّلت على المعطيات التالية...
أصدقاء الضحية غاضبون ...أحرقوا 9 سيارات وأضرموا النار في 5 حاويات قمامة أثناء تدخّل أمني لتفريقهم
«حكيم»... في الذاكرة «حكيم» اسم قد يعني الكثير للتونسيين... فقبل نحو عام ونصف مات شاب تونسي في الثانية والعشرين من عمره يدعى حكيم العجيمي أثناء نقله في سيارة أمنية من أمام مؤسسة بنكية بمنطقة فراس إلى مركز الأمن إثر خلاف بسيط نشب بينه وبين رئيس الفرع البنكي وقد سارعت السلط الفرنسية إلى الإيهام بأن الشاب التونسي مات جرّاء أزمة قلبية ولكن التحاليل الطبية الإضافية أكدت أن الوفاة ناجمة عن اختناق شديد جراء «التقنية» التي استعملها الأعوان أثناء التدخل... هذه الحقيقة لم تكن لتظهر لولا المسيرات الصامتة التي قام بها أقارب وأصدقاء الضحية والحملة الإعلامية التونسية المصاحبة لها... بعد هذه الحادثة الأليمة جاء الدور هذه المرة على شاب تونسي آخر شاءت الصدف أن يكون اسمه «حكيم»... وحسب ما أوردته وسائل الإعلام الفرنسية المكتوبة والمرئية فإن حكيم الذي كان يستعدّ للزواج تحوّل رفقة خطيبته الفرنسية «إيلان» (19 سنة) إلى نزل «ميسترباد» بوسط مدينة ليل لقضاء بضعة أيام، ولكن يبدو أن خلافا حصل بين الخطيبين صباح يوم الواقعة أدّى إلى تدخل أمني لفضّه (!!)
تدخل أمن ففي حدود الساعة السابعة والنصف من صباح ذلك اليوم نشب خلاف بين حكيم وإيلان وهو ما أزعج عددا من الحرفاء الذين اتصلوا بعون الاستقبال وأبلغوه تذمّراتهم، وفي الحين تحوّل ناظر النزل إلى غرفة الخطيبين حيث فوجئ -حسب ما جاء بصحف فرنسية- بحالة الفوضى التي كانت داخل الغرفة وبحكيم الذي بدا مخمورا ويضرب رأسه على جدران الغرفة وبابها فحاول رفقة خطيبته تهدئته ولكنهما عجزا فقرّرا استدعاء أعوان الأمن. مكبّل داخل سيارة أمنية كانت الساعة تشير إلى الثامنة صباحا عندما حلّ عونا أمن بالنزل وقاما بتكبيل الشاب التونسي واقتياده إلى السيارة الأمنية (فورقونات) قصد نقله -ربّما- إلى المستشفى لإسعافه ولكن لم يعرف ما الذي حصل داخل السيارة ولا يعرف إن كان الشاب التونسي تعرّض لاعتداء بالعنف من قبل عوني الأمن أولا إذ أصيب أثناء نقله مكبّل اليدين بأزمة قلبية حادة لم تعرف أسبابها بعد، وبوصوله أُدخل حكيم مباشرة إلى غرفة العناية المركزة غير أنه فارق الحياة بعد يومين من الاحتفاظ به. سرعة.. (العادة) السلط الأمنية الفرنسية سارعت كعادتها إلى سبق تقرير الطبيب الشرعي زاعمة أن الوفاة ناجمة عن أزمة قلبية ولكن المدعي العام بمحكمة ليل أذن بفتح تحقيق في الغرض لكشف ملابسات الواقعة كما أذن بإجراء تحاليل طبية مدقّقة لتأكيد أو نفي تعرّض الشاب التونسي لاعتداء بالعنف أو لاختناق أثناء نقله بواسطة السيارة الأمنية. أعمال شغب أصدقاء الهالك لم يقتنعوا بالرواية الأمنية وتجمّعوا بالحي الذي يقطنه حكيم للتنديد بها ولكن محاولة أعوان الأمن تفريقهم أدّى إلى أعمال عنف وشغب إذ عمد بعض الغاضبين إلى إضرام النار في تسع سيارات وخمس حاويات قُمامة ورشق الأعوان بالحجارة قبل أن ينسحبوا إثر دعوة عائلة الضحية لهم بالتزام الهدوء والمطالبة بالحقيقة سِلميا. العدالة لحكيم هذه الدعوة أثمرت تنظيم مسيرة صامتة أولى شارك فيها أكثر من مائتي شخص من أقارب وأصدقاء حكيم والمتعاطفين مع قضيته ساروا من الحي العتيق إلى قصر العدالة رافعين صور الضحية وشعارات تطالب ب«العدالة لحكيم» قبل أن تنطلق مسيرة بيضاء ثانية ارتدى أثناءها المشاركون قمصانا تحمل صورة الشاب التونسي. محمد شقيق الضحية أكّد في حديثه لوسائل الإعلام الفرنسية: «هدفنا البحث عن الحقيقة... نحن إلى اليوم لا نعرف إن كان حكيم مات بفعل فاعل أو بصورة طبيعية...» أمّا «ديبون موراتي» محامي العائلة فقد رفض استبعاد فرضية الاعتداء في ظلّ الغموض المسيطر على ملابسات الواقعة... في حين أشار مدير بالإدارة العامة للأمن أنه «لولا اتصال ناظر النزل بنا ومرافقة الشاب ما كنّا لنأتي». من جانبه قال جون فيليب رانفو عن نقابة أعوان الأمن أن عوني الأمن تدخلا لإنقاذ حكيم الذي كان يحمل بعض الجروح ونقلاه بسرعة إلى المستشفى في حين أكد (إيريك ديغو) نائب المدعي العام بليل: «لقد فتحنا تحقيقا في الغرض... ولو ثبت وقوع اعتداد فالمعتدي سيتحمّل مسؤوليته ولكن ذلك لن يحصل قبل عدّة أسابيع» باعتبار أن نتيجة التحاليل الطبية الإضافية لن تكون جاهزة قبل ذلك الموعد... ليبقى الغموض يلف وفاة المهاجر التونسي ويظلّ السرّ قائما والسؤال مطروحا: «هل استهدف حكيم لاعتداء داخل السيارة الأمنية أم أن وفاته طبيعية؟».
