لا توجد قرائن تدعم الحديث عن اي ابعاد سياسية او إرهابية وراء حادثة إطلاق النار الغامضة التي حصلت أمس الإثنين في أبرز وأوسع مركز للتدريب الأمني والشرطي في الأردن. ارتفع عدد ضحايا إطلاق النار في مركز تدريب للشرطة بالقرب من العاصمة عمان، الاثنين 9 نوفمبر/تشرين الثاني، إلى 6 قتلى إضافة إلى منفذ العملية. وقتل في العملية مدربان أمريكيان وآخر جنوب إفريقي، و3 عسكريين أردنيين، وأصيب 6 آخرون. وكانت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا» قد قالت سابقا في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن حادث إطلاق النار وقع في مركز تدريب للشرطة في الموقر جنوبيعمان. فيما قال المتحدث باسم الحكومة الأردنية محمد المومني إن ضابطا أردنيا أطلق النار في مركز تدريب للشرطة وقتل أمريكيين 2 وجنوب إفريقي. وحسب ما ورد في وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، نقلا عن المتحدث باسم الحكومة محمد المومني، فإن الضابط الأردني قتل مدربين اثنين أمريكيين وأصاب 6 آخرين بينهم مدربان أمريكيان و4 أردنيين أحدهم وصفت حالته بالحرجة. ونفى المتحدث انتحار الضابط منفذ الهجوم، مشيرا إلى أن قوات الشرطة تدخلت وقتله. وأوضح المومني أن التحقيقات جارية لمعرفة تفاصيل الجريمة وظروف الحادث. فيما أفادت مصادر أمنية أردنية بأن الضابط منفذ الهجوم كان يشتغل مدرِّبا في المركز برتبة نقيب. من جهتها، قالت السفارة الأمريكية في عمان إنها فتحت تحقيقا لمتابعة تفاصيل الحادث الذي أسفر عن مقتل وإصابة أمريكيين وهم مدربون متعاقدون مع الأمن الأردني. فيما أفادت وزارة الخارجية الأمريكية بأن أحد الأمريكيين القتيلين كان يعمل في قسم معني بتدريب قوات الأمن الفلسطينية. مركز الموقر متخصص بالتدريب على أعمال الشرطة وتحديدا في مواجهة الشغب والإرهاب، وتخضع للتدريب فيه مجموعات منتظمة من الشرطة العراقية والليبية واليمنية والفلسطينية. دوافع مطلق النار الأردني لم تتضح بعد والتفاصيل التي تم الافراج عنها حتى مساء الإثنين توحي بأن السلوك فردي وناتج عن «فورة غضب» اجتاحت الضابط الأردني. والسيناريو الاقرب للواقع يؤشر الى ان الضابط تعرض لإهانة شخصية من أحد المدربين فقرر الانتقام والرد، وهو بكل الاحوال سيناريو غير رسمي. في غضون ذلك حظي رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور بفرصة إضافية للبقاء لفترة أطول في الحكم رغم مطالبات إقالة الحكومة المتنامية بعدما صدر له الضوء الأخضر الذي يسمح بإجراء تعديل وزاري محدود جدا على الفريق شمل وزيرين فقط في الحكومة. أهم الوزراء الخارجين من الفريق هو الدكتور أمية طوقان، وزير المالية الذي علمت «القدس العربي» انه اصر شخصيا على المغادرة لاعتبارات شخصية وعائلية وسبق ان قدم استقالته فعلا عدة مرات. الوزير طوقان كان قد ألمح، في نقاش مطول مع «القدس العربي»، إلى عدم ارتياحه للعمل مع الفريق الاقتصادي الحالي إذ دخل للحكومة في التعديل قبل الاخير الدكتور عماد الفاخوري كوزير للتخطيط وترأس الطاقم الاقتصادي، الأمر الذي لم يعجب طوقان على الأرجح. طوقان سبق ان ألمح ايضا لعدم انسجامه مع وزير الصناعة والتجارة في الحكومة، متذمرا من وقوف النسور دائما مع وزير الصناعة عند بروز خلافات فنية مع المالية، خصوصا في ما يتعلق بإعفاءات يرفضها طوقان للقطاع التجاري. وزير المالية البديل هو عمر ملحس. وهو وجه جديد تماما على المستوى الوزاري ويمثل القطاع الخاص ولم يسبق له ان تقلد اي موقع عمومي في الاطار البيروقراطي. غادرت الحكومة ايضا وزيرة النقل بعد موجة جدل تتعلق بملاحظات لديوان المحاسبة على تعدد وكثرة سفراتها غير المبررة للخارج. وبديل الوزيرة شبيب في حقيبة النقل هو ايضا من رموز القطاع الخاص ويتولى الموقع لأول مرة، ويدعى أيمن حتاحت. وسبق لحتاحت ان تواصل باسم مجموعة مهمة في القطاع الخاص مع القصر الملكي شاكيا الحكومة وتصرفاتها مع القطاع الخاص. وتؤشر تركيبة التعديل الى ان النسور تقصد إدخال رموز القطاع الخاص واشراكهم بعد سلسلة تجاذبات بين القطاع والحكومة. وفي سياق مختلف، بدأت محكمة أمن الدولة الأردنية أول محاكمة غيابية من نوعها لشخصية بارزة جدا في تنظيم «الدولة» طالت المفتي العام للتنظيم عمر زيدان بصفته المسؤول من مدينة الرقة السورية عن محاولات «تجنيد» إرهابيين في الأردن. محاكمة زيدان تتم غيابيا وعلى هامش محاكمة شابين أردنين بتهمة التواصل الإلكتروني مع تنظيم إرهابي، إذ التقطت السلطات رسائل موجهة من الشابين في عمان عبر موقع إلكتروني يديره المفتي زيدان الذي حرضهما على تجنيد كوادر في الساحة الأردنية. وتنذر هذه المقدمة القانونية بأن النيابة العسكرية الأردنية بصدد تنظيم محاكمات لرموز وقادة في «الدولة» ليس فقط من الأردنيين بل من العرب والأجانب ايضا.