تونس الصباح: عقود عمل دون عمل، وربح مناقصات لانجاز مشاريع ضخمة بأقل التكاليف كل هذا في تحيّل خارق للقانون وتلاعب واضح ببنود كراسات الشروط، هذا ما يحدث في بعض مؤسسات المقاولات، باشترائهم كعقود عمل وهمية من مهندسين شبان وتقنيين ؟؟ في بداية الطريق، ومقابل مادي يتراوح احيانا بين 400د و800د، وذلك قصد الاستشهاد بهذه العقود للادارة المشرفة على المشروع لتبين هذه المؤسسات أنها تطبق ما جاء به كراس الشروط. فمن المسؤول عن هذه الممارسات؟ وكيف تتم المراقبة على مؤسسات المقاولات لتسدد في احترام بنود كراسات الشروط واحترام العدد المطلوب من الكفاءات في انجاز المشاريع؟ مع تزايد عدد المشاريع الكبرى راهنت تونس مؤخرا على الرفع من عدد المهندسين من 4000 الى 7000 مهندس في حدود سنة 2011 وذلك ايمانا منها بالحاجة الأكيدة لهذه الكفاءات، لكن هل صاحب هذا الاجراء تشجيع المقاولين واصحاب مكاتب الدراسات على تشغيل هذا العدد من المهندسين بصورة فعلية لا بصورة شكلية على الأوراق وعن طريق العقود الوهمية؟ وهل ستشدد الادارات المشرفة على المشاريع مراقبتها لتطبيق بنود كراسات الشروط لضمان جودة العمل؟ مغامرة في خرق القانون «عائدة» مهندسة شابة بالهندسة المدنية في احدى مكاتب الدراسات بالعاصمة، اكدت لنا انها قامت بامضاء عقدين شكليين لصالح مقاولين بمقابل 400د العقد الواحد، وذلك لاعتمادهما في تطبيق ما جاءت به كراس شروط متعلقة باحدى المشاريع التي سيقع انجازها وفسرت لنا محدثتنا العملية بان المقاول وبهذه الطريقة يضغط على التكاليف لضمان ربح أوفر، وعوض تشغيل ثلاثة مهندسين يقوم بتشغيل مهندس واحد والاثنان الآخران يشغلهما بطريقة شكلية أي بشرائه لعقود عمل دون اضطراره لتسديد مرتب شهري، وتضيف عائدة ان زهد المرتب الذي تتقاضاه جعلها تفعل هذا. اما «نبيل» مهندس في اختصاص الهندسة الكهربائية يقول انه قام بامضاء مثل هذه العقود الشكلية رغم وعيه بانه خرق القانون بامضائه لعقدين في نفس الفترة بعمله داخل مكتب دراسات بعقد قانوني. وواصل حديثه انه أخذ مقابل ذلك 550د من المقاول الذي امضى لصالحه العقد الشكلي قصد تطبيق ما جاءت به كراس الشروط لمشروع ما، أو لتقديم طلب قصد ربح مناقصة ما، وفسر لنا ذلك بان عدد التقنيين الساميين وعدد المهندسين الذين يشغلهم المقاول يضمن له ربح المناقصات والصفقات ولتحقيق ذلك يجب على المقاول تقديم عقود عمل حتى وان كانت وهمية. «الحاجة الى ورقة لا الى مهندس» اما «علي» فأكد لنا انه وقع ضحية احدى عمليات التحيل اثر بحثه عن عمل اتجه لمكتب التشغيل فوجد ضالته في طلب لمهندس في اختصاصه فأخذ العنوان واتصل بصاحب الشغل فورا، وبالفعل تم قبوله وحدد موعد امضاء العقد، واستدرك علي قائلا انه بعد امضائه لم يقم المقاول باستدعائه للعمل واخذ في مماطلته الى ان اكتشف محدثنا ان المقاول لا حاجة به لمهندس بل حاجته تتمثل في ورقة يستشهد بها لدى الادارة. والسؤال المحير هنا وبعد سماعنا لتجارب هؤلاء الشبان كيف يقوم مقاول بانجاز مشروع يمكن ان يكون هاما ويحتاج الى الكثير من الثقة مثل قنطرة او طريق او عمارة او مشروع سكني دون التقيّد بما جاءت به كراس الشروط ودون الاعتماد على العدد اللازم من الكفاءات؟ وأين المراقبة التي يجب ان تكون شديدة من طرف الوزارات والادارات المشرفة على اي مشروع؟ الأكيد ان مثل هذه الممارسات غير القانونية تؤثر سلبا على جودة العمل الذي يتطلب الكثير من العناية، ثم بمثل هذه الطرق الملتوية من طرف بعض المقاولين لا يمكن الحد من مشكلة بطالة اصحاب الشهادات الجامعية، حتى ان صادف ان يكون مهندس واحد قادرا على القيام بعمل اربعة مهندسين؟ ه. الطرابلسي
