أثارت استقالة محمد الأزهر العكرمي من الحكومة ردود أفعال متعددة فقد أشارت جريدة الصباح التونسية إلى أنها " ضربة استباقية قبل الإعلان عن التحوير الوزاري المحتمل إما نهاية شهر أكتوبر الجاري أو بداية شهر نوفمبر على أقصى تقدير. وقد تكون استقالة العكرمي قد استبقت الإقالة المحتملة له من قبل رئيس الحكومة الحبيب الصيد." وقد ردّ العكرمي على منتقديه بأن نص الرسالة واضحة وأن طلب استقالته ليس مرتبطا بالتحوير الوزاري وإنما " استقال من مهامه الحكوميّة لعدّة أسباب أهمّها مضيّ أشهر على جلوسه على مكتب فخم وسيارة مرسيدس فخمة وراتب وزاري ولترات من البنزين وحضور متواتر يوم الأربعاء في المجالس الوزارية إلى جانب إقصاء ممنهج من كل القرارات وغياب تام للمعلومة ومنعه من أي تصرف حتى صار يتحرك في مساحة زنزانة سياسيّة انفراديّة يراد منها نزع أية مصداقية عنه وإحالته إلى تقاعد سياسي مبكر مقابل ما ذكر من امتيازات." ورغم وضوح رسالة العكرمي فإن عين البصير لا تخطئ أنّ هناك صراعا داخل النداء وأن هناك محاولة للإقصاء من أطراف لأخرى كما لا يخفى أن الشق اليساري بقيادة مرزوق يسعى أن يستأثر بالكعكة الندائية على حساب الشق الدستوري منذ تأسيس الحركة.