أكد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي صباح أمس بصفاقس خلال إشرافه على المؤتمر الجهوي تحضيرا للمشاركة في فعاليات المؤتمر الاستثنائي العاشر المزمع عقده قبل جوان 2016، أن تونس تخوض معركة حاسمة ضد الإرهاب في وقت تنتصر فيه بلادنا إلى الديمقراطية وسياسة التوافق المنتهجة. وتمنى رئيس حركة النهضة أن تكون قوات الأمن التونسي هي من نفذت الضربة التي تم توجيهها إلى «الدواعش» مؤخرا في ليبيا وقال انه ضد التدخل العسكري في ليبيا لكن مع التدخل ضد كل من يهدد امن تونس. ونفى الغنوشي خلال ندوة صحفية عقدها على هامش المؤتمر بصفاقس وجود انقسام داخل صفوف الحركة مشيدا بوحدة الحركة أكثر من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن الحركة تداولت عليها منذ التأسيس قيادات عديدة وان نهج الديمقراطية هو الخيار الوحيد داخل الحزب. وجوابا عن أسئلة تقدمت بها «الصباح الأسبوعي» حول مسألة تنقيح الدستور وموقف رئيس حركة النهضة من مستقبل الإسلام السياسي في المنطقة، نفى أي نية لتنقيح الدستور وان هذا لم يطرح داخل النهضة قائلا: «الدساتير خلاف القوانين طابعها الثبات.. الدستور التونسي حبره لم يجف بعد.» وجوابا عن سؤال العنصر المحدد لمستقبل الإسلام السياسي في منطقة شمال إفريقيا بين البعد العقائدي أم الجانب الاقتصادي أجاب راشد الغنوشي «أظن أن البعد الاقتصادي هو الذي سيكون الأكثر تأثيرا في اتجاه ما يسمى الإسلام السياسي ونحن نبشرهم بإسلام ديمقراطي، بالديمقراطية في المنطقة المتوائمة مع الإسلام». وبخصوص ما أتته إحدى النقابات الأمنية مؤخرا في ساحة القصبة من رفع شعار «ديقاج» ضد رئيس الحكومة، أكد الغنوشي على مدى وعي الحكومة وتمسكها بالقانون معتبراأن «الحدث الأول من نوعه هو أن يتم الاعتداء على الحكومة من أعوانها لكن الحكومة تقدمت بقضية فقط في الغرض ولو كنا في زمن الدكتاتورية لشملتهم الملاحقات بالجملة والتعذيب..» وأضاف موضحا: «ليس القصد بكل الأمنيين ولكن النقابة التي قامت بذلك لا تعني أنها تمثل السلك جميعه وان ذلك وجد استهجانا من قبل كل أطياف الشعب التونسي وقطارهم هذه المرة خرج عن السكة. هذه النقابة ورطها بعض أفرادها وتجاوزوا الحدود ونقول للأمنيين أنكم تعيشون في ثورة سمحت لكم بتكوين نقابة فحافظوا على هذا الإطار وحافظوا على الدولة والقانون فلا تنتهكوا الأمانة». هذا وبيّن أهمية اللوائح التي سيتناولها المؤتمر العاشر للحركة سيما منها لائحة إدارة المشروع السياسي من حيث إمكانية الحركة لإدارة مشروعها وارتباط ذلك بتخصص الحزب وبقية المهام الموكلة إلى المجتمع المدني مشيرا إلى انتفاء صفة ممارسة الشأن الحزبي داخل المساجد وأنهم بصدد خوض طور جديد وصفه «بالتخصص» وذلك في إشارة منه إلى فصل الجانب الدعوي عن الحزبي مضيفا بقوله: «المشروع الإسلامي متعدد الأبعاد والحزب السياسي يختص في شؤون الدولة والعلماء يقومون بالإصلاح وبالوعظ والإرشاد». يذكر انه تم عقد 279 مؤتمرا محليا على المستوى الوطني كما تواصلت أشغال المؤتمر الجهوي بصفاقس إلى مساء أمس الأحد ليتم انتخاب 41 عضوا من بين 307 مؤتمرا قصد المشاركة في فعاليات المؤتمر الوطني العام.
بالتوازي مع انطلاق مؤتمراتها الجهوية :النهضة تقر بقلة خبرتها في إدارة شؤون الدولة انطلقت صباح أمس الأحد الدفعة الأولى من المؤتمرات الجهوية لحركة النهضة لمناقشة لوائح انتخاب نواب المؤتمر العاشر الاستثنائي حيث انعقدت 8 مؤتمرات جهوية بكل من تطاوين، مدنين، قابس، بنزرت، تونس، توزر، قبلي، صفاقس، جندوبة إضافة إلى مؤتمر الطلبة و تتواصلفعاليات المؤتمرات الجهوية إلى غاية يومي الأحد 6 و13 مارس القادم. وكانت الحركة قد قدمت تشخيصا مفصلا وتقييما ذاتيا لتجربتها الحزبية منذ انطلاقتها في الثمانينات وصولا إلى فترة ما بعد الثورة، وأكدت في بيان لها أنها لن تتوانى عن تقديم نقد ذاتي لتجربتها كلما سنحت الفرصة وخاصة في الوثيقة التي نشرتها عقب مؤتمر 1995 والتي تعرضت بالنقد لتجربتها وعبرت عن رغبتها في التطور نحو الأفضل وذلك تزامنا مع تحضيراتها لانعقاد مؤتمرها العاشر في أفريل القادم. وما يلفت الانتباه في البيان الذي نشرته الحركة إقرارها بالإخلالاتالتي رافقت تجربتها في الحكم، حيث كشفت أنها تتعلق بالأساس بقلة الخبرة في إدارة شؤون الدولة وعدم النجاح في بناء أوسع التحالفات لإنجاح المرحلة الانتقالية كما اختلت الأولويات بين إلحاحية المطالب الاجتماعية وضرورات الإسراع بإنهاء المرحلة الانتقالية وإنجاز الدستور. وعبّرت الحركة على أنها اصطدمت وهي في الحكم بأوضاع اجتماعية واقتصادية وأمنية صعبة ومعقدة وبموازين قوى داخلية وخارجية لم تكن في صالحها. ومن ضمن المسائل التي تبين للحركة ضرورة مراجعتها وتطويرها بعد الواقع المستجدّ بعد الثورة هو «الخروج من حالة المراوحة بين الحزب والحركة إلى حالة حزب سياسي ديمقراطي وطني الانتماء، منفتح على جميع التونسيين والتونسيات أي حزب متخصص في السياسة وإدارة الشأن العام». وقالت في ذات البيان إنّ «الحزب السياسي يختص بالعمل السياسي فيما يعود العمل المجتمعي لمنظمات المجتمع المدني التي يقوم عليها الأكفاء المتخصصون والتي تختص بمهامّ التربية والنشاط الديني والتثقيف والعمل الخيري» وبالتالي «يكتفي الحزب في هذا الشأن بالإسهام في رسم السياسات المتعلقة بالشأن المجتمعي والثقافي والتعليمي والديني وغيرها، إذ هي من صلب مهامّه السياسية سواء كان في المعارضةأو في الحكم».وكانت الحركة قد عقدت273 مؤتمرا محليا على ثلاث دفعات امتدت من 3 جانفي الفارط إلى 17 من نفس الشهر وهي المرحلة الثانية، بعد مرحلة الاستشارة خلال إعداد الورقات المضمنةلعقد مؤتمرها العاشر الذي سيكون مفصليا في تاريخ الحركة الإسلامية