اليوم ونحن نشدد على إدانة أحكام الإعدام الجماعي المرعبة في مصر باعتبارها أحكاماً جماعية تثير الهلع و تخرق كل المبادئ الأساسية لقوانين حقوق الإنسان الدولية فانه أصبح واضحا بأنها تضع تحديات كبيرة أمام المنظومة الدولية واليات عملها وعجزها عن التدخل لإنقاذ حياة الناس . كما أن إحالة أوراق المحكوم عليهم بالإعدام للمفتي تجعل المؤسسة الدينية متورطة في الجريمة وتعمق تشويه سمعتها لدى الشعب وتقلل من فرص مغادرة رجال الدين للبلاد مخافة الاعتقال والمساءلة في غياب الحصانة التي يتمتع بها السياسيون. كما إنه من المرجح أن تقود تلك الأحكام إلي تقويض آفاق الاستقرار على المدى الطويل وتؤثر سلبًا على العملية السياسية الشاملة التي يؤثر تأخرها على المنطقة كلها.
كما أنه لولا التراخي الدولي لما أقدمت السلطات المصرية على اتخاذ مثل هذا القرار الخطير بإعدام العشرات وبالتالي فان الأممالمتحدة والمنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية و الولاياتالمتحدة الأميركية وروسيا مدعوة إلى أخذ موقف واضح خاصة أنه لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار ومحاربة الإرهاب والفقر في مثل هذه الأجواء.
علينا جميعا دعوة السلطات المصرية كي لا تخاطر بمزيد من عدم الاستقرار في بلادها وان تكف عن ترسيخ الانقسامات السياسية والاجتماعية وان لا تضع تحديات إضافية أمام إرادة شعوب المنطقة . هذه الأحكام الاستثنائية من حيث العدد والتوقيت أصبحت طبيعية في ظل غياب محاكمات عادلة للمتهمين كما إنها منافية للمعايير القانونية الأساسية ، ولا يمكن أن يتم تطبيق عقوبة الإعدام إلا في أشد الجرائم خطورة وبعد وجود ضمانات صارمة وعلى الجميع أن يتحمل مسؤوليته حتى لا يصل أحد إلى منصة الإعدام .
ان الحكم بالإعدام استناداً إلى محاكمات صورية يمثل وصمة عار لكل من لم يرفع صوته ضد تلك الأحكام الغير الإنسانية ، ولم يعارضها ولم يجرم الجهة التي أصدرتها.وأصبح من الواضح بان الآليات التي تعمل بها المحاكم المصرية تضع تحديات أمام الجميع . أحكام الإعدام الجماعية مخزية كما ان إدانة المئات والحُكم عليهم بالإعدام بعد محاكمات سطحية دون النظر لأية أدلة أو السماح للمتهمين بأية فرصة للدفاع عن أنفسهم، هو أمر يُظهر استخفافاً مزعجاً بالحياة الإنسانية كما أن ارتفاع عدد السجناء السياسيين في مصر إلى أكثر من 20 ألف شخص يعكس الوضع المأسوي في البلاد مما يؤثر على المنطقة كلها وينسف من الأساس مبادئ الديمقراطية. وعلى هذا الأساس فإننا من منطلق المسؤولية الأخلاقية والأنسانية: • نجدد دعوتنا للسلطات القضائية المصرية بان تضمن حق المتهمين في محاكمة عادلة بناء على اتهامات واضحة وسليمة وتحقيقات مستقلة و إلغاء الأحكام الصادرة بحق الإخوان المسلمين وبتوفير محاكمة عادلة للمتهمين وفق سيادة القانون
• نذكر السلطات المصرية بتطبيق ما عليها من التزامات بموجب القانون الدولي، والناشئة عن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتحديدًا مواده رقم( 6 و14 و19 و22).
• نطالب بتمكين المعتقلين من حق التواصل مع المحامين وأفراد العائلات وذلك تماشيًا مع المعايير الدولية.
• نعمل على أن يتم إطلاق سراح المحكوم عليهم، وأن يفتح الطريق مرة أخرى أمام الديمقراطية والانتخابات الحرة في مصر و التوقف على المحاكمات السياسية في ظل حالة تعليق الديمقراطية. أنور الغربي مستشار سابق وحقوقي مصدر الخبر : بريد الحوار نت a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=27394&t=أحكام الإعدامات بحق 183 مواطنا مصريا تؤشر على أن " مصر --- ستنتصر" وان إرادة الشعوب لن تهزم&src=sp" onclick="NewWindow(this.href,'name','600','400','no');return false"
