- خسرت تونس ما قيمته 16.842 مليار دولار، مبلغا يعادل تقريبا نحو 34 مليار دينار (أي أنه يتجاوز حجم ميزانية تونس ل2016 التي تقدر ب30 مليار دينار) وذلك في غضون 10 سنوات في الفترة الممتدة بين 2004 و2013 نتيجة تهريب الأموال إلى الخارج بطرق غير مشروعة، وذلك حسب تقرير أصدرته منظمة النزاهة المالية العالمية« Global Financial Integrity » في ديسمبر 2015 ويشير التقرير إلى أن تونس تحتل المرتبة 57 عالميا من حيث حجم الأموال المهربة إلى الخارج. (وترتب البلدان وعددها 149 دولة شملها التقرير، في هذا المؤشر ،حسب حجم الأموال المهربة بشكل تنازلي لتحتل الصين المرتبة الأولى من حيث حجم الأموال المهربة إلى الخارج.) ويصل معدل تهريب الأموال من تونس بحسب التقرير إلى 1.684 مليار دولار سنويا أي ما يعادل أكثر من 3 مليار دينار. سنة 2008 سجلت أكبر حجم أموال مهربة من تونس بقيمة 2.330 مليار دولار تليها سنة 2009 ب2.052 مليار دولار. ظاهرة تتواصل بعد الثورة ولم يتوقف تدفق الأموال من بلادنا بعد الثورة فقد بلغ في 2011 ما قيمته 1.630 مليار دولار وسنة 2012 وصل إلى 1.995 مليار دولار وبقي تقريبا في نفس المستوى في 2013 ب1.993 مليار دولار. وقد جاء مشروع قانون المصالحة الاقتصادية ومن ثمة الفصل 61 من مشروع قانون المالية ل2016 (الذي ينص على العفو عن مخالفات الصرف والجباية المتعلقة بعدم التصريح بالمكاسب بالخارج وعدم إعادة مداخيل هذه المكاسب إلى البلاد التونسية) في محاولة لاسترجاع ولو جانب من هذه الأموال المهربة بطرق مخالفة للقانون. هذا الفصل قابله رفض من المعارضة التي رأت فيه مدخلا لتسهيل عمليات تبييض الأموال. كما وجهت انتقادات عديدة لهذه المقترحات القانونية كانت نابعة من نقد منطق التجاوز على المخالفات المرتكبة في عمليات التهريب مثل التلاعب بفواتير السلع المستوردة أو المصدرة والتهرب الضريبي وغيرها من التجاوزات القانونية الأخرى التي يستوجب أن يحاسب مرتكبوها. تحيل يساوي 4% من الناتج المحلي يشكل التلاعب بفواتير السلع المصدرة أو المستوردة الوسيلة الأكثر استخداما لتهريب الأموال حسب تقرير منظمة النزاهة المالية العالمية. وقد شكل الاحتيال في فواتير الصفقات التجارية المصدر الأساسي لتهريب الأموال من تونس فقد كلف البلاد 16.607مليار دولار من حجم الأموال المهربة (أي أنه يشكل الحجم الأكبر من القيمة الجملية للأموال المهربة(. ويقصد بالتلاعب في الفواتير أن تضم فواتير التصدير دائما مبالغ أقل من قيمتها الحقيقية وأن فواتير التوريد تضم مبالغ أكثر من القيمة الحقيقية للسلع وعلى اعتبار أن هذه الفواتير يكون فيها التعامل مع دول أخرى يمكن تتبع وتحديد حجم الأموال التي تدخل تلك البلدان. ويقدر التقرير كلفة التحايل في الفواتير التجارية في تونس ب4% من الناتج المحلي الخام. ودعت المنظمة حكومات الدول النامية إلى تشديد المراقبة الجمركية للحد من تهريب الأموال كما يلعب تنامي تهريب السلع وارتفاع معدلات الفساد وضعف الرقابة إلى توفير الثغرات الملائمة لتسهيل عمليات تهرب الأموال. ويذكر أن منظمة «غلوبال فاينانشال انتغريتي» الأمريكية هي منظمة متخصصة في البحوث حول النزاهة والأمانة والشفافية المالية العالمية ومقرها العاصمة الأمريكيةواشنطن وهي تصدر تقارير سنوية بهذا الغرض. وجاء تقريرها الأخير بعنوان «تدفق الأموال غير المشروعة من البلدان النامية من 2004 الى 2013». ويوضح تقرير هذا العام الذي يعد التقرير السابع للهيئة أن تدفق الأموال غير المشروعة تجاوز ترليون دولار من البلدان النامية وكلها أموال كان يمكن أن تستخدم في دعم اقتصاديات هذه الدول التي يعاني عدد كبير منها أزمات خانقة.