إستيقظ التونسيون صبيحة السبت 7 نوفمبر على صور تصدّع قنطرة مونبليزير وصرّح وزير التجهيز محمد صالح العرفاوي أن النتائج الأولية تفيد أن إخلالات فنية منذ 2009 قد تكون وراء هذا التصدّع . لكنّ من يتحملّ مسؤولية هذا الخلل الفني خاصة إذا علمنا أن تنفيذ مثل هذا المشروع الضخم لا ينطلق إلا بعد موافقة مكاتب الاستشاريين “les consultants” الذي تمنحه إدارة التجهيز كلّ الصلاحيات والنفوذ للتحكم في المشروع منذ أن كان حبرا على ورق إلى أن يصبح قائم الذات وكامل التفاصيل وهذا يعني في قضية الحال أنّ مكتب المستشارين الذي أعطى الضوء الأخضر للقنطرة المنكوبة هو الذي يتحملّ المسؤولية لكنّ هيهات ففي تونس ومنذ إحداث خطة مكتب الإستشاريين منذ 10 سنوات وقطاع المقاولات في العذاب المهين. كيف ذلك ؟ 1/ بعض مكاتب الإستشاريين في قطاع المقاولات والمشاريع الضخمة تنطبق عليه المقولة الشعبية “داخلْ في الربح خارج من الخسارة ” أي بمعنى أنه إذا نجح المشروع فالفضل لمكتب الإستشاريين أما إذا حصلت اخطاء وهو سببها فالمقاول هو الذي يتحملّ المسؤولية. 2/ منذ إحداث مكاتب الإستشاريين وقطاع المقاولات في تونس يسير إلى الوراء ويعاني من ضغوطات كثيرة وتعطيل اكبر للعمل وإذا إشتكى المقاول من مكتب الإستشاريين للإدارة أي وزارة التجهيز فإن هذه الاخيرة لا تُنصفه وتكون إلى جانب الإستشاريين ضدّ المقاول . 3/ إعتماد بعض مكاتب الإستشاريين على شبان حديثي العهد بالتخرّج وغياب الخبرات في هذه المكاتب لم يساهم في تقديم خدمات جيّدة للمقاولين وهو ما خلق أجواء متوترة بين الطرفين حتى أنه من الطرائف أن بعض مكاتب الإستشاريين ترسل فتيات للحضائر قد تخرجن للتوّ من الجامعة فتحدث مشادات كلامية هناك لانها سمعت العمال يتكلمون بألفاظ بذيئة 4/ كثيرا ما يؤدي توتر العلاقة بين مكتب الإستتشاريين وشركات المقاولة إلى تعمدّ الطرف الأول تعطيل المشاريع لمدّة تصل إلى 12 شهر كما يحرم الشركة من التسبقة المالية للمشروع المحددّة في العقد مع الدولة وهو ما يؤدي إلى إفلاس المقاول وفرار البعض للعمل خارج تونس 5/ بعض مكاتب الإستشاريين صاروا أقوى من سلطة الإشراف ويتحكمون في الإدارة والويل للمقاول الذي يشتكيهم فمآله التعطيل ثمّ الإفلاس. 6/ وإذا كانت الدولة لا تعترف إلا بمكاتب الإستشاريين في تنفيذ مشاريعها فلماذا تُحملّ المقاولين الأخطاء إذا وقعت على غرار ما حدث في قنطرة مونبليزير وهو ما دفع بعض المقاولين بدفع مئات الملايين لمراقبة مشاريع ضخمة مثل قنطرة شارع الجمهورية إذ تمّ الإستنجاد بمكتب دراسات إيطالي مقابل 400مليون وبمكتب مراقبة فرنسي مقابل 200مليون سنة 2010 دفعها المقاول من ماله الخاص حتى لا يقع في مشكل مثل الذي حدث في قنطرة مونبليزير… 7/ على الإدارة أن تعطي الثقة في المهندسين التابعين للوزارة والتعامل مع المقاول بما لديه من خبرة وعلم خاصة وأن مهندسي مكاتب الاستشاريين أغلبهم من المتربصين الذين تنقصهم الخبرة و حين تقع كوارث فإن سُمعة تونس في الميزان ( خاصة وان المقاولات الوطنية تعمل في الخارج ) كما أنّ الإدارة مدعُوة إلى إسترجاع هيبتها وقوتها من مكاتب الإستشاريين فمن غير المعقول أن تتحكم هذه المكاتب في الادارة والمقاولات والمشاريع بالمليارات من خلال مهندسين صغار متربصين في حين أن مهندس المقاولات لديه خبرة 30 سنة على الأقل وهو ما يجعل التواصل بين الطرفين منعدم ففي بعض الاحيان نجد حضيرة ب 40 مليار وليس فيها مسؤول ذا خبرة فالمقاول التونسي تعب من المتربصين وعديمي الكفاءة فهل تُراجع الدولة منظومة مكاتب الإستشاريين بعد كلّ ما سبق وبعد ما حدث يوم السبت ؟؟؟؟
