أكد عدد كبير من فلاحي التمور أنهم يعيشون وضعية صعبة تتعلق أساسا بعدم قدرتهم على ترويج محصولهم موضحين في الوقت نفسه أن أقل من 50% من المنتوج مازالت على ذمة أصحابها في حين أن في مثل هذه الفترة من الموسم المنقضي بلغت مبيعات صابة التمور أكثر من 90%. فمع اقتراب نضج الصابة سيما «دقلة النور» يتخوف فلاحو الجهة من عدم القدرة على ترويج المنتوج خاصة بعد عزوف عدد من كبار التجار على شراء التمور وهؤلاء يعللون موقفهم بعدم توفر الأمن خاصة على الطرقات الرابطة بين مراكز الانتاج والأسواق أضف إلى ذلك تراجع بعض المؤسسات المالية عن تسريح القروض لبعض تجار التمور وهو ما جعل التجار لا يقبلون على شراء الصابة. كما سيطر في هذا الموسم هاجس السرقات التي تتعرض لها الواحات. وحول هذا الموضوع يقول فيصل الزين فلاح بجر الوسط أن ظاهرة سرقات المضخات والتجهيزات المائية هي الأخرى تفشت بشكل لافت بجل المستغلات الفلاحية وهي ظواهر زادت من خوف الفلاحين على صابة التمور التي ستكون بدورها عرضة للسرقات أو الإتلاف في زمن الانفلات بجميع أشكاله. إشكالات الترويج وبالرغم من الدور الطلائعي لقطاع انتاج التمور فإنه يشكو من عديد الصعوبات التي تتمثل أساسا في مشاكل الترويج وفي تعرض التمور إلى عدة كوارث طبيعية منها الأضرار المتأتية من أمطار الخريف. كما تمثل صادرات التمور في ولاية توزر أكثر من 30% من الصادرات الوطنية وتوفر أكثر من 180 مليون دينار من العملة الصعبة سنويا ورغم هذه المؤشرات تعاني صابة التمور لعدة مواسم من كساد ملحوظ في عملية الترويج من جراء عدة ممارسات غير شرعية مما يجبر الفلاح على بيع منتوجه بأقل من التسعيرة القانونية خوفا من بوار محصوله وهو ما يبقيه عاجزا عن تسديد ديونه المتخلدة بذمته كتسديد معلوم مياه الري أو قرض فلاحي علاوة عما تتطلبه ضيعته من مستلزمات أخرى وتبقى حسب رأي العديد من الفلاحين معضلة الترويج من أهم المشاكل المطروحة على منتجي التمور حيث يسجل بكل أسف تحكم عدد محدود من المجمعين في تحديد أسعار البيع بالجملة. ولوضع حد لمثل هذه الممارسات يطالب فلاحو النخيل بإعادة هيكلة ديوان التمور الذي ألغي وإدماج قطاع التمور في صلب المجمع المهني المشترك للغلال وهو ما أضر بالقطاع أو إنشاء تعاضديات خدمات تتولى ترويج المنتوج بالأسعار المتعارف عليها حماية للفلاحين ولصابة التمور بصفة عامة والحل الأنسب يتمثل في إعادة نشاط ديوان التمور على غرار ديوان الزيت والحبوب.