في مناسبة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حرية الصحافة في تونس : انتهاكات واعتداءات غير مسبوقة تحت هذا العنوان أصدرت اللجنة التونسية لحماية الصحافيين تقريرا مختصرا عددت فيه الانتهاكات التي طالت حرية الراي والتعبير في تونس التي تنوعت أشكالها من حوادث الاختطاف و الضرب التي طالت الصحفي سليم بوخذير المعروف بانتقاده للنظام و الصحفي عمر المستيري عضو هيئة التحرير بالقسم الفرنسي بموقع مجلة "كلمة " المحجوب في تونس و على ثلاثة صحافيين دفعة واحدة على خلفية محاولتهم تغطية تظاهرة سلمية وهم: إسماعيل دبارة ولطفي حجي ومحمد الحمروني، و الصحفي المعتقل حاليا زهير مخلوف أمام مقر مراسلي راديو "كلمة" بوسط العاصمة و الصحفية براديو "كلمة" فاتن الحمدي اثناء تغطية حادثة اعتداء أعوان الأمن على طلبة في الحرم الجامعي, , زكية الضيفاوي على خلفية عملها براديو "كلمة" و الصحفية سهام بن سدرين في مدخل الجامعة النسوية التابعة لجمعية " النساء الديمقراطيات". و الصحفي معز الباي مراسل صحيفة "الموقف" وراديو "كلمة" لدى مغادرته مقر المجلس الوطني للحريات. ورصد ايضا التقرير الاعتقالات التعسفية التي شملت سليم بوخذير، و الصحفي الفاهم بوكدوس والصحفي محمد الفوراتي والصحفي زهير مخلوف مراسل موقع" السبيل اونلاين , "والصحفي توفيق بن بريك والاعتداء على حق الصحافيين المستقلين في التنقل شمل الصحفي عبد الله الزواري المحددة أقامته بشكل جبري منذ أكثر من 7 سنوات وطرد الصحفية بصحيفة "لومند" فلورانس بوجي من مطار تونس – قرطاج الدولي وترحيلها إلى فرنسا عشية الانتخابات الرئاسية،وحرمان الصحفي محمد الحمروني الصحفي بصحيفة "الموقف" من جواز السفر . وفي نهاية التقرير تمت الإشارة إلي أن عددا كبيرا من المواقع والصحف الإلكترونية بينها على سبيل المثال لا الحصر بينها موقع مجلة "كلمة" ونشرة "تونيس نيوز" وموقع قناة "الجزيرة" وموقع "نواة" وموقع "السبيل أون لاين" وموقع الحزب الديمقراطي التقدمي ...إلخ وكذلك مواقع عديد المنظمات الحقوقية الدولية وبينها منظمة "مراسلون بلا حدود" ،فضلا عن قرصنة عديد صفحات الصحافيين المخالفين بالموقع الاجتماعي "فايس بوك" .لقراءة التقرير :http://alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=2810 وفي نفس إطار احتفال تونس باليوم العالمي لحقوق الإنسان، أصدرت 100 شخصية وطنية تونسية نداء من أجل الدفاع عن حرية التعبير والإعلام في تونس ودعم الموقّعون الذين يمثلون النّخب التونسية في مختلف القطاعات (صحفيين، أساتذة جامعيين، محامين، كتّاب، مسرحيين، سينمائيين، أطباء، مهندسين وغيرهم)، تأسيس "اللّجنة وطنية للدفاع عن حرية التعبير والإعلام في تونس"، ودعوا إلى تقديم المقترحات والحلول لإرساء إعلام مستقل وتعددي وحرّ. كما طالبوا بتمكين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من عقد مؤتمرها القانوني في كنف الاستقلالية. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
