ارتفعت وتيرة المعارضة لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية حيث اتخذت تحركات الرافضين نسقا تصاعديا على المستويين السياسي والاحتكام إلى الشارع، حيث كان هذا المشروع نقطة التقاء أحزاب وشخصيات سياسية عرفت على مدار السنوات الأخيرة باختلافها في أمهات القضايا والملفات المطروحة. وفي تطور أخير لتعاطي جبهة الرفض مع المشروع ، تسعى مجموعة من الأحزاب المعارضةإلى تكوين جبهة أو ائتلاف يضم الحزب الجمهوري، التكتل من أجل العمل والحريات، التحالف الديمقراطي، التيار الديمقراطي وحركة الشعب، والاتفاق حول برنامجلتعبئة الرأي العام والتحرك في مختلف ولايات الجمهورية ضد مشروع القانون المقترح من طرف رئاسة الجمهورية.
وأعلنت الجبهة الرافضة أنها مفتوحة لكل رافض للمشروع الذي اعتبروه انقلابا على الثورة وأهدافها ورسكلة للفساد والمفسدين من النظام السابق.
وما يحسب إلى الجبهة، التي لم تكن الأولى في تونس بعد الثورة بل كان المجتمع السياسي منذ جانفي 2011 على موعد مع العديد من الجبهات التي انتفت اغلبها واضمحلت، هو بحث النخبة السياسية عن إبراز موقفها وتشبثها بمبادئ رفعتها منذ سنوات قريبة من جهة والعودة إلى المشهد السياسي بعد غياب بسبب الخسارة المدوية لأغلبها في الانتخابات بشقيها الرئاسي والتشريعي من جهة أخرى خاصة وتونس مقبلة على انتخابات بلدية أواخر 2016 سيكون التحضير لها من الآن.
ويذكر أن الأحزاب المذكورة قد اتفقت في اجتماع لها مؤخرا على تنظيم مسيرة بالعاصمة والدعوة إلى تحركات بالجهات يوم 12 سبتمبر الجاري. كما قررت تشكيل تنسيقية وطنية في ما بينها لإسقاط المشروع.
الشارع شارعان..
عامل الشارع معطى هام سيكون الورقة التي ستعمل عليها الجبهة الرافضة لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية، وهو ما لم تنفه بعض قيادات الأحزاب المشكلة لهذا التجمع الحزبي في تصريحات إعلامية معتبرين أن الشارع سيكون وسيلة للضغط من اجل سحب المشروع من أروقة مجلس النواب.
ولعلها آلية ذات جدوى وهو ما ثبتتها التجربة في تونس على مدار السنوات الخمس الماضية لكن الوضع الحالي يقر بوجود جبهة أخرى لا تقل أهمية عن جبهة الرفض داعمة لمشروع القانون المطروح وماضية فيه ولها مثل غيرها شارع عريض من الأنصار.
مسالة أخرى قد يكون لها تأثير في قادم الأيام على مسار الأحداث وعلى مستقبل وجدوى تحركات جبهتي دعم ورفض المشروع ألا وهي انقسام الشارع في كل جبهة فعلى سبيل المثال تنقسم جبهة الرفض إلى جبهات حيث تضم إحداها الأحزاب الخمسة (الحزب الجمهوري، التكتل وغيرهما..) والأخرى الجبهة الشعبية الغائبة عن اجتماع الخماسي التشاوري لأحزاب المعارضة المنعقد يوم الجمعة الفارطة وطلبت تأجيله حيث أكد احد قياداتها وهو الناطق الرسمي لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد محمد جمور في تصريح إعلامي «بان الجبهة الشعبية لهاتحفظات على مشاركة حزب المؤتمر من اجل الجمهورية في تحركات الأحزاب المعارضة لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية «، مشددا على أن «الجبهة لا ترى إمكانية تعامل مشترك مع هذا الحزب «. كما يوجد طرف آخر رافض لمشروع القانون وهو حراك شعب المواطنين.
تباين في مواقف بعض القوى الرافضة يجعل من جبهة الرفض جبهات.
حل توافقي.. التباين الكبير في موقف طرفي رفض ودعم مشروع قانون المصالحة الاقتصادية سيدفع بالضرورة وفق بعض المحللين إلى البحث عن حل توافقي لأزمة قد تطل على الحياة السياسية والاجتماعية في قادم الأيام تتمثل في تعديل للمشروع المطروح أو التوافق بشان مشروع قانون آخر حول المصالحة الاقتصادية.ويبقى السؤال هل يتشبث كل طرف بموقفه أم ستكون المصلحة الوطنية ودقة الظرف الذي تمر به تونس والمنطقة ككل هي الفيصل في إجبار الجميع إلى التوصل والتوافق بشان حل يرضي كل الأطراف؟
