أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب اليوم الاثنين ان الهيئة في حاجة الى هبة حقيقية من رئاسة الحكومة لتوفير الحد الادنى من الظروف للقيام بعملها. وبين الطبيب في تصريح اليوم الاثنين لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن وضعية الهيئة لا تسمح لها بالعمل ومكافحة الفساد لأن الامكانيات المتاحة والموضوعة على ذمتها قليلة وتكاد تكون معدومة من جهة ولغياب القوانين اللازمة من جهة أخرى. ودعا في هذا الصدد الى ضرورة تفعيل المرسوم الاطاري عدد 120 لسنة 2011 المتعلق بإحداث الهيئة وذلك لسد الشغورات الحاصلة بمجلس الهيئة كما طالب بإصدار الامر المتعلق بتركيبة جهاز الوقاية والتقصي الذي يجب تسمية أعضائه للتمكن من الشروع في أشغالهم. وأكد على وجوب اصدار القوانين اللازمة التي ستمكن من النجاعة في مكافحة الفساد في أقرب وقت ممكن خاصة منها اصدار القانون المتعلق بحماية الشهود ومقاومة الاثراء الغير مشروع وتضارب المصالح. من جهة أخرى شدد شوقي الطبيب على ضرورة وضع خطة وطنية لمكافحة الفساد بالتنسيق مع الحكومة والهيئة ومكونات المجتمع المدني ومجلس نواب الشعب لتحديد المهام والمسؤوليات قائلا إن مجابهة الفساد ليست مسؤولية طرف معين.