على إثر الإحتجاجات عبر القنوات التلفزية والإذاعات المحلية والجهوية من قبل فلاحي ولاية قبلي والنداءات التي صدرت من ممثلي مجلس نواب الشعب بالجهة استجابت وزارة الفلاحة حيث عقد وزير الفلاحة جلسة بالوزارة بحضور نائبين عن ولاية قبلي في مجلس الشعب وكاتبة الدولة للإنتاج الفلاحي وتوصلت إلى الإتفاق التالي: – تسهيل عملية تمويل الموسم من خلال تدخل الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية على أن تعقد جلسة عمل في الغرض مع البنك المركزي وكافة الأطراف المعنية في الابان. – الموافقة على انطلاق عملية تصدير التمور نحو السوق الليبية، مع تبسيط الإجراءات في الغرض. – تكليف المجمع المهني المشترك للغلال للتدخل لمساعدة المنتجين لإنجاز برنامج خزن بحوالي 4 آلاف طن مع تكفل المجمع بنسبة من كلفة الخزن. – احترام ما تم الاتفاق عليه بخصوص الأسعار المرجعية موضوع الاجتماع المنعقد يوم 7 أكتوبر 2015. – دراسة إمكانية تكوين مخزون تعديلي عن طريق المجمع المهني المشترك للغلال لاستيعاب كميات من المنتوج وإعداد ملف في الغرض يعرض على أنظار الحكومة. – عقد ندوة تشاركية للنظر في استراتيجية قطاع التمور يومي 14 و15 نوفمبر 2015. هذا وقد وجه رئيس كتلة حركة النهضة نداء تحت عنوان : "عجلوا بحماية فلاحي التمور من جشع مصاصي الدماء" هذا نصه: يواجه قطاع التمور هذه الأيام أزمة تهدد بخرابه لا قدر الله لأسباب عديدة أهمها تخلي الدولة عن دورها التعديلي وجشع بعض التجار و فوضى مسالك التوزيع حيث يبيع الفلاح منتوجه بأبخس الأثمان ليصل المستهلك بأضعاف ثمن الشراء. و تفاديا لإفلاس الفلاحين و حماية الميزانية والميزان التجاري من خسارة مداخيل بالعملة الصعبة هي في أمس الحاجة لها. أدعو مؤسسات الدولة وخاصة وزارتي الفلاحة والتجارة للتدخل العاجل و اتخاذ اجراءات استثنائية لتجميع الصابة و خزنها و ترويجها ولحماية أسعار التمور من الإنهيار و الواحات من الخراب كحماية ألاف العاملين في القطاع من البطالة كما أدعو مكتب مجلس نواب الشعب إلى التعجيل بالتدخل و الدعوة لجلسة حوار مع الحكومة إذا لم تتحسن الأوضاع و حمايتهم من الإبتزاز و من جشع بعض مصاصي الدماء كما أدعوا نواب كتلة حركة النهضة في مناطق إنتاج التمور الى شد أزر الفلاحين و تبني مطالبهم و المساهمة في حل مشاكلهم جهويا و لما لا التفكير في إحداث ديوان وطني للتمور و الواحات .
