أدلى سامي جاء وحدو المدير المركزي السابق للاستعلامات العامة بوزارة الداخلية- مثلما هو معلوم- بتاريخ 22 أكتوبر الفارط على الساعة الخامسة مساء بشهادته حول قضية"المؤامرة" على أمن الدولة الداخلي المثيرة للجدل والتي انفردت "الصباح" بنشرها في عدد يوم الأربعاء الفارط وأفاد فيها بأن كمال اللطيف نجح في تكوين شبكة من العملاء داخل وزارة الداخلية الذين يعملون لمصلحته الخاصة وينفذون برامجه الامنية والسياسية، فكافأهم بتعيين المخلصين منهم في مراكز أمنية عالية صلب الوزارة من ذلك أنه تمكن بعد ثورة 14 جانفي مباشرة من إقصاء عدد هام من الإطارات الأمنية التي لا تدين بالولاء له كما كان له دور في عزل وزير الداخلية في عهد المخلوع رفيق بلحاج قاسم وتعيين فرحات الراجحي والحبيب الصيد. وأضاف أن اللطيف كان له الدور الفصل في تعيين المديرين العامين خلفا لمن تم عزلهم مباشرة بعد الثورة ليتمكن من التحكم في مفاصل الوزارة إذ كان وراء تعيينات سابقة على غرار نبيل عبيد مديرا عاما للأمن الوطني وتوفيق الديماسي مديرا عاما للأمن العمومي وتوفيق بوفريحة مديرا للعمليات الفنية ولسعد دربز مديرا عاما لتعاونية الأمن ورشاد محجوب مديرا لإقليمتونس وعماد الدغار مديرا للاستعلامات وتوفيق بوعون مديرا للأمن السياحي وعماد عاشور مدير أمن الدولة ومالك علوش رئيس الإدارة الفرعية للامن السياحي ومراد السباعي مدير الشرطة العدلية وصابر العجيمي رئيس الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية وياسين التايب مدير المصالح الفنية الأسبق ومدير عام التفقدية العامة حاليا، وغيرهم من الإطارات الأمنية. وأشار في نفس الشهادة إلى أن العلاقات مع قياديين أمنيين مكنت كمال اللطيف من التحكم في ملفات الفساد ومسك ملفات أمنية على رجال أعمال واستغلها في ابتزازهم للحصول على أموال طائلة كما مكنته من الاطلاع عن كثب على مختلف القرارات الحساسة ومتابعة سير دواليب الدولة بما مكنه من التحكم في الحياة السياسية من خلف الستار وتحريك الأحداث عبر أحزاب له السيطرة على قياداتها" مما جعل لهذا الشخص خطورة كبرى نظرا لما له من قوة رهيبة تخوّل له التحكم في مختلف الأحداث السياسية". إطارات أمنية تكذب جاء وحدو إثر نشر"الصباح" لهذه الشهادة التي أدلى بها سامي جاء وحدو وتأكيده على أن عددا منهم عيّن عن طريق كمال اللطيف اتصلت بنا عدة إطارات أمنية وضباط رفيعي المستوى لتكذيب كل ما جاء على لسان المدير المركزي السابق للاستعلامات العامة بوزارة الداخلية من أن يد رجل الأعمال كمال اللطيف وراء تعيينهم أو تعيين غيرهم من الامنيين في مناصب قيادية صلب وزارة الداخلية، وأكدوا على عدم وجود أي دخل لكمال اللطيف في التعيينات داخل الوزارة والتي حصلت جلها بعد الثورة وبعضها في الصائفة الفارطة أي في زمن"الترويكا"، متحدين إياه أن يثبت أو يستظهر بأية وثيقة تؤكد صحة مزاعمه، وقد قدح جميع من اتصلوا بنا سواء - ممن ذكر جاء وحدو أسماءهم أو لم يذكرهم - في شهادته واعتبروها باطلة بل مكيدة للنيل من شرفاء وأحرار وزارة الداخلية في هذا الظرف بالذات الذي أصبح فيه الوزير علي العريض ممسكا بخيوط الوزارة، مشيرين إلى أنهم سيقاضون جاء وحدو من أجل الادعاء بالباطل والإدلاء بشهادة زور على معنى الفصل 241 من القانون الجنائي. إرباك لعمل الإطارات الأمنية وفي نفس الإطار أكدت هذه الإطارات الامنية أن سامي جاء وحدو الذي كان يشغل رئيسا للإدارة الفرعية للاستعلامات ثم مديرا للاستعلامات العامة بوزارة الداخلية طيلة سنوات وكان المسؤول عن قمع حركة النهضة وتلفيق التهم للمعارضين للنظام السابق قبل أن يحال على التقاعد الوجوبي في إطار حملة التطهير التي أعلنها وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي عاد اليوم للظهور في محاولة منه لإرباك عمل الإطارات الامنية وكرد فعل على عزله وعدم إعادته إلى العمل من خلال الإدلاء بمعلومات مغلوطة في شهادته عن عدد من القيادات الامنية التي لا ولاء لها إلا الوطن في إطار الشرعية. وأكدت أن زعمه تعيين كمال اللطيف لمديرين عامين ومديرين بالمصالح الأمنية أكاذيب باطلة خاصة وأن عددا كبيرا ممن تحدث عنهم عينوا في عهد"الترويكا" على غرار رشاد محجوب مدير إقليم الشرطة بتونس الذي عيّن في أوت 2012 أي زمن وزير الداخلية علي العريّض، فيما عين توفيق الديماسي زمن فرحات الراجحي الذي يعرف الجميع علاقته المتوترة برجل الأعمال كمال اللطيف كما كان نبيل عبيد في عهد الراجحي يشغل خطة مديرا عاما للأمن الوطني بالنيابة قبل أن تقع تسميته رسميا في عهد الحبيب الصيد.
